> عقدت محكمة لبعوس الابتدائية بمديرية يافع محافظة لحج جلسة لها أمس برئاسة فضيلة القاضي صالح مكسر سالم للنظر في القضية الجنائية رقم 15 لعام 1427هـ والمتهمين فيها كل من حمود أحمد محمد لشطل ويزيد علي محمد مثنى الحميري ومحمد علي محمد مثنى الحميري وأحمد محمد صالح لشطل وفضل علي محمد لشطل.

وفي الجلسة التي حضرها المحامي محمد عبدربه العسيلي محامي أولياء دم المجني عليه علي محمد مثنى الحميري، وكذا حضور المتهمين الثاني والثالث، والمحامي عبدالمحسن سعيد اليافعي محامي الدفاع عن المتهمين الأول والرابع والخامس تم تلاوة قرار الاتهام الموجه إلى المتهمين الماثلين حضورياً.

وجاء في قرار الاتهام أولاً: المتهم الأول حمود أحمد محمد لشطل 41 عاماً، قتل عمداً وعدواناً مسلماً معصوم الدم هو المجني عليه علي محمد مثنى الحميري وذلك بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاحه الآلي عطفة عيار 7.62 ملم أدت الى إصابة المجني عليه بطلقتين ناريتين في أعلى البطن نفذتا من الجهة المقابلة من الظهر وأودتا بحياته في الحال، وكذا الشروع في قتل المجني عليهم يزيد علي محمد الحميري ومحمد علي محمد الحميري وعبدالباري ناصر عبدالله وعفيف عبدالله علي ومروان صلاح محمد وهاني عبدالرب، كما تسبب في إلحاق الأضرار بالمركبة الآلية رقم 2940/12 المملوكة للمجني عليه عبدالباري ناصر عبدالله الحميري جراء اختراق الطلقات النارية لها وعلى النحو المبين في الأوراق.

ثانياً: المتهم الثاني يزيد علي محمد مثنى الحميري شرع في قتل المجني عليهما أحمد محمد صالح لشطل وصلاح منصر عبدالقوي وذلك بان أطلق عليهما عدة أعيرة نارية من سلاح آلي عطفة عيار 7.62 ملم.

ثالثاً: المتهم الثالث محمد علي محمد الحميري شرع في قتل المجني عليه أحمد محمد صالح لشطل وذلك بأن قام بضربه بآلة حادة (فأس) قاصداً قتله وأحدث فيه جرحاً بالغاً وخاب أثر الجريمة .

رابعاً: المتهم الرابع أحمد محمد صالح لشطل شرع في قتل المجني عليه محمد علي محمد الحميري وذلك بأن قام بضربة بآلة حادة (ساطور) في اليد اليسرى -في الكف- وخاب أثر الجريمة .

خامساً: المتهم الخامس فضل علي محمد لشطل شرع في قتل المجني عليها (م.ع.م) زوجة المجني عليه علي محمد مثنى الحميري وأولادها (س) و(س) و(م.ع.م.م.) المتواجدين في المنزل وذلك بأن أطلق عليهم عدة أعيرة نارية من سلاح آلي عطفة عيار 7,62ملم.

وواجهت المحكمة المتهمين السالف ذكرهم بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروا جميعـاً التهـم الموجهـة إليهم ولم يقروا بها.

عقب ذلك قررت المحكمة الاستماع للأخ علي محسن شملان عضو النيابة العامة لتوضيح قرار الاتهام، كما أعطيت الفرصة لمحامي أولياء الدم المحامي محمد عبدربه العسيلي للرد على توضيح النيابة، فطالب بتعديل الوصف القانوني لقرار الاتهام وتوجيه تهم الحرابة إلى المتهم الأول حمود أحمد محمد لشطل.

بعد ذلك أعطيت الفرصة للمحامي عبدالمحسن اليافعي محامي الدفاع عن المتهمين الأول والرابع والخامس.

وفي ضوء ما دار من نقاش أثناء الجلسة وما قدم من طلبات قررت المحكمة أولاً: تكليف النيابة العامة بإحضار أدلة الإثبات نظراً لإنكار المتهمين التهم المنسوبة، والفصل في الدفع المقدم إلى المحكمة في جلسة 27 يونيو 2006م، وفيما يخص طلب الإفراج عن المتهم الثالث فقد سبق أن أصدرت المحكمة قراراً بإحالته إلى الطبيب المختص لغرض العلاج وموافاة المحكمة بالتقارير اللازمة، وتكلف النيابة بالتنسيق مع الأمن بتنفيذ هذا الأمر.

ثانياً: فيما يخص طلب الإفراج عن المتهم الخامس فقد سبق لهذه المحكمة أن اتخذت قراراً بالإفراج عنه بالضمان التجاري الأكيد بغرض تجديد إقامته وجواز سفره وعليه تكلف النيابة العامة استناداً إلى نصوص المواد 205،194 إجراءات جزائية وحيث إن القرار السابق غير مطعون فيه، وعلى النيابة العامة تنفيذ ذلك والتقيد بموجب القانون.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة سابقة صباحاً للنظر في قضية الشروع بالقتل والمتهمين فيها كل من عبدالله حسين محمد بن مليس وكامل ناصر عبدالكريم الحميري، وتبين أن المتهمين قد تصالحا وتسامحا فيما بينهما، وتم حجز ملف القضية للفصل فيها في الجلسة القادمة فيما يخص الحق العام فقط.

وكانت «الأيام» قد نشرت خبراً عن الحادثة في العدد (3743) بتاريخ 13 مارس بعنوان: «اشتباك مسلح يؤدي بحياة مواطن ويصيب ثلاثة آخرين بوادي تلب بيافع».