> وجه عدد من وكالات السياحة والسفر وخدمات الحج والعمرة العاملة في الحديدة مذكرة الى الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة شكوا فيها ممارسة وزارتي الأوقاف والسياحة التعسف وعرقلة عملها منذ بداية الموسم «الذي يفترض ان يبدأ مع بداية شهر صفر من كل عام».

وأوردت المذكرة عددا من المشكلات الناتجة عن التعسف الذي تواجهه تلك الوكالات من قبل الوزارتين.

ومن بين تلك المشكلات ـ وفقا للمذكرة ـ التأخير المتعمد في منح التراخيص حتى بداية رجب من كل عام، واشتراط الضمانات المجحفة والتعجيزية حتى يتفرد بتلك الوكالات اناس معينون والمتمثلة في (5) مليون ريال يمني ضمانة لوزارة الأوقاف والإرشاد، (20) الف دولار ضمانة لوزارة السياحة، (70) الف دولار ضمانة لـ(أياتا) ـ وهي ضمانة للشركات السياحية المشتركة في الطيران ـ في حين ان الوكالات المذكورة ليس لها علاقة بالطيران، حيث يتم تفويج المعتمرين عن طريق البر.

وشكت هذه الوكالات ايضا من ازدواجية السلطات في الإشراف على الوكالات بين وزارتي الأوقاف والسياحة واللجنة المشكلة من الوزارتين وجمعية اتحاد الوكالات، واشتراط مرور سنتين على الوكالة طالبة الترخيص مع علمهم ان الوكالات التي عملت في السنة الماضية موقوفة من قبل السعودية، ويشترط ايضا توفير موظف حجز آلي لتذاكر السفر جوا.

الى ذلك شكت هذه الوكالات من مطالبتها بتراخيص متعددة (السجل التجاري، الغرفة التجارية، البطاقة الضريبية، بطاقة تأمين للموظفين، ترخيص من الأوقاف، ترخيص من السياحة، ترخيص من الجمعية)، والقيام بتوقيف هذه الوكالات بعد منحها التراخيص بدون أي مبرر قانوني، وفرض الرسوم والجباية غير القانونية التي ليس لها أي مستند مثل فرض مبلغ (20) ريال سعودي على كل معتمر تورد لحساب وزارة الأوقاف في بنك أهلي وليس بالبنك المركزي.

وأكد أصحاب تلك الوكالات ان ما ورد من مشكلات في مذكرتهم ما هي الا غيض من فيض مما تعرضوا له طوال السنوات الماضية وألحق بهم الكثير من الخسائر التي أوصلتهم حد الإفلاس.