> عقدت محكمة صيرة الابتدائية جلستها العلنية برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، رئيس محكمة صيرة الابتدائية، للنطق بالحكم في قضية القتل العمد والاغتصاب للمجني عليه الشاب المعاق مأمون سالم، من قبل ثلاثة متهمين وهم: (ع.م.ح ) و(ع.ع.ع) و(و.ع.ع) الذين وجهت إليهم أيضاً تهمة شرب الخمر.

وفي هذه الجلسة تلا فضيلة القاضي الحكم الصادر بحق المتهمين الثلاثة حيث قال: «بعد دراسة المحكمة لملف القضية وبعد اطلاعها على اعترافات المتهمين في محاضر تحقيقات النيابة العامة وكذا على تقارير مسرح الجريمة وتقرير الطبيب الشرعي وغيرها من التقارير والصور الفوتوغرافية والوثائق والمستندات وإضافة إلى ما تم تقديمه من دعوى مدنية وردود ومرافعات ختامية واستناداً لأحكام الشريعة الإسلامية ثم أحكام المواد: (234، 16، 269، 282، 283) في قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994م والمواد (321، 322، 323، 350، 351، 352) في قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م حكمت المحكمة حضورياً أولاً بإدانة المتهمين الأول والثاني والثالث بتهمة شرب الخمر ومعاقبتهم بالجلد ثمانين جلدة حداً، لكل واحد منهم. ثانياً: إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث بجريمتي الاغتصاب والقتل العمد ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت وفي ساحة عامة في مديرية صيرة وأمام طائفة المسلمين، ثالثاً : تحميل المدانين مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة ومبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال يمني لصالح أولياء دم المجني عليه،رابعاً: يحق استئناف هذا الحكم خلال المدة المحددة قانوناً.

وبعد انتهاء القاضي من نطق الحكم شهدت القاعة حالات إغماء بين أقارب المتهمين كما شهدت المحكمة ازدحاماً شديداً خارج قاعة المحكمة لسماع النطق بالحكم الصادر بحق المتهمين.

وخارج قاعة المحكمة التقت «الأيام» والد المتهم (ع.ح) الذي قال: «بالنسبة للحكم الصادر لست مقتنعاً به لأن تقرير الطبيب الشرعي لم يثبت وجود الاغتصاب ونحن نشك أن يكون هناك تلاعب».

أما فريد علي محمد، عم المتهم (ع.ع) فقد قال لنا: «الحكم الصادر اليوم حكم غير صحيح حيث إن القاضي لم يستمع لشهود النفي ونسمي هذا الحكم هو حكم إجحاف ولدينا تقرير الطبيب الشرعي الذي يؤكد أنه لا يوجد اغتصاب ونحن سوف نقوم باستئناف الحكم»، وأضاف: «بالنسبة للمحكمة اعتراضي عليها لأنها لا تعطي للمحامي فرصة في تقديم دفاعه فهذه قضية قتل فكيف للقاضي أن يعطي للمحامي يومين فقط في تقديم دفاعه أو تقديم شهوده ونحن نعترض على سرعة الاجراءات في سير القضية ونحن قد أحضرنا شهود النفي إلا أن القاضي قد أجل الجلسة ولم يستمع لهم كما لدينا شاهدة إلا أنها خائفة وقد تعرضت لتهديد في حالة شهادتها ببراءة المتهمين وكما أخبرتنا أنها قد رأت المتهمين الحقيقيين ونحن كنا نطالب بإحضارها بالقوة للشهادة إلا أن القاضي قد أجل الجلسة للنطق بالحكم وخاصة أن المحامي قد أصيب بوعكة صحية ولم يتمكن من الحضور في آخر جلسة».

أحمد سعيد حيدر: «أنا أحد الشهود وكنت محتجزا في الشرطة بسبب قضية وقد حضرت لأشهد بأن المتهمين قد تعرضوا لضرب مبرح ولم أستطع الشهادة في المحكمة لأن القاضي قد أجل القضية وفي الجلسة الأخيرة تغيب المحامي بسبب وعكة صحية ولم أدل بشهادتي وهذه قضية قتل كان لا بد التريث وعدم التسرع في الحكم فنحن نعلم أن هناك قضايا منذ أربع سنوات ولم يتم إصدار الحكم فيها بينما صدر الحكم بهذه القضية خلال شهرين فقط».

باسل محمد عمر: «بالنسبة للمتهم (ع.ع)، كان في منزلي وكنا (نخزن) معاً من الساعة الثانية ظهراً إلى السادسة مساءً وكنت أريد أن أشهد بذلك في المحكمة».

أما والد مأمون سالم سعيد قال: «أنا لا أريد غير القصاص وهو شرع الله».

بينما تحدث معنا المحامي محمد روشان، نيابة عن والد المجني عليه، وذلك لعدم استطاعته الحديث حيت قال: «مع كامل احترامنا للحكم الصادر من المحكمة إلا أننا سنقوم بالطعن فيه بناء على طلب أولياء الدم والحكم الصادر اليوم في حق المتهمين لم يلب جميع مطالب أولياء الدم فيما يتعلق بحقهم بالقصاص الشرعي من المتهمين إنما جاء الحكم بإعدام المتهمين تعزيراً، وكذا لم يتطرق الحكم الصادر اليوم فيما يتعلق بالجانب المدني وحق أولياء الدم المدعين بالحصول على التعويض المادي الذي يجبر الضرر عن فقدانهم لولدهم بالإضافة إلى أسباب أخرى تستوجب أن نقدم الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف ونتخذ الاجراءات الكفيلة لإعادة الحقوق لأصحابها واستئناف الحكم هو السبيل لتجديد مطالب أولياء الدم المدعين بالحق المدني أمام محكمة الاستئناف كون الأدلة المقدمة بالدعوى الجزائية تعد كافية لإجابة مطالب أولياء الدم».