> حكمت محكمة باريسية أمس الأربعاء بالسجن تسع وعشر سنوات على اربعة متهمين يتزعمون شبكة اسلامية خططت لاعتداءات في فرنسا في 2001 و2002 في قضية عرفت ب"الشبكات الشيشانية"وبرأت المحكمة اثنين من المتهمين السبعة والعشرين في هذه القضية.

والمحاكمة التي امتدت من 20 اذار/مارس الى 12 ايار/مايو وشملت عددا كبيرا من المتهمين انتهت بصدور 24 حكما بالسجن من ستة اشهر الى عشر سنوات، بعضها مع وقف التنفيذ، وهي احكام اقل بكثير مما طلبته النيابة العامة داعية الى انزال عقوبات بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات.

وبين الموقوفين الذين حوكموا بتهمة "تشكيل عصابة اجرامية على علاقة بمخطط ارهابي" اعضاء سابقون في الجماعة الاسلامية المسلحة في شليف بالجزائر وجهاديون دوليون قريبون من تنظيم القاعدة وافراد محليون جندوا في الضواحي الفرنسية.

وتدرب بعض المحكومين في معسكرات في القوقاز غير ان ايا منهم لم يقاتل في الشيشان.

وهم متهمون بالتخطيط على مستويات متفاوتة خلال فترة 2001-2002 لتنفيذ اعتداءات ضد برج ايفل ومتجر كبير في مركز "فوروم دي هال" في باريس ومراكز للشرطة ومؤسسات تؤوي مصالح اسرائيلية.

وانزلت اشد العقوبات ب"مصدري الاوامر" الاربعة، بحسب النيابة العامة.

وحكم على مروان بن حمد ومناد بن شلالي بالسجن عشر سنوات وعلى سعيد عريف ونور الدين المرابط بالسجن تسع سنوات، مع منع اطلاق سراحهم قبل ان يمضوا ثلثي العقوبة.

وعرف عن مروان بن حمد (33 عاما) على انه "المدبر" و"المروج لمشروع الاعتداء" فيما كان مناد بن شلالي (32 عاما) متهما بالقيام ب"تركيبات كيميائية" مشبوهة.

وسعيد عريف (40 عاما) الذي سلمته سوريا لمحاكمته في فرنسا، كان له "التزام جهادي قوي جدا" وقد امضى فترة في افغانستان حيث يعتقد انه اقام "علاقات وثيقة مع مسؤولي القاعدة" وبينهم اسامة بن لادن.

اما نور الدين المرابط (31 عاما) فكان "مسؤولا عن تمويل المجموعة".

ونددت ايزابيل كوتان بير محامية مروان بن حمد في ختام المحاكمة بالعقوبات معتبرة انها كانت "لصالح الولايات المتحدة والجزائر وروسيا".

وقالت "ان فرنسا مكلفة ادانة المسلمين الذين يزعجون هذه القوى".

كذلك اتهم سيباستيان بونو محامي سعيد عريف المحكمة ب"قدر هائل من الخبث" مشيرا الى انها "لا تريد تلطيخ يديها" باعلانها رفض الاستناد الى نتائج استجواب موكله في سوريا غير انها تصدر في حقه ادانة وذلك بعدما اعلن امام المحكمة ان اعترافات موكله انتزعت منه تحت التعذيب في سوريا.

وكان موقوفون اخرون افادوا خلال جلسات المحاكمة عن العنف الذي تعرضوا له اثناء توقيفهم قيد التحقيق من اجل انتزاع اعترافات منهم تراجعوا عنها كلها فيما بعد.

واكد محامو الموقوفين ان ملف القاضيين جان لوي بروغيير وجان فرنسوا ريكار المتخصصين في قضايا الارهاب لا يستند الى اي عنصر مادي بل الى اعترافات موضع تشكيك.

واسفت المحامية آن غيوم سير الاربعاء لكون "الحكم صادق" على مثل هذه الوسائل،معتبرة انه "تم تدبير كل شيء مسبقا". رويترز