من وثائق اتحاد الجنوب العربي

> «الأيام» نجمي عبدالمجيد:

> بتاريخ 8 يناير من عام 1954م ألقى حاكم عدن السير هيكبنو تام، خطاباً على سلاطين وأمراء وشيوخ المحميات الغربية وكان مقر هذا الاجتماع في مدينة عدن، والهدف من هذا العمل تقديم الفكرة والرؤية والغرض من قيام اتحاد الجنوب العربي والذي استمرت جلسات مباحثاته من عام 1954م حتى عام 1956م، ثم كان قيام هذا الاتحاد بتاريخ 11 فبراير عام 1959م، ونظراً لأهمية هذا الخطاب لقراءة المراحل السياسية لوضع الجنوب قبل عام 1967م نقدم النص الكامل له، مع معلومات عن اتحاد الجنوب العربي.

نص خطاب حاكم عدن في حكام المحميات في دار الحكومة بعدن
بداية الكلام كانت موجهة إلى السلطان عبدالكريم، سلطان لحج باعتباره أعظم السلاطين شأناً وثقافة وهذا نص الخطاب: «سمو السلطان، حضرات السلاطين والمشايخ الكرام.

إنكم جميعاً حكام وقادة شعوبكم، ولهذا فإنه من الصواب أن أشاوركم سراً وعلانية في جميع المسائل التي تهمكم وتهم بلادكم، وبناء على ذلك فقد استدعيتكم اليوم لمقابلتي، لأن عندي اقتراحاً أقدمه لكم، يؤثر كل التأثير على مستقبل بلادكم وشعوبكم.

لقد ارتبطت حكومة صاحبة الجلالة معكم ومع أسلافكم بمعاهدات منذ سنين عديدة. وفي أثناء هذه المدة نشأ شعور متبادل من الاحترام والتفاهم بين حكوماتكم وحكومتي.

ولقد قطعنا شوطاً في توطيد الأمن في المحميات، لولاه لما أمكن تحسين بلادكم وتقدم شعوبكم ويرجع الفضل في ذلك إلى هذا الاحترام المتبادل، ولقيادتكم لشعوبكم، وإلى تعاونكم الوثيق معي ومع مستشاري، ونتيجة لهذا الأمر بالذات.. تحقق الاستقرار السريع وتوسعت الخدمات الاجتماعية، وجلب التقدم الزراعي الخير لبعضكم. ولقد كان معظم هذا التقدم نتيجة مباشرة لسياسة حكومة صاحبة الجلالة التي اعتمدت مصروفات سنوية لشؤون دفاعكم، وللمحافظة على أمن بلادكم، ولموظفي الزراعة والتعليم والصحة والسياسة، الذين طالما عاونوكم وأرشدوكم، كما اعتمدت مساعدات مالية لأجل استمرار خدماتكم الاجتماعية، وتوسيعها ولتحسين أراضيكم وستستمر هذه السياسة مهما كانت النتائج في هذا الصباح، ولقد تعاونتم من جانبكم بنية خالصة. وكان من دواعي سروري أن أرى تقدماً في إدارتكم بالرغم من احتياجكم للموارد المالية الكافية. ولقد أثمرت جهودنا المشتركة، فقطعنا شوطاً في الطريق المؤدية إلى السعادة والرفاهية، إلا أن الطريق لا تزال امامنا طويلة. ولقد بلغنا على كل حال نقطة يصعب بعدها التقدم إن لم تحدث تغييرات اساسية، ولن نجد القوة الكافية ما لم تحدث هذه التغييرات. إنكم يا رؤساء المحميات وشعوبكم من دين واحد وجنس واحد ووطن واحد، ومع هذا فأنتم مفرقون إلى أقاليم منفصلة، بعضها كبير وبعضها صغير، وبعضها غني وبعضها فقير، وكل واحد منكم ينفرد بقوة آمنة، بتشكيلاته الصحية ومدارسه وجماركه، ويصرف عليها في الغالب من موارده القليلة. إن كل واحد منكم يباشر سلطاته ضمن حدود بلاده، ولكن ليس لأحدكم بصفته الشخصية أي كلمة في شؤونكم كمجموعة لماذا؟؟ لأنكم متفرقون تفصلكم حدودكم ومنازعاتكم القبلية، وأحياناً خصوماتكم القديمة، وببقائكم على هذا التفكك ستجدون صعوبة متزايدة في المحافظة على كيانكم الاقتصادي ولا أدري كيف تستطيع بلادكم ان تتطور سياسياً وأنتم على هذا الحال. منذ مجيئي اليكم كحاكم كان هذا الموضوع شغلي الشاغل. ولقد وضعت مع مستشاري مشروعاً لمستقبل المحميات يرى إلى إزالة الفرقة، تلك العقبة الكؤود التي تقف في سبيل التقدم. في رأيي من الضروري أن تتحدوا لأنه بدون قوة الاتحاد، سوف تفشلون حتماً، ولن تتمكنوا من احتلال المنزلة اللائقة بكم في هذا العصر الحديث. ستبدأ صورة التوحيد التي في بالي وبال مستشاري في صورة متواضعة، وهي مرسومة بصورة تمكنكم من الاحتفاظ بسلطانكم ضمن حدودكم القبلية، بينما توحدكم كشعب. إن الاتحاد الذي يجول بخاطري، قد أعد بحيث يعطيكم نصيباً متزايداً في أن تسير المحميات كمجموعة وبحيث تستفيدون اقتصادياً عن طريق توحيد بعض المرافق.

وبهذه الطريقة وبها فقط كما ارى يمكنكم تامين مستقبل شعبكم.

قد تتساءلون عما إذا كانت هناك أي خطط للاتحاد قد وضعت، فأجيب على ذلك بأن خططاً قد وضعت فعلاً بتفصيلات تامة، ولسوف أطلب مشورتكم بشأنها، في نيتي أن استشير منكم خير من يستطيع تقديم المشورة دون تحمل مشقة. وأرى أن أعطيكم اليوم صورة عامة فقط لنواياي سيكون هناك كما أتمنى، اتحادان .. أحدهما في الجهة الغربية من المحميات، والآخر في الجهة الشرقية منها. أما اليوم فإن الجهة الغربية هي التي تهمنا، وهي الجهة التي تقع فيها بلدانكم، ولسوف تقوم سلطنات المحميات الشرقية بتوحيد نفسها، وإني أعلن أن المباحثات تدور الآن بين رؤساء تلك السلطنات والمستشار المقيم هناك، وأود هنا أن أدلي ببيان فيما يتعلق بالبلدان التي لها الحق في عضوية الاتحاد، وبجميع ما يترتب على الاتحاد من فوائد إنني أرى أن البلدان التي لها الحق في عضوية الاتحاد، هي فقط تلك التي ترتبط بمعاهدات استشارية مع حكومة صاحبة الجلالة. أما البلاد التي ليس لها الحق فستظل تتلقى الإرشاد والمعونة بواسطة المعتمد البريطاني للمحمية الغربية، كما كان الحال في الماضي، وعندما تكتسب هذه البلاد مؤهلات العضوية، سيتوقف اشتراكها في الاتحاد على موافقة دول الاتحاد.

سيكون في مشروع الدستورين الموضوعيين للاتحادين كثير من النقاط المتشابهة، ففي المشروعين مثلاً سيصبح الحاكم العام لعدن والمحميات مندوباً سامياً للمحميات، وسيكون المجلسان متشابهين.

أما الشكل العام لإدارة الاتحاد المقترح فهو كما يلي: 1- مندوب سام يتمتع بنفس السلطات التي يتمتع بها الحاكم العام.

2- ومجلس رؤساء يضم إليه رؤساء البلاد الداخلية في البلاد. ومجلس تنفيذي يتألف من اثنين من أعضاء مجلس الرؤساء وعضوين من المجلس التشريعي والمستشار المالي والمستشار القانوني تحت رئاسة المستشار العام.

وسيكون المستشار العام اللقب الجديد للمعتمد البريطاني.

3- مجلس تشريعي.. يتشكل من أعضاء يمثلون البلدان الداخلة في الاتحاد وأعضاء يمثلون الإدارة.

لا أود أن أشغلكم اليوم بكثير من التفصيلات إلا أنه ينبغي أن تعلموا ما هي اختصاصات المندوب السامي والمجالس، فبالاختصار سيكون المندوب السامي رئيساً للاتحاد وفي خدمتكم في كل حين كما هو الآن يقدم المعونة والارشاد ويكون مسؤولاً عن علاقاتكم الخارجية وشؤون أمنكم، واتخاذ الاجراءات المناسبة في الطوارئ الخطيرة.

4- أما مجلس الرؤساء فسيكون المجلس الاعلى للاتحاد وسيعالج سياسة الاتحاد والمشاريع العامة، كما أنه سيكون الهيئة التي تقر القوانين.

5- اما المجلس التنفيذي فسيعالج شؤون الإدارة اليومية ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير الاتحاد كما ينبغي.

6-وسيضطلع المجلس التشريعي بالمهام التي يدل عليها اسمه أي أنه سيكون الجهة التي تدرس فيها التشريعات التي يقدمها المجلس التنفيذي ويناقشها بحرية تامة قبل الموافقة عليها، هذا ما يتعلق بالشكل العام.

7- والآن فلننتقل إلى أعمال إدارة الاتحاد والأمور التي ستعالجها - ليس النية في هذه المرحلة أن تعالج إدارة الاتحاد إلا عدداً محدوداً من الامور، وهي التعليم والصحة العامة والمواصلات والجمارك والبرق والبريد، أما بقية الأمور فستعالج كالماضي إما بواسطتكم إذا كانت تخص شؤونكم الداخلية أو بواسطتي فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والدفاع..إلخ. ستبادرون إلى التساؤل عما سيحدث لبلادكم عندما يسلم دخل الجمارك الذي تعتمد الآن عليه - إلى حد بعيد- إلى إدارة الاتحاد؟ والجواب على ذلك هو أن إدارة الاتحاد ستتسلم المواصلات والتعليم والصحة العامة وهي خدمات تصرفون أنتم عليها الآن. وهكذا ستتخلصون من تحمل مصروفات كبيرة، وفضلاً عن هذا سوف لا تتكبد بلادكم خسائر مالية نتيجة لاشتراكها في الاتحاد: وأود أن أوضح هذا توضيحاً وأن أكرر فأقول إنه لن تكون هناك خسائر مالية بل في الواقع يحتمل أن يكون هناك ربح مادي بعد تحقيق الاتحاد.

8- ليس من المقترح الآن أن يصبح أي أمر آخر تابعاً للاتحاد إلا أنكم في المستقبل سترغبون دون شك في أن تصبح أمور أخرى تابعة للإدارة المركزية.

وعندما يحين ذلك الوقت سيكون لكم الحق في المطالبة بتعديل قوانين الاتحاد ليصبح ذلك ممكناً أما ضمان حدود بلادكم واستثناء الشؤون المتعلقة بالاتحاد، فإن سلطاتكم ستظل على ما هي عليه في الاقتراح الذي رسمته والذي أرجو أن أناقشه معكم في القريب العاجل.

وبالاختصار فإن الاقتراح الذي أطلب موافقتكم عليه مبدئياً فقط -لا تفصيلياً -هو: قيام نظام اتحادي تحت المندوب السامي على الأسس التي أشرت إليها سابقاً وهي تشكيل مجلس تنفيذي ومجلس تشريعي وأن يختص الاتحاد في الوقت الحاضر بشؤون الجمارك والتعليم والصحة العامة والبرق والبريد والمواصلات وبالإضافة إلى ذلك سيكون لإدارة الاتحاد سلطة فرض ضرائب على الواردات إلى المحميات والصادرات منها: إلا أن إدارة الاتحاد سوف لا تتمتع بهذه السلطة إلا بموافقة المجلس التشريعي وموافقتكم كمجلس رؤساء، يجب علي أن أنبهكم إلى أن الحصار لا يتم إلا بالعمل الشاق وفي الوقت الذي يشاؤه رب العباد.

فلا تتصوروا أنه بمجرد قولكم سوف نتحد يتم الاتحاد، فالاتحاد الناجح لا يتحقق إلا بالعمل المضني والتعاون من جانب الرؤساء والشعب وبالرغبة الخاصة في التفاهم. إننا هنا أنا ومساعدي لتقديم المعونة والإرشاد لكم إذا رغبتم فسنتقدم معاً لبناء اتحاد في المحميات الغربية يمكنكم من القيام بدور هام في إدارة شؤون المحمية الغربية كمجموعة وفي نفس الوقت تحتفظون بسلطاتكم داخل أقاليمكم، فإذا كنا متفقين على هذه الخطوط فإني أطلب منكم أن تتركوا لي ولمستشاري المهمة الضخمة، مهمة وضع التفصيلات التي سأطلب منكم المشورة بشانها وبعد ذلك عندما نكون قد أنجزنا هذه المهمة التي أرجو أن أنتهي منها في أول ابريل سوف أطلب منكم التشاور معي كما فعلتم اليوم وأرجو أن نتمكن حينئذ من الوصول إلى اتفاق نهائي على خطة مفصلة لرفعها إلى حكومة صاحبة الجلالة».

هيئة الأمم المتحدة تقوم بمشروع ضخم لصناعة الأسماك في الجنوب العربي
في شهر مايو من عام 1966م قدم إلى عدن الاستاذ حبيب أحمد، الممثل الرسمي لهيئة الامم المتحدة ليمضي على اتفاقية مشروع صندوق مصايد الأسماك الخاص بالجنوب العربي. قال عن صناعة الاسماك «إنها منجم ذهب» وصرح قائلاً: «إنه كان واثقافاً أن هذا المشروع سوف يجلب الفائدة العظمى والرخاء والرفاهية للبلاد عموماً».

وهذا العمل كان قد مر بعدة مراحل ما بين حكومة الاتحاد وممثلي إدارة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التغذية والزراعة الذين كانوا يمثلون الوكالة التنفيذية لصندوق هيئة الامم المتحدة الخاص. كانت صناعة الاسماك في الجنوب العربي تنتج سنوياً ما بين 40.000 و60.000 طن من الأسماك، وهذه نسبة عالية تتكون من سمك الساردين والذي كان يصطاد من بحار محمية عدن الشرقية، وفي عام 1966م كان يعمل في هذا المجال (6000) صياد ويستعملون (3000) زورق للصيد وقد وصل استهلاك السمك الطازج في عدن إلى 3.000.000 رطل في عام 1959م وإلى 10.000.000 رطل في عام 1965م وظل الهدف في زيادة الإنتاج هو المطلب لإنعاش تصدير منتجات الأسماك إلى الأسواق العالمية.

كما أقدمت إدارة مصايد الاسماك في حكومة الاتحاد على عمليات تجارية واستكشافية لمصايد الاسماك في خليج عدن وجنوبي البحر الأحمر لعدة سنوات، وقد حصلت على معلومات وعند التحليل عرف خبراء الصيد في هذه الإدارة كيفية تنقلات الاسماك الفصلية من بحر إلى بحر، وقد جاء إلى عدن خبير ياباني في اصطياد سمك (التونة) وقضى 9 أشهر فيها يعمل في بحار الجنوب العربي على ظهور زوارق الصيد التي كانت تمتلكها ادارة مصايد الأسماك، وخرج بنتيجة جيدة لتنفيذ برنامج ضخم لاصطياد الأسماك كذلك جاء إلى عدن ايضاً خبير استرالي لمسح البحار لصيد الجمبري والروبيان وأبو مقص والسلاحف، وأمضى بعض الوقت في محمية عدن الشرقية ضمن مشروع منظمة التغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وفي عام 1966م جاء إلى عدن خبير في السلاحف البحرية الخضراء ليتمكن من دراسة طبائع وأنواع السلاحف في هذه المنطقة، وزار عدن ايضاً خبراء في بناء مراكب الصيد وزوارقها بغرض دراسة الإمكانيات اللازمة لتطوير هذه الصناعة ولتحسين قوارب الصيد، وعبر تلك العلاقات استطاعت إدارة مصايد الأسماك في حكومة اتحاد الجنوب العربي أن توطد علاقاتها مع إدارة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التغذية والأسماك في هيئة الأمم المتحدة.

مدينة الاتحاد.. عاصمة الاتحاد الفدرالي لإمارات الجنوب العربي
نشرت مجلة عدن العدد 4 الصادرة في ذي القعدة 1381هـ هذه المادة عن مدينة الاتحاد وقد جاء فيها: «إن ظهور وتأسيس شعب جديد أو دولة جديدة يقتضيان ايجاد عاصمة جديدة.. ولهذا السبب فإنه عندما تأسست دولة الاتحاد الفدرالي لإمارات الجنوب العربي عام 1959م.. عملت التصميمات لبناء مدينة جديدة تمثل بكل فخر واعتزاز آمال وأماني هذا الاتحاد. وعلى هذا الاساس ارتفعت هذه البنايات الجملية التي نراها من الطريق العام بين عدن وعدن الصغرى بالقرب من قرية الحسوة.

ولكن هذه هي البداية.. فتطور مدينة الاتحاد لا يزال في المهد إذ أن ازدهار مدينة يتطلب الحياة والحركة ضمن حدودها وفي هذه المدينة النامية سوف يتحقق هذا قريباً لأن المؤمل أن لا ينتهي هذا العام إلا وقد وصل عدد السكان إلى أربعة آلاف نسمة.. والمعروف أن الإدارة المختصة قد استلمت طلبات لـ 500 بقعة لغرض البناء من أفراد الجمهور وسوف يزداد عدد السكان عاماًُ بعد عام حتى يصل إلى 15.000 نسمة.. وسوف يتوسع ويعظم شأن اقتصاد هذه المدينة بواسطة التجار الصغار الذين يتاجرون ببضائع مستهلكة ذات أنواع عديدة وبواسطة المهني الصغير الذي يعمل في مهنته الخاصة.

وتتمتع مدينة الاتحاد بموقع ممتاز .. فهي تقع في أرض اتحادية كما أنها تتمتع بالتسهيلات الخاصة بالمواصلات مع عدن وبالتالي مع العالم .. كما أنها تقف في منطقة ليست بعيدة من البحر فهي تشرف على خليج عدن .. وكما أنها تتمتع بجو معتدل .. بديع .. وذلك بهبوب الرياح من البحر .. أما تربتها فهي خصبة وصالحة للزراعة ومع مرور الأيام سوف تزدهر المنطقة بالأشجار الباسقة ذات الظلال وبالحدائق الغناء والبساتين الخضراء .. وكل هذه الخضرة سوف تضيف إلى المدينة الجديدة جمالاً جديداً ورونقاً بديعاً وبهاءً زكياً.».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى