نادي القضاة في مصر يرفض مشروع قانون بشأن الصلاحيات القضائية
> القاهرة «الأيام» رويترز :
> قال رئيس نادي القضاة غير الرسمي في مصر أمس الجمعة انه يشعر بخيبة امل ازاء محتويات مشروع قانون جديد بشأن الصلاحيات القضائية نظرا لانه لا يحقق الاستقلال الكافي للقضاء.
ومشروع القانون المثير للجدل هو جزء من مشاحنات طويلة الامد بين الحكومة المصرية والقضاة الذين يطالبون بالاستقلال عن السلطة التنفيذية.
وقال رئيس نادي القضاة زكريا عبد العزيز ان مشروع القانون "جاء مخيبا لامال القضاة لعدة امور." مضيفا ان هدف القضاة هو الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية.
ومن بين اعتراضاته الرئيسية على مشروع القانون عدم وجود اي تعديل على التطبيق الحالي للتفتيش القضائي في وزارة العدل.
وقال عبد العزيز "ما هدف الابقاء على التفتيش القضائي في وزارة العدل الا لامرين... الاول السيطرة على القضاة اثناء الانتخابات والثاني التدخل في القضايا الخاصة بالحكومة."
وقال ايضا انه يجب ان يكون هناك بند في مشروع القانون لانتخاب او اختيار معينين جدد للمجلس الاعلى للقضاء الذي يدير السلطة القضائية بالبلاد والقريب الصلة بالحكومة.
واضاف عبد العزيز ان جميع اعضاء المجلس الحالي لا تقل اعمارهم عن 68 عاما.
وقال "مجلس القضاء بتشكيله الحالي يكون بالاقدمية,وفي هذه السن المتقدمة يفتقدون الاهتمام بكل شيء. يجب ان يكون هناك اعضاء منتخبين او مختارين من محكمتي النقض واستئناف القاهرة."
وقال عبد العزيز ان مشروع القانون يحتوي على بعض النقاط الايجابية واستشهد بفقرة تلغي التزام النائب العام برفع تقرير الى وزير العدل.
ووافق مجلس الوزراء المصري يوم الاربعاء الماضي على مشروع القانون ثم أحاله الى مجلس الشوري لاجراء المزيد من المناقشات,وقال عبد العزيز ان قضاة مصر يعتزمون عقد اجتماع لتحديد كيفية الرد على مشروع القانون.
ومشروع القانون المثير للجدل هو جزء من مشاحنات طويلة الامد بين الحكومة المصرية والقضاة الذين يطالبون بالاستقلال عن السلطة التنفيذية.
وقال رئيس نادي القضاة زكريا عبد العزيز ان مشروع القانون "جاء مخيبا لامال القضاة لعدة امور." مضيفا ان هدف القضاة هو الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية.
ومن بين اعتراضاته الرئيسية على مشروع القانون عدم وجود اي تعديل على التطبيق الحالي للتفتيش القضائي في وزارة العدل.
وقال عبد العزيز "ما هدف الابقاء على التفتيش القضائي في وزارة العدل الا لامرين... الاول السيطرة على القضاة اثناء الانتخابات والثاني التدخل في القضايا الخاصة بالحكومة."
وقال ايضا انه يجب ان يكون هناك بند في مشروع القانون لانتخاب او اختيار معينين جدد للمجلس الاعلى للقضاء الذي يدير السلطة القضائية بالبلاد والقريب الصلة بالحكومة.
واضاف عبد العزيز ان جميع اعضاء المجلس الحالي لا تقل اعمارهم عن 68 عاما.
وقال "مجلس القضاء بتشكيله الحالي يكون بالاقدمية,وفي هذه السن المتقدمة يفتقدون الاهتمام بكل شيء. يجب ان يكون هناك اعضاء منتخبين او مختارين من محكمتي النقض واستئناف القاهرة."
وقال عبد العزيز ان مشروع القانون يحتوي على بعض النقاط الايجابية واستشهد بفقرة تلغي التزام النائب العام برفع تقرير الى وزير العدل.
ووافق مجلس الوزراء المصري يوم الاربعاء الماضي على مشروع القانون ثم أحاله الى مجلس الشوري لاجراء المزيد من المناقشات,وقال عبد العزيز ان قضاة مصر يعتزمون عقد اجتماع لتحديد كيفية الرد على مشروع القانون.