> صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
رئيس النيابة سعيد العاقل ووكيل النيابة خالد الماوري
وبعد ان تمت القراءة سأل القاضي المتهم عبدالله الخولاني ما اذا كان يقر بما جاء في قرار الاتهام فرد انه ينكر كل ذلك وطلب من المحكمة السماح له بقراءة دفعه عن التهمة الموجهة اليه، فسمح له القاضي بذلك فقام بقراءة الدفع من ورقة مكتوبة، ومما ذكره انه كان يمتلك بقعة أرض وباعها بمبلغ ثلاثمائة ألف دولار لأنه كان ينوي اقامة مشروع تجاري بذلك المبلغ ولكن جاء له صديق وقال له بان يشتري أسهماً في البنك الوطني وسوف يدر ذلك له فضة وذهباً «ولقد فعلت بتلك النصيحة ولم أدري إلا وأنا عضو في مجلس إدارة البنك» ثم قام بتعداد الخسائر المادية التي لحقت به جراء ذلك وطلب الافراج عنه لأنه سدد جميع مديونياته المستحقة عليه للبنك. وهنا طلب الأخ سعيد العاقل، رئيس النيابة ان يوجه سؤالاً الى المتهم الخولاني وبعد ان سمح له القاضي، قال: «أريد ان أعرف كيف دخل المتهم الى اليمن هل بالطريقة الشرعية أم بالتهريب قمنا بملاحقة المتهم الخولاني في القاهرة التي فر منها الى سوريا ثم في سوريا التي فر منها الى الاردن ثم في الاردن التي فر منها الى السعودية، فكيف دخل اليمن من السعودية هل بالطريقة الشرعية أم بالتهريب؟».
القاضي نجيب القادري
بعدها دار نقاش حول المتهمين الذين تم الافراج عنهم بضمانة ومن بينهم المتهم عبدالله مهيوب، ولم يقوموا بتسديد الديون التي عليهم للبنك، وقد صرخ رئيس النيابة غاضبا، وقال :«أنا مركز على الحق العام أو الجنائي بقدر تركيزي على حق المواطنين المودعين أموالهم في البنك».
وبعد ذلك اتفقت ولأول مرة النيابة ومحامي الدفاع عن المتهمين وكذلك محامي المودعين وبعض المودعين الذين كانوا موجودين في المحكمة، اتفقوا جميعاً على أن لجنة التصفية للبنك الوطني لا تقوم بواجباتهما كما ينبغي، وهناك من طالب بالحكم بإلغائها، فيما أفادت النيابة بأن لجنة وضع اليد لم تقدم لها أي كشوفات عن المديونين للبنك الذين سددوا ما عليهم او الذين لم يسددوا، ماهي المبالغ التي حصلت وما المتبقي رغم مطالبة النيابة المستمرة بذلك.
وطلب محامي المودعين الأخ حسن الدولة توقيف لجنة التصفية حتى يتم تحديد مسئولية الأطراف، كما شكا محامو الدفاع عن المتهمين انهم لا يعرفون بدقة ما هي الديون التي على موكليهم، وان رئيس لجنة التصفية رفض حتى مقابلتهم واجراء عملية حساب دقيقة للوصول الى الأرقام الصحيحة للمديونية.. وهنا صاح أحد المودعين «لماذا تهرب الدولة من المسئولية.. الدولة يجب ان تدفع لنا فلوسنا».
هيئة الدفاع
كما قرر الإفراج عن المتهم عبدالله الخولاني بضمانة تجارية تقدرها النيابة.
وقد تم ترحيل المتهم الخولاني الى السجن المركزي الى ان يقوم بإحضار الضمانة التجارية.
ثم قرر القاضي تأجيل النظر في القضية الى يوم الاحد بعد القادم الموافق 2/7/2006م.
