> المواطنتان سعود علي صالح ، ومريم علي صالح من منطقة الـ( دعيسه)، مديرية التعزية محافظة تعز تناشدان النائب العام التوجيه بطلب ملف القضية 148 لسنة 2005 ج ج نيابة غرب تعز إليه شخصياً لإنصافهما من الظلم الواقع عليهما من قبل القاضي عبدالعليم عبد الله أحمد الردم، الموقوف من عمله منذ 2001 م.

وأفادت المرأتان في مناشدتهما التي وجهت الى النائب العام عبر « الأيام» بأن القاضي المذكور متهم كطرف في القضية المشار اليها، وهناك أدلة دامغة وقطعية من بينها اعترافاته بأنه في صبيحة يوم الاثنين 22 مايو 2005 م قام ومعه عصابة مسلحة بالاعتداء «على ممتلكاتنا وتخريبها والاستحواذ عليها بقوة السلاح».

وأضافتا ايضا «أن تأشيرات رئيس النيابة بتعز تثبت وتؤكد بأن القاضي المتهم قد أخذ ممتلكاتهما بالقوة وكأن آخر التأشيرات من رئيس النيابة رفع القضية إلى النائب العام بطلب الإذن برفع الدعوى الجزائية على المتهم المذكور».

وأكدتا أن ممتلكاتهما مثبتة بأحكام نهائية ومقرة من المحكمة العليا ومنفذة من قبل المحكمة المختصة بصيغة تنفيذية جبرية عام 1987م وقالتا إنه بعد كل تلك الفترة تتعرض ممتلكاتهما للاعتداء من قاض.