> أوضح لـ «الأيام» المحامي عرفان حسين راجح، نيابة عن موكليه من العاملين الثلاثة الموقوفين عن العمل في الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ «أن لبساًَ قد حدث في مناشدة العاملين الثلاثة التي نشرتها الصحيفة بتاريخ 10/6/2006م وخاصة في موضوع الاجراءات القانونية التي اتخذها فضيلة القاضي عبدالرقيب محمد علي العبسي، فظنوا أنه قد أوقف تنفيذ الحكم بخلاف القانون الذي قضى ببراءتهم، والصحيح ان الاجراءات التي اتخذت من قبل فضيلة القاضي عبدالرقيب كانت منسجمة وصحيح قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لعام 2002م وتحديداً المادة (336) فقرة (3)، اذ ان فضليته قد التزم بهذه المادة وطلب احضار الكفيل المسلم وفقاً لهذه المادة، ما لم فإن التنفيذ يوقف حتى الفصل في الاستئناف وهذا هو عين الصواب».

وأشاد المحامي عرفان راجح بالقاضي عبدالرقيب العبسي، وبحسب قوله انه لم يقصر في اتخاذ كل الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها لحماية وصيانة حق مقدمي المناشدة وذلك من خلال قيامه بحجز مبلغ (2.700) مليون ريال لمصلحة العاملين الثلاثة حتى لا تضيع حقوقهم فيما إذا تم تصفية الادارة المشتركة . وقال: «لهذا وجب تقديم الاعتذار من موكلينا عن ذلك اللبس والخطأ غير المقصود وتوجيه الشكر لفضيلة القاضي عبدالرقيب العبسي وشكرنا وتقديرنا لـ«الأيام».