اختتام دورة الاشتراكي وسط أنباء عن استقالة أمينه العام
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
اختتمت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الخميس 22/6 دورتها الاعتيادية الثالثة التي عقدت على مدى 3 أيام وذلك برئاسة الأخ د.ياسين سعيد نعمان، أمين عام الاشتراكي,وعلمت «الأيام» أنه قبل أن تختتم اللجنة المركزية دورتها قدم د. ياسين سعيد نعمان استقالته على اثر طلب اعضاء في اللجنة المركزية مناقشة القرارات والبيان الختامي الا ان د. ياسين عدل عن الاستقالة بعد رفضها.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة المركزية للاشتراكي يوم الخميس 22/6/2006م في ختام دورتها الاعتيادية الثالثة التي عقدتها على مدى ثلاثة أيام في العاصمة صنعاء برئاسة الأخ د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني .. وأكدت اللجنة المركزية في بيانها أن الخروج من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المأزومة يتطلب توجهات جادة وسياسات جديدة من قبل السلطة الحاكمة تتجاوز الخصومة مع الأطراف الأخرى، والتعامل معها كشركاء في الحياة السياسية.
كما أكدت اللجنة المركزية للاشتراكي، على ضرورة استجابة السلطة للحاجة الموضوعية إلى الإصلاح السياسي الجاد والعميق وتصفية آثار الصراعات والحروب السابقة وخاصة حرب عام 94م وإصلاح مسار الوحدة بما يكفل الحفاظ عليها وإحياء مضامينها السلمية والديمقراطية، وإجراء إصلاح سياسي ووطني شامل يحشد كل الطاقات والإمكانيات المتاحة في البلاد لتحقيق التنمية والنهوض الوطني الشامل.
وذكر البيان أن اللجنة المركزية قيمت عالياً دور ومواقف قيادة الحزب واللقاء المشترك حيال جولات الحوار المتكررة مع الحزب الحاكم لحل الخلافات السياسية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والمحلية القادمة، ورأت في اتفاق المبادئ بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام أنه حد أدنى لما أمكن الاتفاق عليه من قبل الطرفين لضمان إجراء الانتخابات بموعدها المحدد.
وقالت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في بيانها: «إن اتفاق المبادئ يبقى قاصراً لافتقاره إلى أهم الضمانات السياسية المتمثلة في تصفية آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة والتي أكد عليها الأمين العام للحزب عند توقيعه على هذا الاتفاق»، وشددت على ضرورة التقيد بالتنفيذ الصارم والأمين لبنود الاتفاق، وكلفت المكتب السياسي والأمانة العامة باتخاذ أي خيار آخر بالتنسيق مع أحزاب اللقاء المشترك وذلك في حالة التراجع عن الاتفاق أو الإخلال به. وأضافت: «وفي هذا السياق تنظر اللجنة المركزية بقلق بالغ إلى الممارسات المستجدة للسلطة والحزب الحاكم بعد التوقيع على اتفاق المبادئ، باستغلالها للسلطة والوظيفة العامة لصالح الحزب الحاكم، من خلال تعطيل الدوائر الحكومية ومصالح المواطنين المرتبطة بها وإخراج سيارات المرافق العامة وبعض التلاميذ للتظاهر وإرباك سير الحياة العامة، والزيادة الملحوظة للمظاهر العسكرية والأمنية، إضافة إلى استمرار الحملة الإعلامية ضد اللقاء المشترك من قبل الصحف الحكومية وبعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، إلى جانب ممارسات الترويع والقمع لناشطي أحزاب اللقاء المشترك حيث يعتبر كل ذلك مؤشراً سلبياً لتعامل السلطة مع اتفاق المبادئ وينبغي أن يتوقف».
وفيما يتعلق بخيارات الموقف من الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة، أقرت اللجنة المركزية في بيانها، أهمية المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات بالتنسيق مع أحزاب اللقاء المشترك من خلال مرشح واحد للانتخابات الرئاسية وبرنامج انتخابي واحد وقائمة واحدة للانتخابات المحلية وقالت: «إن إجراء الانتخابات المحلية في ظل قانون السلطة المحلية الراهن، والتراجع عن الوعود المعلنة بإجراء تغييرات على القانون تؤمن انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية ومحافظي المحافظات وتلافي النواقص التي ظهرت أثناء تجربة السنوات الأربع الماضية، إنما يمثل تكريساً للمركزية المفرطة المفضية إلى استدامة تهميش المجالس المحلية وإبقائها في الأوضاع المشلولة القائمة».
وعبرت اللجنة المركزية في بيانها عن الارتياح البالغ لتنامي الوعي الشعبي بضرورة التغيير والإصلاح للأوضاع المختلة، وتجسيده في الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يشهده الشارع اليمني اليوم من خلال النضالات المطلبية السلمية لمنتسبي مختلف النقابات المهنية، والتظاهرات الشعبية السلمية والمهرجانات الجماهيرية الواسعة بالمحافظة المطالبة بالإصلاحات السياسية والوطنية التي تتبناها أحزاب اللقاء المشترك، كما أشادت بلقاءات التسامح وتجاوز آثار ومخلفات الصراعات السابقة التي ظهرت بوادرها في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، ودعت إلى تعميم هذه الروح والجهود التصالحية على سائر مناطق ومحافظات البلاد.
وعند استعراض التطورات الاقليمية والدولية أكدت اللجنة المركزية على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاخوي والثنائي بين اليمن ومحيطها الاقليمي والجغرافي ولا سيما مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي كعمق استراتيجي لليمن.
د.ياسين سعيد نعمان
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة المركزية للاشتراكي يوم الخميس 22/6/2006م في ختام دورتها الاعتيادية الثالثة التي عقدتها على مدى ثلاثة أيام في العاصمة صنعاء برئاسة الأخ د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني .. وأكدت اللجنة المركزية في بيانها أن الخروج من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المأزومة يتطلب توجهات جادة وسياسات جديدة من قبل السلطة الحاكمة تتجاوز الخصومة مع الأطراف الأخرى، والتعامل معها كشركاء في الحياة السياسية.
كما أكدت اللجنة المركزية للاشتراكي، على ضرورة استجابة السلطة للحاجة الموضوعية إلى الإصلاح السياسي الجاد والعميق وتصفية آثار الصراعات والحروب السابقة وخاصة حرب عام 94م وإصلاح مسار الوحدة بما يكفل الحفاظ عليها وإحياء مضامينها السلمية والديمقراطية، وإجراء إصلاح سياسي ووطني شامل يحشد كل الطاقات والإمكانيات المتاحة في البلاد لتحقيق التنمية والنهوض الوطني الشامل.
وذكر البيان أن اللجنة المركزية قيمت عالياً دور ومواقف قيادة الحزب واللقاء المشترك حيال جولات الحوار المتكررة مع الحزب الحاكم لحل الخلافات السياسية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والمحلية القادمة، ورأت في اتفاق المبادئ بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام أنه حد أدنى لما أمكن الاتفاق عليه من قبل الطرفين لضمان إجراء الانتخابات بموعدها المحدد.
وقالت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في بيانها: «إن اتفاق المبادئ يبقى قاصراً لافتقاره إلى أهم الضمانات السياسية المتمثلة في تصفية آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة والتي أكد عليها الأمين العام للحزب عند توقيعه على هذا الاتفاق»، وشددت على ضرورة التقيد بالتنفيذ الصارم والأمين لبنود الاتفاق، وكلفت المكتب السياسي والأمانة العامة باتخاذ أي خيار آخر بالتنسيق مع أحزاب اللقاء المشترك وذلك في حالة التراجع عن الاتفاق أو الإخلال به. وأضافت: «وفي هذا السياق تنظر اللجنة المركزية بقلق بالغ إلى الممارسات المستجدة للسلطة والحزب الحاكم بعد التوقيع على اتفاق المبادئ، باستغلالها للسلطة والوظيفة العامة لصالح الحزب الحاكم، من خلال تعطيل الدوائر الحكومية ومصالح المواطنين المرتبطة بها وإخراج سيارات المرافق العامة وبعض التلاميذ للتظاهر وإرباك سير الحياة العامة، والزيادة الملحوظة للمظاهر العسكرية والأمنية، إضافة إلى استمرار الحملة الإعلامية ضد اللقاء المشترك من قبل الصحف الحكومية وبعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، إلى جانب ممارسات الترويع والقمع لناشطي أحزاب اللقاء المشترك حيث يعتبر كل ذلك مؤشراً سلبياً لتعامل السلطة مع اتفاق المبادئ وينبغي أن يتوقف».
وفيما يتعلق بخيارات الموقف من الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة، أقرت اللجنة المركزية في بيانها، أهمية المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات بالتنسيق مع أحزاب اللقاء المشترك من خلال مرشح واحد للانتخابات الرئاسية وبرنامج انتخابي واحد وقائمة واحدة للانتخابات المحلية وقالت: «إن إجراء الانتخابات المحلية في ظل قانون السلطة المحلية الراهن، والتراجع عن الوعود المعلنة بإجراء تغييرات على القانون تؤمن انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية ومحافظي المحافظات وتلافي النواقص التي ظهرت أثناء تجربة السنوات الأربع الماضية، إنما يمثل تكريساً للمركزية المفرطة المفضية إلى استدامة تهميش المجالس المحلية وإبقائها في الأوضاع المشلولة القائمة».
وعبرت اللجنة المركزية في بيانها عن الارتياح البالغ لتنامي الوعي الشعبي بضرورة التغيير والإصلاح للأوضاع المختلة، وتجسيده في الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يشهده الشارع اليمني اليوم من خلال النضالات المطلبية السلمية لمنتسبي مختلف النقابات المهنية، والتظاهرات الشعبية السلمية والمهرجانات الجماهيرية الواسعة بالمحافظة المطالبة بالإصلاحات السياسية والوطنية التي تتبناها أحزاب اللقاء المشترك، كما أشادت بلقاءات التسامح وتجاوز آثار ومخلفات الصراعات السابقة التي ظهرت بوادرها في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، ودعت إلى تعميم هذه الروح والجهود التصالحية على سائر مناطق ومحافظات البلاد.
وعند استعراض التطورات الاقليمية والدولية أكدت اللجنة المركزية على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاخوي والثنائي بين اليمن ومحيطها الاقليمي والجغرافي ولا سيما مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي كعمق استراتيجي لليمن.