تعميم بشأن النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات لعمال مؤسسة الكهرباء
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت الهيئة التنفيذية للنقابة العامة للكهرباء والمياه والبيئة بمحافظة عدن أمس تعميماً بشأن النقل الى الهيكل العام للأجور والمـرتبات لعمـال المؤسسة العامة للكهرباء.
واكدت النقابة أن التأخير في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وما له من أثر بالغ لارتباطها بمعيشة العاملين ولفترة تجاوزت عشرة أشهر قد خلف لدى العاملين التوقعات بحدوث نتائج قد تكون غير ملبية لطموحاتهم.
ونوهت النقابة في تعميمها -حصلت «الأيام» على نسخة منه - بأن الاستشعار بالمسؤولية ومضاعفة الجهود من قبل وزارة الكهرباء والادارة العامة للمؤسسة والنقابة مع وزارة الخدمة المدنية جعل التنفيذ من خلال المرحلة الاولى بموجب ما صدر في النصف الاول لشهر يونيو 2006م.
وأوضحت أن محضر الاتفاق بين المؤسسة ووزارة الخدمة المدنية للنقل الى الهيكل العام للأجور والمرتبات تأكد بموجبه فعلياً وبالنتائج المنصفة المتوازنة التي تلبي الحد المقبول لمطالب وطموحات العاملين.
وأشارت إلى أنه وبموجب المرحلة الاولى وحتى تاريخ صدور هذا التعميم مازالت اجراءات المرحلة الثانية تستكمل مع الخدمة المدنية لإجازة استمارة بيانات العاملين لنقلهم الى الهيكل العام وبما يمكن المؤسسة من تنفيذه اعتباراً من راتب شهر يوليو 2006م وعملياً اعتماد العمل به بموجب قرار الحكومة اعتباراً من يوليو 2005م.
واكدت النقابة أن التأخير في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وما له من أثر بالغ لارتباطها بمعيشة العاملين ولفترة تجاوزت عشرة أشهر قد خلف لدى العاملين التوقعات بحدوث نتائج قد تكون غير ملبية لطموحاتهم.
ونوهت النقابة في تعميمها -حصلت «الأيام» على نسخة منه - بأن الاستشعار بالمسؤولية ومضاعفة الجهود من قبل وزارة الكهرباء والادارة العامة للمؤسسة والنقابة مع وزارة الخدمة المدنية جعل التنفيذ من خلال المرحلة الاولى بموجب ما صدر في النصف الاول لشهر يونيو 2006م.
وأوضحت أن محضر الاتفاق بين المؤسسة ووزارة الخدمة المدنية للنقل الى الهيكل العام للأجور والمرتبات تأكد بموجبه فعلياً وبالنتائج المنصفة المتوازنة التي تلبي الحد المقبول لمطالب وطموحات العاملين.
وأشارت إلى أنه وبموجب المرحلة الاولى وحتى تاريخ صدور هذا التعميم مازالت اجراءات المرحلة الثانية تستكمل مع الخدمة المدنية لإجازة استمارة بيانات العاملين لنقلهم الى الهيكل العام وبما يمكن المؤسسة من تنفيذه اعتباراً من راتب شهر يوليو 2006م وعملياً اعتماد العمل به بموجب قرار الحكومة اعتباراً من يوليو 2005م.