مجلس اوروبا يؤيد تقريرا بشأن رحلات جوية للمخابرات الامريكية
المحقق ديك مارتي
> فرنسا «الأيام» جيلبرت ريلهاك :
> دعا مجلس اوروبا أمس الثلاثاء الى القيام بتحرك بشأن تقرير افاد بان عدة دول اوروبية تواطأت مع وكالة المخابرات المركزية الامريكية في "شبكة عنكبوتية دولية" من الرحلات الجوية السرية لنقل اشخاص يشتبه بضلوعهم في انشطة ارهابية.
ودعا ديك مارتي محقق المجلس الدول الى اقامة "نظام قانوني عالمي مع الولايات المتحدة ولكنه يستند الى قيم صحيحة ولاسيما القيم التي يلتزم بها مجلس اوروبا."
وقال "هذا امر لا يتعلق بادانة احد... ولكننا نريد ان نضع حدا لهذا في اوروبا,وفي الوقت الذي نصر فيه على مكافحة الارهاب فاننا نعتزم ان نفعل ذلك باستخدام الوسائل الصحيحة."
واظهر تقرير مارتي ان اكثر من 20 دولة غالبيتها دول اوروبية تواطأت مع وكالة المخابرات المركزية الامريكية في شبكة من السجون السرية والرحلات الجوية السرية لنقل المشتبه فيهم تمتد من اسيا الى خليج جوانتانامو.
ووافق 95 من اعضاء المجلس البرلماني لمجلس اوروبا على نص يدعو الى "بدء مبادرة على مستوى دولي بمشاركة الولايات المتحدة على وجه خاص... لوضع استراتيجية مشتركة وعالمية بحق للتصدي لخطر الارهاب."
وقال النص "هذه الاستراتيجية ينبغي ان تتوافق في كل عناصرها مع المباديء الاساسية لتراثنا المشترك فيما يتعلق بالديمقرالطية وحقوق الانسان واحترام حكم القانون." وعارض 16 عضوا النص.
وقال فرانكو فراتيني مفوض شؤون العدل في الاتحاد الاوروبي ان ادارة اجهزة المخابرات هي الى حد بعيد امر يخص الدول الاعضاء ولكنه اشار الى ان الاتحاد الاوروبي يجب ان يقيم السبل التي يمكنه من خلالها التحرك مثل السياسات الخاصة بالطيران المدني.
وقال "هذا النقاش الذي يمثل جزءا من دراسة اوسع للمشاكل التي يثيرها الطيران المدني غير التجاري يمكن ان يركز على امور من بينها مدي امكان توضيح تعريف (الطائرات الرسمية) على مستوى الاتحاد الاوروبي."
وتقول واشنطن انها كانت تتصرف مع المعرفة الكاملة للحكومات المعنية وتعترف بانها نقلت سرا بعض المشتبه فيهم بين الدول وتنفي ارتكاب اي اخطاء.
ويمكن للمجلس ومقره ستراسبورج ان يشير الى الدول بالاسم معلنا ما ينسب اليها من انتهاكات ولكن لا يمكنه ان يبدأ اجراءات قانونية وهو امر تختص به السلطات القضائية في الدول الاعضاء.
وقال تيري ديفيز الامين العام لمجلس اوروبا انه سيطلب من حكومات الدول الست والاربعين الاعضاء في المجلس ان توفر ضمانات وضوابط وطنية فضلا عن مراجعة النظم الدولية.
وفي جنيف دعت جماعات بارزة لحقوق الانسان الدول الاوروبية أمس الثلاثاء الى وضع حد للضلوع في عمليات النقل غير القانونية للمشتبه في ضلوعهم في انشطة ارهابية او المراكز السرية لاحتجازهم وان تجري تحقيقات وافية في مزاعم الانتهاكات.
وفي بيان مشترك قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للحقوقيين ورابطة منع التعذيب انه "من غير المقبول وغير المشروع" للدول االاوروبية ان تشارك في انشطة تعد في كثير من الاحيان من قبيل الجرائم الدولية.
وقالت هذه المنظمات ان الدول الاوروبية ينبغي ان تضمن الا تؤدي اجراءات مكافحة الارهاب الى المزيد من انتهاكات حقوق الانسان على اراضيها والا يسلم اي شخص ليتعرض لانتهاكات لحقوقه في مكان اخر.
وقالت "تعد كثير من هذه الحالات من قبيل الاخفاء القسري وهو جريمة استنادا الى بنود القانون الدولي." رويترز
المحقق ديك مارتي
ودعا ديك مارتي محقق المجلس الدول الى اقامة "نظام قانوني عالمي مع الولايات المتحدة ولكنه يستند الى قيم صحيحة ولاسيما القيم التي يلتزم بها مجلس اوروبا."
وقال "هذا امر لا يتعلق بادانة احد... ولكننا نريد ان نضع حدا لهذا في اوروبا,وفي الوقت الذي نصر فيه على مكافحة الارهاب فاننا نعتزم ان نفعل ذلك باستخدام الوسائل الصحيحة."
واظهر تقرير مارتي ان اكثر من 20 دولة غالبيتها دول اوروبية تواطأت مع وكالة المخابرات المركزية الامريكية في شبكة من السجون السرية والرحلات الجوية السرية لنقل المشتبه فيهم تمتد من اسيا الى خليج جوانتانامو.
ووافق 95 من اعضاء المجلس البرلماني لمجلس اوروبا على نص يدعو الى "بدء مبادرة على مستوى دولي بمشاركة الولايات المتحدة على وجه خاص... لوضع استراتيجية مشتركة وعالمية بحق للتصدي لخطر الارهاب."
وقال النص "هذه الاستراتيجية ينبغي ان تتوافق في كل عناصرها مع المباديء الاساسية لتراثنا المشترك فيما يتعلق بالديمقرالطية وحقوق الانسان واحترام حكم القانون." وعارض 16 عضوا النص.
وقال فرانكو فراتيني مفوض شؤون العدل في الاتحاد الاوروبي ان ادارة اجهزة المخابرات هي الى حد بعيد امر يخص الدول الاعضاء ولكنه اشار الى ان الاتحاد الاوروبي يجب ان يقيم السبل التي يمكنه من خلالها التحرك مثل السياسات الخاصة بالطيران المدني.
وقال "هذا النقاش الذي يمثل جزءا من دراسة اوسع للمشاكل التي يثيرها الطيران المدني غير التجاري يمكن ان يركز على امور من بينها مدي امكان توضيح تعريف (الطائرات الرسمية) على مستوى الاتحاد الاوروبي."
وتقول واشنطن انها كانت تتصرف مع المعرفة الكاملة للحكومات المعنية وتعترف بانها نقلت سرا بعض المشتبه فيهم بين الدول وتنفي ارتكاب اي اخطاء.
ويمكن للمجلس ومقره ستراسبورج ان يشير الى الدول بالاسم معلنا ما ينسب اليها من انتهاكات ولكن لا يمكنه ان يبدأ اجراءات قانونية وهو امر تختص به السلطات القضائية في الدول الاعضاء.
وقال تيري ديفيز الامين العام لمجلس اوروبا انه سيطلب من حكومات الدول الست والاربعين الاعضاء في المجلس ان توفر ضمانات وضوابط وطنية فضلا عن مراجعة النظم الدولية.
وفي جنيف دعت جماعات بارزة لحقوق الانسان الدول الاوروبية أمس الثلاثاء الى وضع حد للضلوع في عمليات النقل غير القانونية للمشتبه في ضلوعهم في انشطة ارهابية او المراكز السرية لاحتجازهم وان تجري تحقيقات وافية في مزاعم الانتهاكات.
وفي بيان مشترك قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للحقوقيين ورابطة منع التعذيب انه "من غير المقبول وغير المشروع" للدول االاوروبية ان تشارك في انشطة تعد في كثير من الاحيان من قبيل الجرائم الدولية.
وقالت هذه المنظمات ان الدول الاوروبية ينبغي ان تضمن الا تؤدي اجراءات مكافحة الارهاب الى المزيد من انتهاكات حقوق الانسان على اراضيها والا يسلم اي شخص ليتعرض لانتهاكات لحقوقه في مكان اخر.
وقالت "تعد كثير من هذه الحالات من قبيل الاخفاء القسري وهو جريمة استنادا الى بنود القانون الدولي." رويترز