الحكومة الكويتية امام خيارات صعبة بعد فوز المعارضة في الانتخابات
فوز المعارضة في الانتخابات
> الكويت «الأيام» عمر حسن :
> 
راى محللون أمس الجمعة ان الفوز الكبير الذي حققته المعارضة في الانتخابات التشريعية الكويتية سيضع الحكومة امام خيارات صعبة وان رفضها لتوجه المعارضة الاصلاحي قد يدخل البلاد في ازمة سياسية حادة اخرى.
وحققت المعارضة الكويتية، وهي عبارة عن تكتل مجموعات سياسية متناقضة ايديولوجيا وانما متحدة ضد الحكومة، في انتخابات أمس الأول الخميس انتصارا كبيرا حاصدة 33 مقعدا من مقاعد مجلس الامة الخمسين.
ويتمتع اعضاء الحكومة والذين لا يمكن ان يتجاوز عددهم ال16 على ان يكون احدهم على الاقل نائبا في الوقت عينه، بحق التصويت في مجلس الامة.
واحرز الاسلاميون السنة 17 مقعدا بزيادة ثلاثة مقاعد عن البرلمان السابق بينما فاز الاسلاميون الشيعة باربعة مقاعد محتفظين بذلك بنفس مستوى التمثيل كما في البرلمان السابق.
وقال المحلل السياسي جاسم السعدون "اعتقد ان الناخبين بعثوا برسالة قوية الى الحكومة مفادها انهم ضاقوا ذرعا بالسياسات الخاطئة (..) وانهم يريدون ان تسقط جميع رموز الفساد".
واضاف السعدون في حديث مع وكالة فرانس برس "ان الامور ستسير بشكل هادئ اذا فهمت الحكومة هذه الرسالة وشكلت مجلس وزراء نظيفا واتخذت خطوات باتجاه الاصلاح".
وتابع "لكن اذ ارادت الاستمرار على المنوال القديم، فنحن حكما نمشي باتجاه مواجهة وازمة".
وبحسب القانون الكويتي، لا تشكل الحكومة الكويتية على اساس نتائج الانتخابات التشريعية اذ ان النظام السياسي الكويتي ليس مبنيا على التعددية الحزبية، بالرغم من ان مجموعات سياسية عديدة تعمل بكل حرية.
ومنذ انطلاق الحياة الديموقراطية في الكويت الغنية جدا بالنفط والعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"، ترأس عضو من اسرة الصباح الحاكمة جميع الحكومات، كما تولى اعضاء من الاسرة الوزارات السيادية، كالخارجية والداخلية والدفاع.
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات تشريعية الا انه لا يستطيع حجب الثقة عن الحكومة ككل وعن رئيسها، فيما يمكن للنواب ان يعلنوا عدم قدرتهم على التعايش والتعاون مع الحكومة.
وفي هذه الحالة، يلجأ امير البلاد الى اقالة الحكومة او الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وانتخابات أمس الأول الخميس، التي تمت للمرة الاولى بمشاركة المراة اقتراعا وترشحا، دعي اليها من قبل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بعد حل البرلمان في 21 ايار/مايو، وذلك في اعقاب ازمة سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة على خلفية مشروع لاصلاح النظام الانتخابي.
وكانت المعارضة تطالب بخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس معتبرة ان هذه الخطوة تشكل مفتاح الاصلاح السياسي، الامر الذي عارضته الحكومة مصرة على مشروع قانون تقدمت به يخفض عدد الدوائر الى عشر.
وقال المحلل السياسي عايد المانع "اعتقد انه ليس امام الحكومة الكثير من الخيارات,فباستطاعة الاصلاحيين مع تمتعهم بهذا العدد الوفير من الاصوات داخل البرلمان، ان يشلوا عمل الحكومة المقبلة".
واضاف المانع في حديث مع فرانس برس، "يمكنهم ان يعلنوا عدم قدرتهم على التعاون مع رئيس الحكومة وبالتالي تنشأ ازمة دستورية كبرى".
ولم تحقق المعارضة فوزا في الانتخابات وتعزيزا لتمثيلها في مجلس الامة وحسب،بل اظهرت ايضا حجم الدعم الشعبي الواسع الذي تتمتع به.
وحل المعارضون في المرتبة الاولى في 21 دائرة من اصل 25 كما حصدوا جميع المقاعد في عشر دوائر انتخابية (مقعدان في كل دائرة).
وحصل النائب البارز مسلم البراك على 8095 صوتا، وهي النتيجة الاعلى في تاريخ الكويت.
وقال المانع "شكلت النتائج هزيمة كبرى لمؤيدي الحكومة الذين ارادوا الابقاء على الدوائر ال25".
واعتبر السعدون انه يمكن للسلطة ان تتصرف "بعناد" وان تشكل مجلس وزراء لا يتماشى مع تطلعات الشعب.
واضاف "ان الذي جمع المعارضة هو مسالتا الدوائر ومحاربة الفساد (..) واذا لم تتعامل الحكومة مع هاتين المسألتين بالطريقة المناسبة، فاننا نتجه نحو مواجهة حامية". (أ.ف.ب)
فوز المعارضة في الانتخابات
وحققت المعارضة الكويتية، وهي عبارة عن تكتل مجموعات سياسية متناقضة ايديولوجيا وانما متحدة ضد الحكومة، في انتخابات أمس الأول الخميس انتصارا كبيرا حاصدة 33 مقعدا من مقاعد مجلس الامة الخمسين.
ويتمتع اعضاء الحكومة والذين لا يمكن ان يتجاوز عددهم ال16 على ان يكون احدهم على الاقل نائبا في الوقت عينه، بحق التصويت في مجلس الامة.
واحرز الاسلاميون السنة 17 مقعدا بزيادة ثلاثة مقاعد عن البرلمان السابق بينما فاز الاسلاميون الشيعة باربعة مقاعد محتفظين بذلك بنفس مستوى التمثيل كما في البرلمان السابق.
وقال المحلل السياسي جاسم السعدون "اعتقد ان الناخبين بعثوا برسالة قوية الى الحكومة مفادها انهم ضاقوا ذرعا بالسياسات الخاطئة (..) وانهم يريدون ان تسقط جميع رموز الفساد".
واضاف السعدون في حديث مع وكالة فرانس برس "ان الامور ستسير بشكل هادئ اذا فهمت الحكومة هذه الرسالة وشكلت مجلس وزراء نظيفا واتخذت خطوات باتجاه الاصلاح".
وتابع "لكن اذ ارادت الاستمرار على المنوال القديم، فنحن حكما نمشي باتجاه مواجهة وازمة".
وبحسب القانون الكويتي، لا تشكل الحكومة الكويتية على اساس نتائج الانتخابات التشريعية اذ ان النظام السياسي الكويتي ليس مبنيا على التعددية الحزبية، بالرغم من ان مجموعات سياسية عديدة تعمل بكل حرية.
ومنذ انطلاق الحياة الديموقراطية في الكويت الغنية جدا بالنفط والعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"، ترأس عضو من اسرة الصباح الحاكمة جميع الحكومات، كما تولى اعضاء من الاسرة الوزارات السيادية، كالخارجية والداخلية والدفاع.
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات تشريعية الا انه لا يستطيع حجب الثقة عن الحكومة ككل وعن رئيسها، فيما يمكن للنواب ان يعلنوا عدم قدرتهم على التعايش والتعاون مع الحكومة.
وفي هذه الحالة، يلجأ امير البلاد الى اقالة الحكومة او الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وانتخابات أمس الأول الخميس، التي تمت للمرة الاولى بمشاركة المراة اقتراعا وترشحا، دعي اليها من قبل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بعد حل البرلمان في 21 ايار/مايو، وذلك في اعقاب ازمة سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة على خلفية مشروع لاصلاح النظام الانتخابي.
وكانت المعارضة تطالب بخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس معتبرة ان هذه الخطوة تشكل مفتاح الاصلاح السياسي، الامر الذي عارضته الحكومة مصرة على مشروع قانون تقدمت به يخفض عدد الدوائر الى عشر.
وقال المحلل السياسي عايد المانع "اعتقد انه ليس امام الحكومة الكثير من الخيارات,فباستطاعة الاصلاحيين مع تمتعهم بهذا العدد الوفير من الاصوات داخل البرلمان، ان يشلوا عمل الحكومة المقبلة".
واضاف المانع في حديث مع فرانس برس، "يمكنهم ان يعلنوا عدم قدرتهم على التعاون مع رئيس الحكومة وبالتالي تنشأ ازمة دستورية كبرى".
ولم تحقق المعارضة فوزا في الانتخابات وتعزيزا لتمثيلها في مجلس الامة وحسب،بل اظهرت ايضا حجم الدعم الشعبي الواسع الذي تتمتع به.
وحل المعارضون في المرتبة الاولى في 21 دائرة من اصل 25 كما حصدوا جميع المقاعد في عشر دوائر انتخابية (مقعدان في كل دائرة).
وحصل النائب البارز مسلم البراك على 8095 صوتا، وهي النتيجة الاعلى في تاريخ الكويت.
وقال المانع "شكلت النتائج هزيمة كبرى لمؤيدي الحكومة الذين ارادوا الابقاء على الدوائر ال25".
واعتبر السعدون انه يمكن للسلطة ان تتصرف "بعناد" وان تشكل مجلس وزراء لا يتماشى مع تطلعات الشعب.
واضاف "ان الذي جمع المعارضة هو مسالتا الدوائر ومحاربة الفساد (..) واذا لم تتعامل الحكومة مع هاتين المسألتين بالطريقة المناسبة، فاننا نتجه نحو مواجهة حامية". (أ.ف.ب)