غارة جوية اسرائيلية على مقر رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة فجر اليوم
> عواصم «الأيام» وكالات:
> قال مسؤولون على صلة بمشروع التأمين على محطة الطاقة الرئيسية في غزة أمس السبت ان قصف اسرائيل للمحطة يمكن ان يكلف اقرب حلفائها اي الحكومة الامريكية التي امنت على المحطة جزئيا ما يصل الى 48 مليون دولار.
ولم يذكر المسؤولون الامريكيون ما اذا كانت واشنطن ستطلب من اسرائيل سداد هذه التكلفة.
وقصفت اسرائيل محطة الطاقة يوم الاربعاء في بدء الهجوم الذي شنته لحمل نشطاء فلسطينيين على اطلاق سراح الجندي الاسير جلعاد شليط.
وقال مسؤول معونة غربي على صلة بالامر ان قرار اسرائيل ضرب محطة الطاقة كان مفاجئا الى حد كبير "لانها مملوكة للولايات المتحدة".
ودافع الجيش الاسرائيلي في بيان عن الهجوم قائلا ان محطة الطاقة جرى استهدافها "من اجل تعطيل انشطة البنية التحية للارهاب الضالع بصورة مباشرة وغير مباشرة في اختطاف المجند جلعاد."
في يوليو من عام 2004 حصلت شركة تابعة لمجموعة مورجانتي جروب وهي شركة انشاءات مقرها في كونيتيكت على 48 مليونا كتأمين ضد المخاطر السياسية على المحطة التي تنتج 148 ميجاوات من شركة اوفرسيز برايفت انفستمنت كورب وهي ذراع للحكومة الامريكية تدعم الصفقات التجارية الامريكية في الخارج.
وبدأت المحطة في توليد الطاقة في يونيو من عام 2002 ووصلت الى التشغيل التجاري الكامل في مارس 2004 كما ذكرت الشركة في ذلك الوقت معلنة دعمها للمشروع.
وقالت ميكايلا شويتسر بلوم المتحدثة باسم القنصلية الامريكية في القدس "ابلغت مورجانتي اوفرسيز برايفت انفستمنت كورب انها ستقدم مطالبة. وعلى اوفرسيز ان تقيم المطالبة قبل ان تتخذ قرارا."
ولكن وفقا للمسؤولين المرتبطين بالمشروع تخطط اوفرسيز لسداد المبالغ للشركة مستخدمة اعتمادات امريكية.
وبعد ساعات من ضرب محطة الطاقة قال توني سنو المتحدث باسم البيت الابيض ان الولايات المتحدة حثت اسرائيل على "تجنب التدمير غير الضروري للملكية والبنية التحتية."
وتسبب الهجوم على محطة الطاقة في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من سكان غزة.
وقال بيان الجيش الاسرائيلي "اتخذت تدابير وقائية حتى لا يتعرض المدنيون للاذى كنتجية مباشرة للهجوم."
وقال الجيش انه من اجل تقليض الاضرار بالبنية التحتية الى ادني حد فإن الضربة استهدفت المحولات وليس المحطة كلها.
غير ان مسؤولين فلسطينيين قالوا ان تعطيل محطة غزة للطاقة يعرض حياة مئات المرضى في المستشفيات المحلية للخطر الفوري.
غارة جوية اسرائيلية على مقر رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة فجر اليوم
قال شهود ان مروحية اسرائيلية اطلقت صاروخا واحدا على الاقل على مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية في مدينة غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد مما أدى الى اشتعال النار فيه. وقال الشهود انه ليس من المعتقد ان هنية كان موجودا داخل المكتب في ذلك الوقت . واضافوا انه لم تحدث اصابات . واكدت متحدثة عسكرية اسرائيلية الغارة الجوية. ومن جهة اخرى أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن المروحيات الحربية الإسرائيلية شنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد غارة جوية على مكتب رئاسة الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء اسماعيل هنية في الجزء الجنوبي من مدينة غزة. وأفاد شهود عيان أن مروحيات مقاتلة من طراز (أباتشي) حلقت فوق مدينة غزة وأن صوت انفجار سمع في المنطقة بعد أن أطلقت المروحيات صاروخ جو-أرض على مكتب رئيس الوزراء هنية.
اردوغان يدين الهجوم الاسرائيلي على غزة واعتقال سياسيين فلسطينيين
ادان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الهجوم الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية واعتقال عشرات السياسيين الفلسطينيين ووصفه بانه رد مفرط وخاطئ على أسر جندي اسرائيلي.
ونقلت وكالة الاناضول للانباء عن اردوغان قوله للصحافيين "لا استطيع ان افهم خطف سياسيين فلسطينيين ولا ارى كيف يمكن ان يساعد ذلك في عملية السلام في الشرق الاوسط". واكد ان ذلك "توجه خاطئ للغاية".
وبعد ان خطف مسلحون فلسطينيون جنديا اسرائيليا يوم الاحد الماضي، شنت اسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة الذي انسحبت منه قبل تسعة اشهر.
واوضح اردوغان "ليس من الصواب اختطاف جندي، ولكن هل يجب ان يكون الثمن هو خطف واعتقال نواب برلمانيين ومسؤولين محليين".
كما انتقد اردوغان الغارات الجوية التي تشتها اسرائيل على غزة وتدميرها محطة الكهرباء وعدد من الجسور.
وقال "ليس من الممكن ان نقول، كشعب يؤمن بالسلام، ان قصف مناطق مدنية هو امر ايجابي". واضاف انه اجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ورئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الاول الجمعة للمساعدة على نزع فتيل الازمة، وقال انه سيتحدث مع الرئيس الاميركي جورج بوش في وقت لاحق من يوم أمس السبت.
وتركيا الدولة المسلمة لكن العلمانية هي الحليف الرئيسي لاسرائيل في المنطقة منذ ابرام اتفاق تعاون عسكري عام 1996 بين البلدين لكنها تقيم في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع الفلسطينيين وتدعم مطالبهم باقامة دولة.
حركة فتح تؤكد ان لا فراغ في السلطة رغم اعتقال ثمانية وزراء
شددت حركة فتح أمس السبت ان لا فراغ في السلطة الفلسطينية رغم قيام اسرائيل باعتقال ثمانية وزراء و24 نائبا، واعتبرت ان محاولات اسرائيل "لاحداث فراغ سياسي (...) ستبوء بالفشل".
وجاء في بيان صادر عن المجلس الثوري لحركة فتح "ندرك يقينا استحالة وقوع فراغ في هذا النظام القوي الراسخ رغم جريمة الخطف الاسرائيلية للوزراء والنواب".
وكانت اسرائيل اعتقلت قبل ثلاثة ايام، ثمانية وزراء من حكومة حماس و24 نائبا للحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وحسب القانون الاساسي الذي هو بمثابة دستور فإن الحكومة الفلسطينية تعتبر مستقيلة في حال قدم ثلث اعضاء الحكومة استقالاتهم اي ثمانية وزراء، لكن القانون لم يتحدث عن تعرض ثلث اعضاء الحكومة للاعتقال.
واثار رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد حفيظة قيادات حركة حماس، حين تطرق قبل ايام في مؤتمر صحافي الى احتمال الوقوع في فراغ دستوري في حال واصلت اسرائيل اعتقالها لمسؤولين من حماس في الحكومة او في المجلس التشريعي. ومما قاله الاحمد "القانون منح رئيس السلطة الفلسطينية صلاحيات معينة لمواجهة هذه الحالة، لكن الاوضاع الحالية غير ملائمة لذلك، ومن السابق لاوانه القيام باجراءات من هذا القبيل".
واتهم بيان المجلس الثوري لفتح الجانب الاسرائيلي بمحاولات "احداث فراغ سياسي على الساحة الفلسطينية، من خلال ضرب المؤسسات الدستورية وتفريغها من محتواها". واضاف البيان "لكن هذه المحاولات ستبوء بالفشل امام صلابة الديموقراطية الفلسطينية، وقوة شرعية مؤسسات السلطة الوطنية".
وخلص البيان الى القول "ان النظام السياسي الفلسطيني، الذي تأسس وطنيا وثوريا وديموقراطيا لن يتغير بفعل الدبابة الاسرائيلية، ولن يتزعزع تحت اي ضغط مهما بلغت قسوته".
ولم يذكر المسؤولون الامريكيون ما اذا كانت واشنطن ستطلب من اسرائيل سداد هذه التكلفة.
وقصفت اسرائيل محطة الطاقة يوم الاربعاء في بدء الهجوم الذي شنته لحمل نشطاء فلسطينيين على اطلاق سراح الجندي الاسير جلعاد شليط.
وقال مسؤول معونة غربي على صلة بالامر ان قرار اسرائيل ضرب محطة الطاقة كان مفاجئا الى حد كبير "لانها مملوكة للولايات المتحدة".
ودافع الجيش الاسرائيلي في بيان عن الهجوم قائلا ان محطة الطاقة جرى استهدافها "من اجل تعطيل انشطة البنية التحية للارهاب الضالع بصورة مباشرة وغير مباشرة في اختطاف المجند جلعاد."
في يوليو من عام 2004 حصلت شركة تابعة لمجموعة مورجانتي جروب وهي شركة انشاءات مقرها في كونيتيكت على 48 مليونا كتأمين ضد المخاطر السياسية على المحطة التي تنتج 148 ميجاوات من شركة اوفرسيز برايفت انفستمنت كورب وهي ذراع للحكومة الامريكية تدعم الصفقات التجارية الامريكية في الخارج.
وبدأت المحطة في توليد الطاقة في يونيو من عام 2002 ووصلت الى التشغيل التجاري الكامل في مارس 2004 كما ذكرت الشركة في ذلك الوقت معلنة دعمها للمشروع.
وقالت ميكايلا شويتسر بلوم المتحدثة باسم القنصلية الامريكية في القدس "ابلغت مورجانتي اوفرسيز برايفت انفستمنت كورب انها ستقدم مطالبة. وعلى اوفرسيز ان تقيم المطالبة قبل ان تتخذ قرارا."
ولكن وفقا للمسؤولين المرتبطين بالمشروع تخطط اوفرسيز لسداد المبالغ للشركة مستخدمة اعتمادات امريكية.
وبعد ساعات من ضرب محطة الطاقة قال توني سنو المتحدث باسم البيت الابيض ان الولايات المتحدة حثت اسرائيل على "تجنب التدمير غير الضروري للملكية والبنية التحتية."
وتسبب الهجوم على محطة الطاقة في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من سكان غزة.
وقال بيان الجيش الاسرائيلي "اتخذت تدابير وقائية حتى لا يتعرض المدنيون للاذى كنتجية مباشرة للهجوم."
وقال الجيش انه من اجل تقليض الاضرار بالبنية التحتية الى ادني حد فإن الضربة استهدفت المحولات وليس المحطة كلها.
غير ان مسؤولين فلسطينيين قالوا ان تعطيل محطة غزة للطاقة يعرض حياة مئات المرضى في المستشفيات المحلية للخطر الفوري.
غارة جوية اسرائيلية على مقر رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة فجر اليوم
قال شهود ان مروحية اسرائيلية اطلقت صاروخا واحدا على الاقل على مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية في مدينة غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد مما أدى الى اشتعال النار فيه. وقال الشهود انه ليس من المعتقد ان هنية كان موجودا داخل المكتب في ذلك الوقت . واضافوا انه لم تحدث اصابات . واكدت متحدثة عسكرية اسرائيلية الغارة الجوية. ومن جهة اخرى أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن المروحيات الحربية الإسرائيلية شنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد غارة جوية على مكتب رئاسة الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء اسماعيل هنية في الجزء الجنوبي من مدينة غزة. وأفاد شهود عيان أن مروحيات مقاتلة من طراز (أباتشي) حلقت فوق مدينة غزة وأن صوت انفجار سمع في المنطقة بعد أن أطلقت المروحيات صاروخ جو-أرض على مكتب رئيس الوزراء هنية.
اردوغان يدين الهجوم الاسرائيلي على غزة واعتقال سياسيين فلسطينيين
ادان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الهجوم الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية واعتقال عشرات السياسيين الفلسطينيين ووصفه بانه رد مفرط وخاطئ على أسر جندي اسرائيلي.
ونقلت وكالة الاناضول للانباء عن اردوغان قوله للصحافيين "لا استطيع ان افهم خطف سياسيين فلسطينيين ولا ارى كيف يمكن ان يساعد ذلك في عملية السلام في الشرق الاوسط". واكد ان ذلك "توجه خاطئ للغاية".
وبعد ان خطف مسلحون فلسطينيون جنديا اسرائيليا يوم الاحد الماضي، شنت اسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة الذي انسحبت منه قبل تسعة اشهر.
واوضح اردوغان "ليس من الصواب اختطاف جندي، ولكن هل يجب ان يكون الثمن هو خطف واعتقال نواب برلمانيين ومسؤولين محليين".
كما انتقد اردوغان الغارات الجوية التي تشتها اسرائيل على غزة وتدميرها محطة الكهرباء وعدد من الجسور.
وقال "ليس من الممكن ان نقول، كشعب يؤمن بالسلام، ان قصف مناطق مدنية هو امر ايجابي". واضاف انه اجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ورئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الاول الجمعة للمساعدة على نزع فتيل الازمة، وقال انه سيتحدث مع الرئيس الاميركي جورج بوش في وقت لاحق من يوم أمس السبت.
وتركيا الدولة المسلمة لكن العلمانية هي الحليف الرئيسي لاسرائيل في المنطقة منذ ابرام اتفاق تعاون عسكري عام 1996 بين البلدين لكنها تقيم في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع الفلسطينيين وتدعم مطالبهم باقامة دولة.
حركة فتح تؤكد ان لا فراغ في السلطة رغم اعتقال ثمانية وزراء
شددت حركة فتح أمس السبت ان لا فراغ في السلطة الفلسطينية رغم قيام اسرائيل باعتقال ثمانية وزراء و24 نائبا، واعتبرت ان محاولات اسرائيل "لاحداث فراغ سياسي (...) ستبوء بالفشل".
وجاء في بيان صادر عن المجلس الثوري لحركة فتح "ندرك يقينا استحالة وقوع فراغ في هذا النظام القوي الراسخ رغم جريمة الخطف الاسرائيلية للوزراء والنواب".
وكانت اسرائيل اعتقلت قبل ثلاثة ايام، ثمانية وزراء من حكومة حماس و24 نائبا للحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وحسب القانون الاساسي الذي هو بمثابة دستور فإن الحكومة الفلسطينية تعتبر مستقيلة في حال قدم ثلث اعضاء الحكومة استقالاتهم اي ثمانية وزراء، لكن القانون لم يتحدث عن تعرض ثلث اعضاء الحكومة للاعتقال.
واثار رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد حفيظة قيادات حركة حماس، حين تطرق قبل ايام في مؤتمر صحافي الى احتمال الوقوع في فراغ دستوري في حال واصلت اسرائيل اعتقالها لمسؤولين من حماس في الحكومة او في المجلس التشريعي. ومما قاله الاحمد "القانون منح رئيس السلطة الفلسطينية صلاحيات معينة لمواجهة هذه الحالة، لكن الاوضاع الحالية غير ملائمة لذلك، ومن السابق لاوانه القيام باجراءات من هذا القبيل".
واتهم بيان المجلس الثوري لفتح الجانب الاسرائيلي بمحاولات "احداث فراغ سياسي على الساحة الفلسطينية، من خلال ضرب المؤسسات الدستورية وتفريغها من محتواها". واضاف البيان "لكن هذه المحاولات ستبوء بالفشل امام صلابة الديموقراطية الفلسطينية، وقوة شرعية مؤسسات السلطة الوطنية".
وخلص البيان الى القول "ان النظام السياسي الفلسطيني، الذي تأسس وطنيا وثوريا وديموقراطيا لن يتغير بفعل الدبابة الاسرائيلية، ولن يتزعزع تحت اي ضغط مهما بلغت قسوته".