تذليل المعوقات ورعاية الاستثمارات جوهر المناخ الاستثماري المطلوب
ناقلة نفط عملاقة تتمون بالوقود من محطة التموين العائمة التابعة للشركة العربية بميناء عدن
> «الأيام» محمد فضل مرشد:
> منذ ارساء الحكومة مناقصة تشغيل وتطوير ميناء الحاويات والمنطقة الحرة في محافظة عدن على شركة دبي العالمية في يونيو 2005م وطواحين الهواء لم تتوقف عن إحداث الجلبة فيما لا يزال (طحين) المنطقة الحرة بعدن منذ الإعلان عن تأسيسها في 3 يناير 1991م شبه منعدم.
ولا تعزى أسباب هذا التباطؤ في تحقيق هذا المشروع الاقتصادي الاستراتيجي إلى عوز في الامكانات المادية والفنية بقدر ما هي غياب الرؤية الاقتصادية في توظيف ما هو قائم أو ما سيتم إنشاؤه من مشاريع استثمارية على أرض المنطقة الحرة بما يخدم تقدم هذا المشروع الاقتصادي الاستراتيجي الذي يعول عليه كثيرا في دفع الاقتصاد اليمني ومعالجة جزء كبير من التبعات السلبية لتراجعه خلال أكثر من عقد وفي مقدمتها البطالة الواسعة.
ويؤكد في هذا الصدد المهتمون بالقطاع الاستثماري أهمية توفير مناخ اقتصادي محفز على تطور وتوسع المشاريع الاستثمارية القائمة حاليا في المنطقة الحرة في عدن وإقبال مستثمرين محليين وأجانب على إقامة مشاريع استثمارية جديدة، وأبرز مقومات هذا المناخ الاقتصادي المطلوب ضمان رعاية الدولة للمشاريع الاستثمارية بتقديم كافة التسهيلات لها وتذليل المعوقات التي قد تعترضها بما يحول دون المساس بها نتيجة أي إجراء جديد يتخذ بشأن المنطقة الحرة.
وتحقيق ذلك بما يشكله من أهمية لتطوير قطاع الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن يستوجب وضوح وثبات خطة تطويرية وتشغيلية لمختلف قطاعات المنطقة الحرة تكفل عدم الإضرار بالمشاريع الاستثمارية نتيجة تغير الشركات المشغلة أو المطورة للمنطقة الحرة وميناء الحاويات. ومن نماذج هذا التأثير السلبي ما تتعرض له المنشأت الصناعية والتجارية للشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة المحدودة إحدى أبرز الاستثمارات الضخمة في المنطقة الحرة بعدن والمقدرة كلفتها بنحو مائة مليون دولار من خطوة لم تؤكدها كما لم تنفها الجهات الرسمية لإزاحتها من موقعها الحالي في المنطقة الحرة بعدن ومنح الأرض التي تمتلكها لتنفيذ عمل توسعي بدون جلوس أي من مسئولي الجهات الرسمية التي صرحت بهذا الأمر في صحف رسمية مع مجلس إدارة الشركة ممثلا برجل الأعمال محمد صالح عفارة، رئيس مجلس إدارة الشركة لضمان كافة حقوقها التعويضية المادية والمعنوية وعدم الإضرار بها مما يعد تهديدا يضر بواحد من أكبر المشاريع الصناعية والتجارية والاستثمارات الجادة في المنطقة الحرة بعدن، ويمتد هذا الضرر ليشمل 500 فرصة عمل وفرتها الشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة المحدودة، كما يهدد بحرمان خزينة الدولة من الاستفادة من أكثر من 300 مليون دولار كانت تذهب لاستيراد زيوت المحركات من الخارج فيما ينتج الآن مصنع زيوت الشركة العربية أجود زيوت المحركات والآليات بجودة عالمية اعتمدتها كل من شركات مرسيدس وفولفو وكرايسلر الرائدة عالميا في صناعة السيارات والآليات.
ولا ينتهي الأثر الاقتصادي الكبير للشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة المحدودة عند هذا الحد بل يتعداه إلى الإسهام بفاعلية في توفير الدعم لميناء عدن الدولي في معركته مع الموانئ المجاورة لاستعادة مكانته ونشاطه على مستوى الملاحة الدولية والنقل البحري، وذلك من خلال منشأة التموين البحري التابعة للشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة المحدودوة التي تتفوق في تقديم خدمة تموين بحري بمختلف أنواع الوقود والزيوت للبواخر في ميناء عدن عبر محطة عائمة في الميناء وبأحدث التقنيات والمعدات، والتي نجحت في استقطاب خطوط ملاحية عالمية إلى ميناء عدن الدولي مما دفع بنشاط الميناء ومنحه أفضلية تقديم خدمة تموين بحري متميزة تلبي احتياجات البواخر الحديثة والناقلات العملاقة.
ومن المنطلق نفسه تتوافق الحاجة إلى خطة تشغيل وتطوير للمنطقة الحرة وميناء الحاويات بعدن تضمن عدم المساس بالاستثمارات الجادة القائمة حاليا في المنطقة الحرة مهما تغيرت الشركات المنفذة لذلك مع ما تمثله تلك المشاريع الاستثمارية من دافع قوي للاقتصاد اليمني، ويتضح ذلك جليا أيضا في نموذج الشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة المحدودة التي أشاد بمقوماتها الصناعية والتجارية كإحدى أهم المشاريع الاستثمارية العملاقة كل من الأخوين خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن، ومحافظ عدن أحمد محمد الكحلاني، اللذين أكدا خلال زيارة لكل منهما في أبريل الماضي إلى مصنع زيوت المحركات وقطاع التموين البحري في الشركة على أهمية هذا المشروع، الذي منح شهادة الايزو للجودة العالمية، كصرح اقتصادي متطور يعزز عملية دفع عجلة الاقتصاد اليمني ويستوجب دعمه بمختلف الأوجه ورعايته خاصة وأنه يمثل أول استثمار يمني بمواصفات عالمية في مجال صناعة البتروكيماويات.
ونخلص هنا إلى أهمية رعاية هكذا استثمارات جدية وواعدة في المنطقة الحرة بعدن وتذليل كافة المعوقات التي تعترضها وتهدد بالإضرار بها.
ناقلة نفط عملاقة تتمون بالوقود من محطة التموين العائمة التابعة للشركة العربية بميناء عدن
ولا تعزى أسباب هذا التباطؤ في تحقيق هذا المشروع الاقتصادي الاستراتيجي إلى عوز في الامكانات المادية والفنية بقدر ما هي غياب الرؤية الاقتصادية في توظيف ما هو قائم أو ما سيتم إنشاؤه من مشاريع استثمارية على أرض المنطقة الحرة بما يخدم تقدم هذا المشروع الاقتصادي الاستراتيجي الذي يعول عليه كثيرا في دفع الاقتصاد اليمني ومعالجة جزء كبير من التبعات السلبية لتراجعه خلال أكثر من عقد وفي مقدمتها البطالة الواسعة.
ويؤكد في هذا الصدد المهتمون بالقطاع الاستثماري أهمية توفير مناخ اقتصادي محفز على تطور وتوسع المشاريع الاستثمارية القائمة حاليا في المنطقة الحرة في عدن وإقبال مستثمرين محليين وأجانب على إقامة مشاريع استثمارية جديدة، وأبرز مقومات هذا المناخ الاقتصادي المطلوب ضمان رعاية الدولة للمشاريع الاستثمارية بتقديم كافة التسهيلات لها وتذليل المعوقات التي قد تعترضها بما يحول دون المساس بها نتيجة أي إجراء جديد يتخذ بشأن المنطقة الحرة.
وتحقيق ذلك بما يشكله من أهمية لتطوير قطاع الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن يستوجب وضوح وثبات خطة تطويرية وتشغيلية لمختلف قطاعات المنطقة الحرة تكفل عدم الإضرار بالمشاريع الاستثمارية نتيجة تغير الشركات المشغلة أو المطورة للمنطقة الحرة وميناء الحاويات. ومن نماذج هذا التأثير السلبي ما تتعرض له المنشأت الصناعية والتجارية للشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة المحدودة إحدى أبرز الاستثمارات الضخمة في المنطقة الحرة بعدن والمقدرة كلفتها بنحو مائة مليون دولار من خطوة لم تؤكدها كما لم تنفها الجهات الرسمية لإزاحتها من موقعها الحالي في المنطقة الحرة بعدن ومنح الأرض التي تمتلكها لتنفيذ عمل توسعي بدون جلوس أي من مسئولي الجهات الرسمية التي صرحت بهذا الأمر في صحف رسمية مع مجلس إدارة الشركة ممثلا برجل الأعمال محمد صالح عفارة، رئيس مجلس إدارة الشركة لضمان كافة حقوقها التعويضية المادية والمعنوية وعدم الإضرار بها مما يعد تهديدا يضر بواحد من أكبر المشاريع الصناعية والتجارية والاستثمارات الجادة في المنطقة الحرة بعدن، ويمتد هذا الضرر ليشمل 500 فرصة عمل وفرتها الشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة المحدودة، كما يهدد بحرمان خزينة الدولة من الاستفادة من أكثر من 300 مليون دولار كانت تذهب لاستيراد زيوت المحركات من الخارج فيما ينتج الآن مصنع زيوت الشركة العربية أجود زيوت المحركات والآليات بجودة عالمية اعتمدتها كل من شركات مرسيدس وفولفو وكرايسلر الرائدة عالميا في صناعة السيارات والآليات.
ولا ينتهي الأثر الاقتصادي الكبير للشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة المحدودة عند هذا الحد بل يتعداه إلى الإسهام بفاعلية في توفير الدعم لميناء عدن الدولي في معركته مع الموانئ المجاورة لاستعادة مكانته ونشاطه على مستوى الملاحة الدولية والنقل البحري، وذلك من خلال منشأة التموين البحري التابعة للشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة المحدودوة التي تتفوق في تقديم خدمة تموين بحري بمختلف أنواع الوقود والزيوت للبواخر في ميناء عدن عبر محطة عائمة في الميناء وبأحدث التقنيات والمعدات، والتي نجحت في استقطاب خطوط ملاحية عالمية إلى ميناء عدن الدولي مما دفع بنشاط الميناء ومنحه أفضلية تقديم خدمة تموين بحري متميزة تلبي احتياجات البواخر الحديثة والناقلات العملاقة.
ومن المنطلق نفسه تتوافق الحاجة إلى خطة تشغيل وتطوير للمنطقة الحرة وميناء الحاويات بعدن تضمن عدم المساس بالاستثمارات الجادة القائمة حاليا في المنطقة الحرة مهما تغيرت الشركات المنفذة لذلك مع ما تمثله تلك المشاريع الاستثمارية من دافع قوي للاقتصاد اليمني، ويتضح ذلك جليا أيضا في نموذج الشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة المحدودة التي أشاد بمقوماتها الصناعية والتجارية كإحدى أهم المشاريع الاستثمارية العملاقة كل من الأخوين خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن، ومحافظ عدن أحمد محمد الكحلاني، اللذين أكدا خلال زيارة لكل منهما في أبريل الماضي إلى مصنع زيوت المحركات وقطاع التموين البحري في الشركة على أهمية هذا المشروع، الذي منح شهادة الايزو للجودة العالمية، كصرح اقتصادي متطور يعزز عملية دفع عجلة الاقتصاد اليمني ويستوجب دعمه بمختلف الأوجه ورعايته خاصة وأنه يمثل أول استثمار يمني بمواصفات عالمية في مجال صناعة البتروكيماويات.
ونخلص هنا إلى أهمية رعاية هكذا استثمارات جدية وواعدة في المنطقة الحرة بعدن وتذليل كافة المعوقات التي تعترضها وتهدد بالإضرار بها.