> ذكرت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة ذمار «أن الوضع بالجامعة في حالة انهيار نتيجة للتخبط الاداري والاكاديمي، فضلا عن عدم العمل بقانون الجامعات اليمنية ولوائحه التنفيذية وغيرها من القرارات والنظم واللوائح المرعية التي يتم تركينها جانباً».

وفي مذكرة رفعتها الى الاخ د. صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرضت نقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة ذمار، عدداً من القضايا والمشكلات التي تعانيها الجامعة ومنها: ندرة عقد اجتماعات المجالس العلمية والاكاديمية وكذا مجلس الجامعة الذي لم يعقد سوى 3 اجتماعات منذ نوفمبر 2004م، تعيين إداريين في وظائف اكاديمية لدرجة ان قررات تصدر بتعيين شخص واحد في وظيفتين أو اكثر، التعامل مع امناء الكليات بدلاً عن العمداء ونقل صلاحياتهم للامناء ولرؤساء الاقسام، والتصرف المزاجي ببعض بنود ميزانيات كليات الجامعة وإصدار قرارات تعيين في مناصب إدارية بالجامعة لأشخاص من خارجها أو موفدين للدراسة العليا في حين قانون الجامعات ينص على ان تعيين نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات يتم من كوادرها الحاصلين على درجة استاذ أو استاذ مشارك.

وعبرت النقابة عن املها في أن تحظى هذه المذكرة برعاية واهتمام الاخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة مختلف الظواهر السلبية والمشكلات الادارية والاكاديمية التي تسود أوضاع جامعة ذمار.