> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس جلسة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري، لمتابعة النظر في قضية البنك الوطني,وكما كان مقررا من الجلسة السابقة فقد استدعي في البداية الأخ محمد الروضي، للمثول أمام القاضي بصفته رئيسا للجنة تصفية البنك الوطني للاستفسار منه عن بعض القضايا التي تخص لجنة التصفية، وعند مثوله قال له القاضي القادري:«هناك اشكال حصل لنا وللقاعة كلها مودعين وادعاء فيما يتعلق بالآلية المتبعة في أعمال لجنة التصفية، هذا هو الموضوع الأول والموضوع الثاني النيابة والمحكمة قد شرعت في تحصيل الديون قبل فترة وحتى الآن لا نعرف بالضبط كم قد تم تحصيله بواسطتك، والموضوع الثالث يتعلق بالمعايير التي اعتمدت عليها عندما حددت 15% لدفعها للمودعين، هذه أمور نريد أن نعرفها منك».

وقد جاء في رد الأخ محمد الروضي، ما يلي: «بالنسبة للجنة هي مصفية للبنك ومهمتها تقتصر في حصر وتحديد موجودات البنك وحصر الالتزامات واتجاهاته نحو المودعين والدائنين الآخرين، وبعد ذلك نأتي الى تصفية أعمال البنك من خلال تحصيل أموال البنك سواء أكانت مديونيات او أموالاً مودعة لدى مؤسسات مالية أخرى أو أصولاً أو ممتلكات لدى الغير ومنها عقارية، وفي نفس الوقت القيام بتسديد الالتزامات التي على البنك في حدود ما يتوفر للجنة من أموال، هذه هي المهمة الرئيسية للجنة».

وحول ما أنجزته اللجنة حتى الآن، قال: «جرد أصول وممتلكات البنك وجميع فروعه، اعداد مركز مالي موحد للبنك من تاريخ وضع اليد، اعداد كشوفات تفصيلية بأرصدة الودائع والأرصدة الأخرى وبأسماء المودعين والدائنين، اعداد كشوفات تفصيلية بالأرصدة المدينة وأسماء المدينين والمقترضين، تعريب أسماء المدينين والمودعين».

وأضاف: «وقد بلغت الديون المحصلة مبلغ 050.1 مليار ريال من تاريخ 6/12/2005م وحتى اليوم الى جانب تحصيل مبلغ 6 مليون دولار قيمة اعتمادات مستندية للخارج تم تحصيلها من أصحاب الاعتمادات وتم تسديدها للخارج، ألغينا جميع الضمانات المستخرجة من البنك ووجهنا رسائل لجميع الجهات المستفيدة، وكان البنك أكبر بنك في اصدار الضمانات إذ بلغت 23 ملياراً وأرجعنا 176 بصيرة لأصحابها بعد التسوية والذين ليس عليهم التزامات وعدد المستفيدين من هذه العملية 14 عميلا، ولإثبات حسن النية ومصداقية اللجنة أمام المودعين والمدينين للبنك فقد حددنا نسبة 15% يتم صرفها لأصحاب الودائع وأصحاب الأرصدة الدائنة.. وكان هذا بالتحديد من منطلق ما هو متوفر للجنة من أموال، حيث إن الأموال المتوفرة هي 600.3 مليار وهي تفصيلا 600.2 الاحتياطي والتحصيل مليار وقد بلغ ما وزع من 900.2 مليار الى 3 مليار حسب نسبة الـ15%».

وبعد انتهاء الروضي من افادته حاول محامو المتهمين وكذلك المتهمون في قفص الاتهام القاء أسئلة واستفسارات عليه، لكن القاضي منع ذلك ورفض السماح لهم بذلك، وقال: «ان المحكمة هي التي استدعته ولا يحق للآخرين طرح أسئلة عليه».

ثم طلب القاضي من الأخ سعيد العاقل، رئيس النيابة قراءة قائمة المستندات التي لدى النيابة كأدلة، وعددها تسع قوائم من بينها كشف بالمبالغ التي على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك التسهيلات الممنوحة من قبلهم بدون ضمانات والمبالغ الكبيرة التي صرفوها لأنفسهم بدون وجه حق والدخول في استثمارات بدون جدوى اقتصادية.

بعد ذلك طلب د.الهمداني من المحكمة السماح له بالكلام وبعد موافقة القاضي، قرأ الهمداني من ورقة مكتوبة جاء فيها: «يجب ان يعرف الكل ان البنك الوطني مؤسسة يملكها بالكامل القطاع الخاص، ان التصفية التي يقوم بها البنك الوطني تصفية اجبارية، ولا نعرف كيف تحولت لجنة وضع اليد الى لجنة تصفية بدون قرار من المحكمة، ونحن نطالب بأن نكون أعضاء في هذه اللجنة، وإلا نحن في حل من عملها وسوف نقاضيها».

بعد ذلك تقدم محامي الهمداني بطلب للإفراج عنه وكذلك محامي المتهم عبدالله الخولاني الذي طلب من المحكمة تحويل الضمانة الخاصة بالإفراج عنه من تجارية الى ضمان بالحضور فقط.

وقد قرر القاضي الإفراج عن الدكتور الهمداني بضمانة عقارية أكيدة وان يسلم جواز سفره الأمريكي للمحكمة، لكن ممثل النيابة قدم استئنافا ضد قرار المحكمة ذلك، أما بالنسبة للمتهم الخولاني فقد رفضت النيابة تحويل ضمانته من تجارية الى ضمانة بالحضور «لأنه كان فارا من وجه العدالة». وقد أجل القاضي النظر في القضية الى يوم الأحد القادم.