> كشف المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي عن خطط لعملية خصخصة واسعة لقطاعات حكومية تستثنى منها الشركات العاملة في قطاع النفط الحساس، حسب ما افادت وسائل الاعلام أمس الإثنين.

وبموجب امر اصدره خامنئي، تنوي الحكومة بيع 80 بالمئة من حصصها في عدد من الشركات الصناعية التابعة للحكومة ومن بينها شركات مصرفية واعلامية وشركات نقل واخرى تعنى بشؤون المعادن.

الا ان هذه الخطط لا تشمل قطاع انتاج المحروقات والشركة الوطنية النفطية الايرانية كما انها لا تشمل سبعة مصارف كبرى منها البنك المركزي والبنك الوطني الايراني وبنك تنمية الصادرات وهيئة الطيران والموانىء والشركات الرئيسية في قطاع الاتصالات,كما انها لا تشمل الصناعات "الدفاعية والامنية".

وقد يتم تخصيص بعض الصناعات التابعة للقوات المسلحة غير الحساسة دون حاجة الى موافقة خامنئي.

وكانت السلطات الايرانية اطلقت في نهاية التسعينات برنامجا للتخصيص بقي محدودا جدا بسبب اللبس المحيط بالمادة 44 في الدستور.

وتنص هذه المادة على ان القطاع العام يشمل خصوصا "جميع الصناعات الكبرى والصناعات الام والتجارة الخارجية والمناجم والقطاع المصرفي وشركات التامين وانتاج الطاقة".

كما تنص على ان "القانون هو الذي يحدد اطر وشروط عمل القطاعات الثلاث: العام والخاص والتعاوني".

كما تقضي خطط خامنئي بان تتم عملية التخصيص عبر طرح اسهم هذه المؤسسات في البورصة.

الا ان هذه الخطوة تختلف تماما عن تلك التي اتخذها الرئيس محمود احمدي نجاد الذي توقع في اطار برنامجه بيع الفئات الفقيرة من المجتمع اسهما في شركات في القطاع العام بربع سعر السوق وعلى دفعات.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال المدير السابق لغرفة التجارة في طهران محمد رضا بهزديان ان خطط خامنئي "تعني تغييرا في دور الحكومة من المالك الى المرشد" في مجال الاقتصاد.

وعلى مجلس تشخيص مصلحة النظام وهو اعلى هيئة تحكيم في البلاد، ان يصادق على تفاصيل هذه الخطط وخصوصا على لائحة الشركات المعنية اسوة بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد.