أيعقل هذا؟؟
> عمر محمد بن حليس:
>
في صفحة (شكاوى وتظلمات) التي تتميز بنشرها صحيفة «الأيام» لتوصيل هموم وشكاوى الناس إلى حيث يجب أن تصل، في عددها الصادر بتاريخ 13 يونيو 2006م نقلت لنا الصحيفة مناشدة حملة (ماجستير) الدول الاشتراكية الذين يتظلمون من معادلتهم بالبكالوريوس .. المناشدة طبعاً إلى الأخوين رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية.
والحقيقة أقول بعد إعلان تضامني المطلق بالقلم والكلمة مع حاملي هذه الشهادة، إننا أمام وضع غريب وخطير وحالة نادرة، بل وأعتبر أن تمرير ذلك وعدم الالتفاتة إليه بمنتهى العقل يعد استهدافاً وإضرارا بحق من حقوق الغير، ومترتباته ستكون غير محمودة. وأقول ثانياً إنه وبعد مرور ما يقارب الثلاثة عقود من الزمن يأتي من يشرع لعمل خاطئ يتمثل بسلب حقوق الناس، منهم من قضى نحبه في أحداث مضت وأحداث أعقبتها، ومنهم من ينتظر بعد أن فرضت عليهم (الظروف) الإحالة إلى (المعاش أو التقاعد الإجباري) ومن هؤلاء وهؤلاء من نال شهادة (الدكتوراه) في تخصصات وعلوم مختلفة.
لكن وعبر هذه الصحيفة «الأيام» أقول إن على كل ذي عقل وصاحب بصيرة أن يعلن عن تضامنه مع إخواننا، ونضم صوتنا إلى صوتهم بمناشدة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في المقام الأول باعتباره الأب المسؤول عن كل أبناء (وطن 22 مايو) من صعدة حتى المهرة، آملين أن تصل فخامته هذه الرسالة ويعمل كما عهدناه على التوجيه للأخوين رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية بإعادة النظر في ذلك الأمر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ومن على هذا المنبر الإعلامي الجريء صحيفة «الأيام» يجب أن ترتفع الأصوات بالمناشدة لكل العقول المستنيرة القابعة تحت قبة برلمان نواب الشعب بأن تكون لهم وقفة جادة وموضوعية لوقف هذه (المهزلة) الغريبة، لأن الفترة التي انقضت لا تعطي الحق باتخاذ هكذا قرار نعتبره مجحفاً بما تحمله الكلمة من معنى، بل موجهاً على (أناس) بعينهم دون سواهم، مع العلم أنهم تسلموا شهاداتهم تلك بعد إكمال دراساتهم طبعاً قبل وحدة 22 مايو 90م في اثناء وجـود دولة ونظـام في الجنوب، كما كان عليه الحـال في الشمـال بدولة ونظـام أيضاً.
إن السؤال المطروح الذي يفرض نفسه هو هل من المعقول والمنطقي أن تعادل شهادة الماجستير بعد انقضاء فترة زمنية طويلة؟! ثم هل السبب لأنها جاءت من دول اشتراكية أم أن هناك أسباباً أخرى؟
وعلى فكرة القانون (قانون العقوبات) يعلمنا أن هناك جرائم معينة تنتهي بالتقادم لمرور فترة زمنية عليها حددها القانون نفسه، وما دام الأمر كذلك وفق (قانون العقوبات) فلنفترض جدلاً ونسلم أن تلك الشهادات نوع من تلك الجرائم، وبما أن الزمن قد مضى عليها فلنقر ونعترف بها وننهي أمرها وموضوعها وننهي مع ذلك متاعب الناس (أحياء وأمواتاً).
أخيراً إنها صرخة نداء نوجهها إلى الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - مع علمنا المسبق بحجم مشاغله - فهو الوحيد القادر على الوقوف إلى جانب الحق وإحقاقه لأصحابه.
والله ولي التوفيق.
عمر محمد بن حليس
والحقيقة أقول بعد إعلان تضامني المطلق بالقلم والكلمة مع حاملي هذه الشهادة، إننا أمام وضع غريب وخطير وحالة نادرة، بل وأعتبر أن تمرير ذلك وعدم الالتفاتة إليه بمنتهى العقل يعد استهدافاً وإضرارا بحق من حقوق الغير، ومترتباته ستكون غير محمودة. وأقول ثانياً إنه وبعد مرور ما يقارب الثلاثة عقود من الزمن يأتي من يشرع لعمل خاطئ يتمثل بسلب حقوق الناس، منهم من قضى نحبه في أحداث مضت وأحداث أعقبتها، ومنهم من ينتظر بعد أن فرضت عليهم (الظروف) الإحالة إلى (المعاش أو التقاعد الإجباري) ومن هؤلاء وهؤلاء من نال شهادة (الدكتوراه) في تخصصات وعلوم مختلفة.
لكن وعبر هذه الصحيفة «الأيام» أقول إن على كل ذي عقل وصاحب بصيرة أن يعلن عن تضامنه مع إخواننا، ونضم صوتنا إلى صوتهم بمناشدة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في المقام الأول باعتباره الأب المسؤول عن كل أبناء (وطن 22 مايو) من صعدة حتى المهرة، آملين أن تصل فخامته هذه الرسالة ويعمل كما عهدناه على التوجيه للأخوين رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية بإعادة النظر في ذلك الأمر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ومن على هذا المنبر الإعلامي الجريء صحيفة «الأيام» يجب أن ترتفع الأصوات بالمناشدة لكل العقول المستنيرة القابعة تحت قبة برلمان نواب الشعب بأن تكون لهم وقفة جادة وموضوعية لوقف هذه (المهزلة) الغريبة، لأن الفترة التي انقضت لا تعطي الحق باتخاذ هكذا قرار نعتبره مجحفاً بما تحمله الكلمة من معنى، بل موجهاً على (أناس) بعينهم دون سواهم، مع العلم أنهم تسلموا شهاداتهم تلك بعد إكمال دراساتهم طبعاً قبل وحدة 22 مايو 90م في اثناء وجـود دولة ونظـام في الجنوب، كما كان عليه الحـال في الشمـال بدولة ونظـام أيضاً.
إن السؤال المطروح الذي يفرض نفسه هو هل من المعقول والمنطقي أن تعادل شهادة الماجستير بعد انقضاء فترة زمنية طويلة؟! ثم هل السبب لأنها جاءت من دول اشتراكية أم أن هناك أسباباً أخرى؟
وعلى فكرة القانون (قانون العقوبات) يعلمنا أن هناك جرائم معينة تنتهي بالتقادم لمرور فترة زمنية عليها حددها القانون نفسه، وما دام الأمر كذلك وفق (قانون العقوبات) فلنفترض جدلاً ونسلم أن تلك الشهادات نوع من تلك الجرائم، وبما أن الزمن قد مضى عليها فلنقر ونعترف بها وننهي أمرها وموضوعها وننهي مع ذلك متاعب الناس (أحياء وأمواتاً).
أخيراً إنها صرخة نداء نوجهها إلى الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - مع علمنا المسبق بحجم مشاغله - فهو الوحيد القادر على الوقوف إلى جانب الحق وإحقاقه لأصحابه.
والله ولي التوفيق.