منتدى الشقائق:نهيب بوزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي إجراء تحقيق حول إقالة القاضي السرحي

> عمران «الأيام» عبدالحافظ معجب:

> عقدت محكمة جبل عيال يزيد الابتدائية بمحافظة عمران صباح الأربعاء جلسة علنية لها برئاسة فضيلة القاضي حمود علي مرشد، رئيس المحكمة وذلك لمواصلة النظر في قضية اغتصاب المجني عليها الطفلة سوسن صالح.

جلسة المحاكمة حضرها جميع الأطراف، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الناشطة بمجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ومندوبي مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وكان مقرراً أن يتم الاستماع فيها إلى رد النيابة العامة على الدفع المقدم من محامي المتهم، غير أن هذا الرد لم يقدم لتغيب الأخ عبدالسلام السرحي، وكيل نيابة جبل عيال يزيد عن الجلسة بسبب صدور قرار من النائب العام للجمهورية بتغييره ونقله إلى نيابة أخرى دون تكليف بديل عنه لتمثيل النيابة بهذه القضية.

وقررت المحكمة في هذه الجلسة تمكين الأخ صالح أحمد عشية، محامي المجني عليها من الحصول على صورة من دفع محامي المتهم، كما أقرت عقد جلستها المقبلة يوم الأربعاء القادم 19 يوليو 2006م.

وفي بيان صادر عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان الذي تطوع للدفاع عن الطفلة سوسن جاء فيه: أقال النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي - وكيل نيابة عمران من منصبه، ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان يندد بهذا القرار حيث ان وكيل النيابة القاضي عبدالسلام السرحي قد عاقبته النيابة العامة بهذا القرار، لما له من مواقف مشرفة ووطنية وصادقةً في متابعته لقضية اغتصاب الطفلة سوسن منذ البداية، حيث أبدى الكثير من تحفظاته واستياءه لمواقف إدارة أمن عمران ونيابة عمران لتهاونهما في الجدية في التعامل مع القضية، وقد سبق ان تم التحقيق معه من قبل النائب العام.

وفي جلسة المحكمة السابقة حدثت مشادة بين وكيل النيابة القاضي عبدالسلام السرحي والقاضي حمود مرشد الذي ينظر في القضية، حيث احرج القاضي عبدالسلام السرحي القاضي حمود مرشد لعدم استلامه الوثائق الخاصة بدفع التهمة وايضا بالامور التي تتعلق بالإجراءات الخاطئة لسير عمل المحاكمة.

واليوم وصلنا خبر بإقالة القاضي الشريف عبدالسلام السرحي من منصبه، كما تم تهديد الصحفي محمود طه بالقتل من قبل ابناء المتهم، وذلك لمتابعته النشطة في القضية وتقاريره الصحفية التي يوافي بها الصحف حول اجراءات سير القضية منذ بداياتها، حيث كان له الفضل في نشر قضية الاغتصاب وردود الافعال من قبل منظمات حقوق الانسان والصحف والمواقع الاخبارية.

إننا نهيب بمجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي ونقابات المحامين وكل الاقلام الشريفة والمنظمات الدفاعية ولجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب بالوقوف مع وكيل النيابة القاضي عبدالسلام السرحي لإجراء تحقيق وتفتيش قضائي حول موضوع إقالته و رد الاعتبار له وفضح الممارسات الفاسدة التي تنحي الشرفاء وتجازي وتكافئ الفاسدين.

كما ندعو الى الوقوف ومناصرة الصحفي الشاب محمود طه وندعو الجهات الامنية الرسمية بتوفير الحماية لـلاخ محمود طه وإجراء تحقيق فوري حول ما تعرض له صباح هذا اليوم من تهديد بالقتل واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لردع حالة الانفلات الأمني وعـدم احترام القانـون.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى