القنصل الصومالي بعدن لـ «الأيام» :أمراء الحرب سيطروا على (مقديشو) 16 عاماً وشكلوا مجلسًا لمحاربة الإرهاب
> «الأيام» صالح عكبور:
> الموقف الأثيوبي من الوضع في الصومال سينتهي إن اتفق الطرفان: المحاكم الإسلامية والحكومة المؤقتة على حل المشاكل في الصومال، ولن تجد أثيوبيا مبرراً للتدخل في الشأن الصومالي.. وفيما يلي قراءة للوضع في الصومال وآفاقه في ظل المتغيرات التي شهدتها البلاد بحسم الصراع الذي دام 16 عاما لصالح المحاكم الإسلامية والموقف الدولي والإقليمي والعربي مما يجري هناك في حديث للأخ حسين حاجي أحمد، القنصل الصومالي بعدن الذي قال:
السيطرة على العاصمة
تعرفون أن العالم الإفريقي تحكم بالسيطرة على العاصمة، أي إذا أحكمت السيطرة على العاصمة سيكون الأمر سهلاً فيما تبقى، وفي الصومال مثله مثل العالم الأفريقي، فالمشكلة دامت الـ16 عاماً الماضية في سيطرة أمراء الحرب في الصومال على العاصمة بعد سقوط نظام زياد بري، فأي حكومة تشكل في الخارج مثل ما حصل لحكومة (عرتا) -مدينة قريبة من العاصمة الجيبوتية- والتي كان رئيسها في سنة 2000م عبده قاسم صلاد، رئيس الحكومة حيث فشلت الحكومة بسبب أمراء الحرب وفي عام 2004م تم تشكيل حكومة أخرى في نيروبي في كينيا ولكن لم تقدر الحكومة أن تمد سيطرتها إلى العاصمة وبدلاً من أن تنزل في العاصمة نزلت في مدينة (بيدوا) التي تبعد عن العاصمة مقديشو 240 كيلو متراً غربا، وما زالت الحكومة في هذه المدينة حتى الآن، لكن الوضع في العاصمة الصومالية تغير بشكل مفاجئ وسريع بسبب أن أمراء الحرب الذين سيطروا على العاصمة لمدة 16 عاماً شكلوا مجلسا يسمى مجلس (محاربة الإرهاب)، وكان غرضهم الأساسي الإسلاميين الموجودين في العاصمة الصومالية برئاسة مجلس أعلى للمحاكم الإسلامية بقيادة الزعيم الإسلامي شيخ شريف شيخ أحمد، وقد بدأت المحاكم الإسلامية نشاطها.
وأول ظهور لها في العام 1994م في بعض أحياء مقديشو وكان أساسهم من القبائل المسلمة حيث أرادت كل قبيلة أن توقف نزيف هذه الحرب الدموية في الصومال واتجهوا إلى تأسيس محاكم إسلامية بلغ عددها (11) محكمة إسلامية، وقد وجدت هذه المحاكم لها صدى طيباً بين أوساط الصوماليين الموجودين في العاصمة مقديشو بعد أن وصل الصوماليون إلى النضج تجاه المسألة الصومالية وأصبحت منظمات المجتمع المدني بكافة فئاتها من مثقفين وشيوخ وطلاب وتجار والقطاع النسائي وفئات أخرى لهم ثقلهم ترفض واقع الحرب المفروضة وممارسات قادة أمراء الحرب واتفقوا مع المحاكم الإسلامية أن يجدوا حلاً نهائياً وجذرياً لوجود أمراء الحرب وهيمنتهم على بعض المناطق وأساليبهم في إحكام قبضتهم على العاصمة وفرضهم على الشعب إتاوات غير مشروعة وفرض الدية على المخطوفين. كل هذا أعطى شحنة قوية لفئات المجتمع المدني والمحاكم الإسلامية رفض هذه السيطرة من قبل أمراء الحرب حيث دارت حرب دامت ثلاثة أشهر تمكنت بعدها المحاكم الإسلامية ومعهم فئات المجتمع المدني من سحق أمراء الحرب والسيطرة على العاصمة والمدن المجاورة لها وبدأت المحاكم الإسلامية بترتيب الأوضاع في العاصمة والمحافظات المجاورة وإعادة نشاط المؤسسات المدنية مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووجد ذلك قبولاً لدى الشعب الصومالي.
الاتهامات للمحاكم الإسلامية
وجهت بعض الاتهامات من قبل بعض الدول الغربية ومن دول الجوار بأن أصوليين ومتطرفين يريدون نشر مبادئهم الفكرية إلى جميع المحافظات الصومالية وإلى دول الجوار.. وذلك ليس صحيحاً ولم تظهر أية نوايا لذلك.
العلاقة مع الحكومة الصومالية المؤقتة
عندما ظهرت قوة المحاكم الإسلامية من الطبيعي أن تظهر شكوك حولها ولكن تبددت الشكوك عندما التقت الحكومة الصومالية المؤقتة وقيادة المحاكم الإسلامية في نهاية الشهر المنصرم في العاصمة السودانية (الخرطوم)، وتم الاتفاق على بعض النقاط الأساسية، منها الاعتراف المتبادل بين الطرفين ووقف الدعاية من قبلهما وعدم اللجوء للقوة لحسم الخلاف في الشأن الصومالي وقضايا أخرى تتكون من 7 نقاط منها أن يجتمع الطرفان في نفس المكان في 15 من شهر يوليو 2006م لمناقشة القضايا الأخرى المرتبطة بالساحة الصومالية دون أي تردد ولا شكوك، ونتوقع أن ينجح الاجتماع لأن المحاكم الإسلامية سهلوا أشياء كثيرة بسيطرتهم على المدينة التي كان يسطر عليها أكثر من 14 فصيلاً.
طبعاً لا ننسى أن هناك دوراً عربياً فاعلاً في المصالحة الصومالية في الخرطوم سواء السابقة أو القادمة، وذلك من خلال أمين عام الجامعة العربية عمر موسى ووزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي ووزير خارجية جيبوتي ووزير خارجية الجزائر وكذا السودان، الذي يرأس مجلس الجامعة العربية حيث كان للحضور العربي دور في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في الصومال.
الموقف الأثيبوي في الصومال
اعتقد أن هذا الموقف سينتهي إذا اتفق الطرفان الحكومة المؤقتة الانتقالية والمحاكم الإسلامية حول القضايا المختلفة وترتيب الأوضاع في الصومال وتشكيل حكومة جديدة تمثل كافة الصوماليين بكافة مناطقهم، سينعكس ذلك على الوضع بشكل عام والموقف الأثيبوي من الصومال ولن تجد أثيوبيا أي مبرر للتدخل في الشأن الصومالي.
عودة اللاجئين الصوماليين
نتمنى باسم الصوماليين المقيمين في اليمن أن تعقد المصالحة في اليمن، لأن اليمن كانت حاضنة للعديد من المصالحات الصومالية في السابق واليمن ليست غائبة عن هذه المصالحة في الخرطوم، كما نستغرب من الدعايات الباطلة التي تلصق باليمن في أنها قدمت أموالاً وسلاحاً للمحاكم الإسلامية وهذا بعيد عن الحقيقة واليمن معروف بحياديتها في القضية الصومالية خلال الـ16 عاماً الماضية.وإذا ساعدت فمساعدتها بهدف المصالحة التي عقدت في عدن وصنعاء ومساعدتها الحكومات المؤقتة ابتداء من حكومة عبده قاسم في عام 2000م وحكومة عبداللاه يوسف أحمد الحكومة الحالية ونعتقد أن من يتهم اليمن بمثل هذه الاتهام له أغراض أخرى غير ما ذكر. ونطلب من الأمم المتحدة أن تساعد على تسهيل عودة اللاجئين الصوماليين ما دامت بؤرة المشاكل في الصومال (العاصمة مقديشو) قد انتهت.
السيطرة على العاصمة
تعرفون أن العالم الإفريقي تحكم بالسيطرة على العاصمة، أي إذا أحكمت السيطرة على العاصمة سيكون الأمر سهلاً فيما تبقى، وفي الصومال مثله مثل العالم الأفريقي، فالمشكلة دامت الـ16 عاماً الماضية في سيطرة أمراء الحرب في الصومال على العاصمة بعد سقوط نظام زياد بري، فأي حكومة تشكل في الخارج مثل ما حصل لحكومة (عرتا) -مدينة قريبة من العاصمة الجيبوتية- والتي كان رئيسها في سنة 2000م عبده قاسم صلاد، رئيس الحكومة حيث فشلت الحكومة بسبب أمراء الحرب وفي عام 2004م تم تشكيل حكومة أخرى في نيروبي في كينيا ولكن لم تقدر الحكومة أن تمد سيطرتها إلى العاصمة وبدلاً من أن تنزل في العاصمة نزلت في مدينة (بيدوا) التي تبعد عن العاصمة مقديشو 240 كيلو متراً غربا، وما زالت الحكومة في هذه المدينة حتى الآن، لكن الوضع في العاصمة الصومالية تغير بشكل مفاجئ وسريع بسبب أن أمراء الحرب الذين سيطروا على العاصمة لمدة 16 عاماً شكلوا مجلسا يسمى مجلس (محاربة الإرهاب)، وكان غرضهم الأساسي الإسلاميين الموجودين في العاصمة الصومالية برئاسة مجلس أعلى للمحاكم الإسلامية بقيادة الزعيم الإسلامي شيخ شريف شيخ أحمد، وقد بدأت المحاكم الإسلامية نشاطها.
وأول ظهور لها في العام 1994م في بعض أحياء مقديشو وكان أساسهم من القبائل المسلمة حيث أرادت كل قبيلة أن توقف نزيف هذه الحرب الدموية في الصومال واتجهوا إلى تأسيس محاكم إسلامية بلغ عددها (11) محكمة إسلامية، وقد وجدت هذه المحاكم لها صدى طيباً بين أوساط الصوماليين الموجودين في العاصمة مقديشو بعد أن وصل الصوماليون إلى النضج تجاه المسألة الصومالية وأصبحت منظمات المجتمع المدني بكافة فئاتها من مثقفين وشيوخ وطلاب وتجار والقطاع النسائي وفئات أخرى لهم ثقلهم ترفض واقع الحرب المفروضة وممارسات قادة أمراء الحرب واتفقوا مع المحاكم الإسلامية أن يجدوا حلاً نهائياً وجذرياً لوجود أمراء الحرب وهيمنتهم على بعض المناطق وأساليبهم في إحكام قبضتهم على العاصمة وفرضهم على الشعب إتاوات غير مشروعة وفرض الدية على المخطوفين. كل هذا أعطى شحنة قوية لفئات المجتمع المدني والمحاكم الإسلامية رفض هذه السيطرة من قبل أمراء الحرب حيث دارت حرب دامت ثلاثة أشهر تمكنت بعدها المحاكم الإسلامية ومعهم فئات المجتمع المدني من سحق أمراء الحرب والسيطرة على العاصمة والمدن المجاورة لها وبدأت المحاكم الإسلامية بترتيب الأوضاع في العاصمة والمحافظات المجاورة وإعادة نشاط المؤسسات المدنية مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووجد ذلك قبولاً لدى الشعب الصومالي.
الاتهامات للمحاكم الإسلامية
وجهت بعض الاتهامات من قبل بعض الدول الغربية ومن دول الجوار بأن أصوليين ومتطرفين يريدون نشر مبادئهم الفكرية إلى جميع المحافظات الصومالية وإلى دول الجوار.. وذلك ليس صحيحاً ولم تظهر أية نوايا لذلك.
العلاقة مع الحكومة الصومالية المؤقتة
عندما ظهرت قوة المحاكم الإسلامية من الطبيعي أن تظهر شكوك حولها ولكن تبددت الشكوك عندما التقت الحكومة الصومالية المؤقتة وقيادة المحاكم الإسلامية في نهاية الشهر المنصرم في العاصمة السودانية (الخرطوم)، وتم الاتفاق على بعض النقاط الأساسية، منها الاعتراف المتبادل بين الطرفين ووقف الدعاية من قبلهما وعدم اللجوء للقوة لحسم الخلاف في الشأن الصومالي وقضايا أخرى تتكون من 7 نقاط منها أن يجتمع الطرفان في نفس المكان في 15 من شهر يوليو 2006م لمناقشة القضايا الأخرى المرتبطة بالساحة الصومالية دون أي تردد ولا شكوك، ونتوقع أن ينجح الاجتماع لأن المحاكم الإسلامية سهلوا أشياء كثيرة بسيطرتهم على المدينة التي كان يسطر عليها أكثر من 14 فصيلاً.
طبعاً لا ننسى أن هناك دوراً عربياً فاعلاً في المصالحة الصومالية في الخرطوم سواء السابقة أو القادمة، وذلك من خلال أمين عام الجامعة العربية عمر موسى ووزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي ووزير خارجية جيبوتي ووزير خارجية الجزائر وكذا السودان، الذي يرأس مجلس الجامعة العربية حيث كان للحضور العربي دور في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في الصومال.
الموقف الأثيبوي في الصومال
اعتقد أن هذا الموقف سينتهي إذا اتفق الطرفان الحكومة المؤقتة الانتقالية والمحاكم الإسلامية حول القضايا المختلفة وترتيب الأوضاع في الصومال وتشكيل حكومة جديدة تمثل كافة الصوماليين بكافة مناطقهم، سينعكس ذلك على الوضع بشكل عام والموقف الأثيبوي من الصومال ولن تجد أثيوبيا أي مبرر للتدخل في الشأن الصومالي.
عودة اللاجئين الصوماليين
نتمنى باسم الصوماليين المقيمين في اليمن أن تعقد المصالحة في اليمن، لأن اليمن كانت حاضنة للعديد من المصالحات الصومالية في السابق واليمن ليست غائبة عن هذه المصالحة في الخرطوم، كما نستغرب من الدعايات الباطلة التي تلصق باليمن في أنها قدمت أموالاً وسلاحاً للمحاكم الإسلامية وهذا بعيد عن الحقيقة واليمن معروف بحياديتها في القضية الصومالية خلال الـ16 عاماً الماضية.وإذا ساعدت فمساعدتها بهدف المصالحة التي عقدت في عدن وصنعاء ومساعدتها الحكومات المؤقتة ابتداء من حكومة عبده قاسم في عام 2000م وحكومة عبداللاه يوسف أحمد الحكومة الحالية ونعتقد أن من يتهم اليمن بمثل هذه الاتهام له أغراض أخرى غير ما ذكر. ونطلب من الأمم المتحدة أن تساعد على تسهيل عودة اللاجئين الصوماليين ما دامت بؤرة المشاكل في الصومال (العاصمة مقديشو) قد انتهت.