نية لإجراء حركة قضائية قبل بدء الموعد القانوني لها

> عدن «الأيام» خاص:

> يدور همس في الأوساط القضائية هذه الأيام عن وجود نية لإجراء حركة قضائية في المحاكم والنيابات العامة على الرغم من أن القانون رقم (1) لعام 1990م بشأن السلطة القضائية قد نص أن تكون الحركة القضائية كل ثلاث سنوات.

واستغربت مصادر قضائية من وجود نية لحركة قضائية خلال هذه الفترة ولم تمض بعد على الحركة القضائية الأخيرة سوى سنة ونصف السنة تقريبا، إذ إنها تمت في 31/12/2004م.

وعلقت هذه المصادر على ذلك بقولها «إذا كان الغرض من الحركة القضائية المزمع اجراؤها هو تنقية القضاة والنيابات الصالحين من الفاسدين، فإن هناك هيئة تفتيش قضائي مخول لها احالة المقصرين في واجباتهم الى مجلس التأديب او مجلس القضاء الأعلى لمحاسبتهم ومعاقبتهم ازاء خروقاتهم في سلك القضاء مع أن الحركات القضائية المتعاقبة منذ ما بعد الوحدة المباركة لم تستطع اصلاح هذا الخلل، وكانت تعمد دائما على الإطاحة بالمحسنين والسيئين على حد سواء، بينما المطلوب محاسبة المقصرين بأسمائهم وشخصياتهم وما نسب وثبت ضدهم وما امتلأت به ملفات التفتيش القضائي بدلا من خلط الحابل بالنابل».

واشارت بهذا الصدد الى ان «هناك 7 من القضاة وآخرين اعلن عن احالتهم للمساءلة ولم يعرف بعد شيء عن نتائج تلك المساءلة ومصيرها، بل ان البعض منهم قد عاد لممارسة مهامه دون ان يعرف مصير تلك المساءلة».

وتساءلت المصادر عن الجدوى المرجوة من نقل قاض من والى محافظة في اطراف البلاد، مؤكدة ان عملية نقل كهذه لن ينتج منها سوى الإضرار باستقرار القاضي، لما تمثله من تشتيت لأسرته وخصوصا اطفاله الذين ينبغي نقلهم من مدارسهم الى مدارس أخرى، وليس تأديبا قضائيا، كما ان الحركة القضائية غير القانونية في مرفق يفترض فيه الحرص كل الحرص على تطبيق القانون قبل تسوية اوضاع القضاة ورجال النيابة يعد ارباكا لهذه التسوية.

وأبدت هذه المصادر تخوفها من ان تستهدف الحركة القضائية المزمع اجراؤها تصفية حسابات بين رجال القضاء والنيابة.

وافادت المصادر «ان منتسبي السلطة القضائية أكانوا قضاة حكم او قضاة ادعاء جمدوا في مواقعهم منذ فترة طويلة ولم يتسن حصولهم على درجاتهم المستحقة وفقا لتقارير التفتيش القضائي والاستحقاقات وفقا لقانون السلطة القضائية، بل ان البعض منهم علق وضعه الوظيفي الى ما شاء الله دون ان تبادر الجهات المعنية في وزارة العدل والنيابات بتحريك اوضاع هؤلاء وتسليمهم مخصصاتهم المستحقة.. والسؤال الذي يطرحه الكثيرون من منتسبي السلطة القضائية هو: لماذا الحركة القضائية؟ ولماذا لا تكون التسويات والنقل بحسب الدرجات المستحقة؟.. سؤال متروك الإجابة عنه للقائمين على السلطة القضائية في البلاد».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى