محكمة حالمين توجه بالإفراج عن قيادي بمحلي المديرية وأعضاءالمؤتمر يحتجون علي عملية احتجازه
> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:
> توافد عدد كبير من مواطني ومشايخ وأعيان مديرية حالمين بمحافظة لحج، الى ساحة محكمة حالمين الابتدائية صباح أمس الأربعاء، لحضور أولى جلسات محاكمة رئيس لجنة الشوؤن الاجتماعية بالمجلس المحلي للمديرية القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح الأخ عبدالجليل محمد جبران، الذي كانت أجهزة الأمن بالمديرية قد احتجزته السبت الماضي بحجة الإساءة لرئيس الجمهورية. وخلال افتتاح جلسة المحاكمة التي عقدت برئاسة القاضي شائف سعيد علي، وحضرها الإخوة رائد محسن حسين، أمين السر وعلي صالح، ممثل النيابة والمحامي عارف الحالمي، محامي الدفاع عن المتهم وعدد من رؤساء وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمديرية تلت المحكمة صحيفة الاتهام المقدمة من قبل النيابة العامة ضد الأخ عبدالجليل جبران التي تتهمه فيها بالاساءة الى رئيس الجمهورية حيث نفاها جملة وتفصيلاً .
وقال جبران خلال رده بأنه لم يسئ الى رئيس الجمهورية وانما مارس حقاً من حقوقه القانونية بالحديث بإيجابية عن مرشح اللقاء المشترك .
عقب ذلك تقدم المحامي عارف الحالمي للمحكمة بوثائق تثبت بأن الحالة الصحية لموكله لا تسمح ببقائه في السجن وطالب بالإفراج عنه واعطائه مهلة للرد بالدفع على ما أوردته النيابة حيث أقر فضيلة القاضي الإفراج عن موكله بضمانة نظراً لسوء حالته الصحية وتم رفع الجلسة الى الاربعاء القادم لمواصلة النظر فيها.
وصرح لـ «الأيام» المحامي عارف الحالمي محامي الدفاع عقب انتهاء الجلسة بأن التهمة المنسوبة الى موكله بالاساءة الى رئيس الجمهورية غير ثابتة ونفاها موكله .
مشيرا الى انها من القضايا غير الجسيمة وان عقوبتها لا تتجاوز دفع غرامة مالية لا تتجاوز أربعة آلاف ريال او الحبس مدة لا تزيد عن عامين .
وقال الحالمي: «إن جميع الشهود في القضية ينتمون الى الحزب الحاكم وهم غرماء وفق المادة 27 من قانون الاثبات النافذ ولديهم خصومة ومكايدات سياسية مع أحزاب المشترك كمعارضة» معتبرا أن موكله يعد من رموز المشترك ولا يستوجب حجزه او بقاؤه في السجن .
وعبر الحالمي في سياق تصريحه عن استغرابه لعدم قيام النيابة بواجبها في أخذ أقوال موكله والاكتفاء باستجواب البحث الجنائي له وهو ما اعتبره بأنه يثير الدهشة والاستغراب مشيراً الى ان ما قام به موكله لا يستحق عناء تكييف قضية ولا يستقيم شرعاً وقانوناً على أساس شرعي، مؤكداً في ختام تصريحه بأن علي عبدالله صالح في الوقت الراهن هو مرشح الحزب الحاكم وليس رئيساً للجمهورية ذا صفة ومن حق باقي المرشحين الحصول على الحقوق والواجبات نفسها التي يحصل عليها المؤتمر الشعبي العام .
من جانب آخر استنكرت قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في المركزين (ع.ح) بمديرية حالمين ما قامت به قيادة فرع المؤتمر بمديرية حالمين من تعسف ضد الاخ عبدالجليل محمد جبران عضو المجلس المحلي للمديرية بإيداعه السجن تحت مسميات سياسية قالوا بأنها لا تمت الى الديمقراطية بصلة وأعلنوا في مذكرة رفعوها بهذا الشأن مذيلة بتوقيعات82 من قيادات وأعضاء المركزين استقالتهم الجماعية من عضوية المؤتمر مطالبين بمحاسبة قيادة فرع المؤتمر لما تقوم به من تصرفات تسيء إليهم.
وقال جبران خلال رده بأنه لم يسئ الى رئيس الجمهورية وانما مارس حقاً من حقوقه القانونية بالحديث بإيجابية عن مرشح اللقاء المشترك .
عقب ذلك تقدم المحامي عارف الحالمي للمحكمة بوثائق تثبت بأن الحالة الصحية لموكله لا تسمح ببقائه في السجن وطالب بالإفراج عنه واعطائه مهلة للرد بالدفع على ما أوردته النيابة حيث أقر فضيلة القاضي الإفراج عن موكله بضمانة نظراً لسوء حالته الصحية وتم رفع الجلسة الى الاربعاء القادم لمواصلة النظر فيها.
وصرح لـ «الأيام» المحامي عارف الحالمي محامي الدفاع عقب انتهاء الجلسة بأن التهمة المنسوبة الى موكله بالاساءة الى رئيس الجمهورية غير ثابتة ونفاها موكله .
مشيرا الى انها من القضايا غير الجسيمة وان عقوبتها لا تتجاوز دفع غرامة مالية لا تتجاوز أربعة آلاف ريال او الحبس مدة لا تزيد عن عامين .
وقال الحالمي: «إن جميع الشهود في القضية ينتمون الى الحزب الحاكم وهم غرماء وفق المادة 27 من قانون الاثبات النافذ ولديهم خصومة ومكايدات سياسية مع أحزاب المشترك كمعارضة» معتبرا أن موكله يعد من رموز المشترك ولا يستوجب حجزه او بقاؤه في السجن .
وعبر الحالمي في سياق تصريحه عن استغرابه لعدم قيام النيابة بواجبها في أخذ أقوال موكله والاكتفاء باستجواب البحث الجنائي له وهو ما اعتبره بأنه يثير الدهشة والاستغراب مشيراً الى ان ما قام به موكله لا يستحق عناء تكييف قضية ولا يستقيم شرعاً وقانوناً على أساس شرعي، مؤكداً في ختام تصريحه بأن علي عبدالله صالح في الوقت الراهن هو مرشح الحزب الحاكم وليس رئيساً للجمهورية ذا صفة ومن حق باقي المرشحين الحصول على الحقوق والواجبات نفسها التي يحصل عليها المؤتمر الشعبي العام .
من جانب آخر استنكرت قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في المركزين (ع.ح) بمديرية حالمين ما قامت به قيادة فرع المؤتمر بمديرية حالمين من تعسف ضد الاخ عبدالجليل محمد جبران عضو المجلس المحلي للمديرية بإيداعه السجن تحت مسميات سياسية قالوا بأنها لا تمت الى الديمقراطية بصلة وأعلنوا في مذكرة رفعوها بهذا الشأن مذيلة بتوقيعات82 من قيادات وأعضاء المركزين استقالتهم الجماعية من عضوية المؤتمر مطالبين بمحاسبة قيادة فرع المؤتمر لما تقوم به من تصرفات تسيء إليهم.