> قررت الحكومة المؤقتة في الصومال أمس الجمعة مقاطعة محادثات السلام المقرر ان تجري في السودان في مطلع الاسبوع احتجاجا على مزاعم بانتهاك الحركة الاسلامية التي تدير مقديشو وقف اطلاق النار.

ويمثل هذا الاجراء نكسة للجهود الدبلوماسية لتجنب مواجهة مسلحة بين الحكومة المدعومة من الغرب التي تتخذ من بلدة اقليمية مقرا لها والاسلاميين الذين سيطروا على العاصمة واجزاء في جنوب الصومال من امراء الحرب المدعومين من الولايات المتحدة في الشهر الماضي.

وقال حسين عيديد نائب رئيس الوزراء الصومالي لرويترز بالتليفون من مقر الحكومة في بيداوا "كان قرار الحكومة هو ان نؤجل المحادثات بسبب انتهاكات اتفاق الخرطوم."

وكان يشير الى اتفاق الجانبين اثناء جولة اولى من المحادثات في السودان يوم 22 يونيو على وقف الحملات العسكرية.

وتقول الحكومة ان هجمات الاسلاميين التي شنوها بعد ذلك ضد امراء الحرب الباقين في مقديشو واعلانهم ادارة وطنية موازية ينتهك الاتفاق.

واضاف عيديد "من الصعب للغاية الثقة في المحاكم الاسلامية لانها لم تغير وسائل العنف التي تتبعها."

ويقول الاسلاميون الذين يتزعمهم رجل الدين المتشدد الشيخ حسن ضاهر عويس انهم يلاحقون فلول الميليشيات الموالية لامراء الحرب لضمان السلام لكل السكان وقال احد مساعديه انهم لا يتفهمون التأخير في اجراء المحادثات.

وقال عبد الرحيم عيسى وهو حليف للزعيم الاسلامي المعتدل الشيخ شريف احمد "نحن مستعدون لاجراء محادثات وكنا نزمع المغادرة ... ولا نعرف سبب التأجيل."

ويمثل هذا تحديا لسلطة الحكومة المؤقتة المدعومة من الغرب التي تتخذ من مدينة بيداوا مقرا لها لانها ليست قوية بدرجة كافية للانتقال الى مقديشو.

والصومال بدون حكومة مركزية منذ عام 1991 عندما اطاح امراء الحرب بالرئيس السابق محمد سياد بري.

وقالت مصادر عديدة أمس الأول الخميس ان قوات اثيوبية عبرت الحدود الى الصومال لدعم الحكومة ضد الاسلاميين مما يزيد المخاوف من صراع أوسع.

وكانت المحادثات المقرر ان تجري بوساطة من الجامعة العربية بشأن اقتسام السلطة في الخرطوم المحدد لها اليوم السبت تهدف تحديدا الى تهدئة الموقف.

وقال دبلوماسي غربي يتابع تطورات الصومال "انها ضربة حقيقية انهم لن يذهبوا حتى للاجتماع مع بعضهم البعض." واضاف "الامر الحيوي الآن هو ان تعرف ان كانوا سيجتمعون في موعد لاحق أو هل توقفت المفاوضات تماما."

وعبر هشام يوسف رئيس العاملين بمكتب الامين العام للجامعة العربية عن امله في ان تعود المحادثات قريبا الى مسارها.

وقال لرويترز "الاجتماع سيتأجل لمدة يومين حتى نرى كيف ستتطور الامور" مضيفا ان بعض نواب الحكومة يؤيدون في الواقع المحادثات.

وقال "المسألة ليست أبيض وأسود.. هذه الانواع من المفاوضات تقترن عادة بمصاعب."

وتشك حكومة الرئيس عبد الله يوسف في رغبة الاسلاميين في فرض أحكام الشريعة الاسلامية بصرامة للقضاء على الفوضى في البلد الافريقي الذي يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة.

ومن النقاط الرئيسية الشائكة بين الجانبين النشر المقترح لقوات حفظ سلام اجنبية في الصومال.

وتقول الحكومة ان هناك حاجة لهذه القوات لتعزيز سلطتها المحدودة بينما يقول الاسلاميون انها غير ضرورية وقال اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة ان مثل هذا التدخل سيكون بمثابة "حملة صليبية" ضد الاسلام.

ويوم الخميس عبر مجلس الامن الدولي للمرة الاولى عن استعداده لبحث نشر قوات حفظ سلام وتخفيف حظر على الاسلحة لتمكين الحكومة المؤقتة من بناء قوات امن خاصة بها.

و رفض الرئيس الصومالي عبدالله يوسف احمد ان يلتقي حاليا من جديد مع ممثلي المحاكم الشرعية الاسلامية في اطار محادثات السودان مؤكدا أمس الجمعة ان الاسلاميين "خرقوا الاتفاق السابق".

وقال يوسف امام البرلمان في مدينة بيداوة الواقعة على بعد 250 كم شمال غرب مقديشو وهي مقر المؤسسات الصومالية الانتقالية التي تشكلت عام 2004 وعجزت عن ممارسة سلطتها، "المحاكم خرقت الاتفاق السابق الذي وقع في الخرطوم. النقاط الاساسية كانت الاعتراف المتبادل ووقف اعمال العنف".

وتابع "بالتالي، لا ارى جدوى في الالتقاء مجددا بالمحاكم الاسلامية في الخرطوم اذا كانوا لا يحترمون تعهداتهم. هذا ليس وقتا مناسبا للقائهم.

سنجد حلولا افضل، لا ارى نفعا من لقاء مقاتلين".

وافادت الحكومة الخميس ان المفاوضات مع الاسلاميين التي كانت مقررة اليوم السبت في الخرطوم بوساطة عربية أرجئت.

ووقعت الحكومة الانتقالية والمحاكم الشرعية في 22 يونيو في الخرطوم اتفاقا يقضي باعتراف متبادل وانهاء اعمال العنف اثر وساطة عربية، واتفق الجانبان على الاجتماع مجددا في 15 يوليو لاجراء مفاوضات.

وسيطرت ميليشيات المحاكم الشرعية في يونيو على مقديشو وقسم من الصومال التي تعاني حربا اهلية منذ عام 1991.

ويشدد الاسلاميون قبضتهم على العاصمة بعد ان هزموا الاثنين الماضي قوات آخر زعيم حرب كان موجودا في العاصمة بعد قتال دام 48 ساعة واسفر عن سقوط مئة قتيل تقريبا.

وبعد ان شكلوا تحالفا عند توقيع الاتفاق في الخرطوم مع الحكومة الانتقالية، اعاد الاسلاميون بناء هيكليتهم سياسيا في اطار المجلس الاسلامي الاعلى في الصومال.

وتطالب الحكومة الانتقالية بنشر قوة دولية لحفظ السلام في الصومال، الامر الذي يرفضه الاسلاميون.