فيما مدير عام الكهرباء يرى تدخل الدولة لإنهاء أزمة الكهرباء بالمديرية .. رفع تعرفة الكهرباء بأحور في ظل خدمة شبه دائمة
> أحور «الأيام» أحمد المدحدح:
> اتخذت مؤسسة الكهرباء بمديرية أحور محافظة أبين قراراً يقضي بزيادة سعر الكيلو الوات الواحد عشرين ريالاً بدلاً عن خمسة عشر ريالا، وكذا تحديد سقف ثابت للمستهلكين بأقل من 100 كيلووات مقابل 2000 ريال في الشهر الواحد وتم تطبيق القرار اعتباراً من شهر يونيو 2006م الامر الذي أثار حفيظة المستفيدين من الخدمة الكهربائية في عاصمة مديرية أحور الذين اثناء مراجعتهم لتسديد فاتورة الاستهلاك لشهر يونيو فوجئوا بمبالغ كبيرة ومتفاوتة ملزمين بدفعها.
«الأيام» توجهت الى الاخ مدير عام المؤسسة المحلية للكهرباء والمياه ناصر فريد وسألته عن الاسباب التي أدت الى زيادة التعرفة الكهربائية وما شكلته من عبء على المواطنين فأجاب مشكوراً:«بداية أشكر «الأيام» على اهتمامها ومتابعتها لقضايا المواطنين في المديرية ومنها قضية الكهرباء التي تناولتها مراراً حرصاً منها على لفت انتباه جهات الاختصاص إلى معاناة المواطنين وكذا ما تعانيه المؤسسة.. تدركون أن خدمة الكهرباء توقفت أكثر من 7 أشهر بسبب عطب في المولدين الكهربائيين نتيجة الأحمال وبعد وضع المعالجات الاولية بإصلاحهما وتزويدنا بمولد آخر عانينا أزمة أخرى ترتبت على قرار رفع سعر مادة الديزل التي نعتمد عليها في تشغيل التيار الكهربائي في ظل العجز الذي نعانيه وبالرغم ان تسعيرة الكيلووات الواحد كانت بـ 15 ريالا لكن وجدنا أنفسنا في عجز دائم وان الايراد الشهري لا يوازي قيمة مشتريات الديزل حيث نصرف يومياً 10 براميل من الديزل يومياً وقرار رفع تسعيرة التعرفة الكهربائية الى 20 ريالا تم اتخاذه بمشاركة الاخ مدير عام المديرية على الرغم من ادراكنا أن هذه الزيادة تثقل كاهل المواطن ومع ذلك لم تعالج مشكلتنا الحالية ولكننا مضطرون حتى نعمل بقدر الامكان لتشغيل المولد الكهربائي المعرض بين الحين والآخر للتوقف لعدم حصولنا على دعم كوننا مؤسسة أهلية نعتمد على ايرادات المشتركين».
وأضاف:«نرى ان الحل الجذري لرفع معاناة المواطنين يكمن في ربط الكهرباء مركزياً حسب توجيهات فخامة الرئيس التي لم تنفذ حتى يشمل الربط بقية المناطق الموعودة بإيصال التيار الكهربائي والتي مدت اليها الاعمدة الكهربائية منذ أكثر من 18 عاماً.. اذا لم تكن المعالجة من الدولة للكهرباء فإن الظلام سيكون حتماً مصير المديرية».
«الأيام» توجهت الى الاخ مدير عام المؤسسة المحلية للكهرباء والمياه ناصر فريد وسألته عن الاسباب التي أدت الى زيادة التعرفة الكهربائية وما شكلته من عبء على المواطنين فأجاب مشكوراً:«بداية أشكر «الأيام» على اهتمامها ومتابعتها لقضايا المواطنين في المديرية ومنها قضية الكهرباء التي تناولتها مراراً حرصاً منها على لفت انتباه جهات الاختصاص إلى معاناة المواطنين وكذا ما تعانيه المؤسسة.. تدركون أن خدمة الكهرباء توقفت أكثر من 7 أشهر بسبب عطب في المولدين الكهربائيين نتيجة الأحمال وبعد وضع المعالجات الاولية بإصلاحهما وتزويدنا بمولد آخر عانينا أزمة أخرى ترتبت على قرار رفع سعر مادة الديزل التي نعتمد عليها في تشغيل التيار الكهربائي في ظل العجز الذي نعانيه وبالرغم ان تسعيرة الكيلووات الواحد كانت بـ 15 ريالا لكن وجدنا أنفسنا في عجز دائم وان الايراد الشهري لا يوازي قيمة مشتريات الديزل حيث نصرف يومياً 10 براميل من الديزل يومياً وقرار رفع تسعيرة التعرفة الكهربائية الى 20 ريالا تم اتخاذه بمشاركة الاخ مدير عام المديرية على الرغم من ادراكنا أن هذه الزيادة تثقل كاهل المواطن ومع ذلك لم تعالج مشكلتنا الحالية ولكننا مضطرون حتى نعمل بقدر الامكان لتشغيل المولد الكهربائي المعرض بين الحين والآخر للتوقف لعدم حصولنا على دعم كوننا مؤسسة أهلية نعتمد على ايرادات المشتركين».
وأضاف:«نرى ان الحل الجذري لرفع معاناة المواطنين يكمن في ربط الكهرباء مركزياً حسب توجيهات فخامة الرئيس التي لم تنفذ حتى يشمل الربط بقية المناطق الموعودة بإيصال التيار الكهربائي والتي مدت اليها الاعمدة الكهربائية منذ أكثر من 18 عاماً.. اذا لم تكن المعالجة من الدولة للكهرباء فإن الظلام سيكون حتماً مصير المديرية».