منتدى الحوار الديمقراطي يدعو إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكد منتدى الحوار الديمقراطي اليمني في لقائه أمس بصنعاء على ضرورة إعطاء قضية حرية التعبير أولوية حقيقية وعلى تضافر جهود كافة المؤسسات المدنية من أجل تعزيز حرية التعبير، وكان لقاء المنتدى الذي يعقد بشكل دوري ضمن برنامج تعزيز الحوار الديمقراطي في مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان قد وقف أمام تفعيل دور منتدى الحوار الديمقراطي كملتقى يضم كافة الفاعلين في المجتمع المدني والشخصيات الاكاديمية والسياسية.
وأكد لقاء منتدى الحوار الذي حضره ثلاثون ممثلاً لمؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الاكاديمية على ضرورة العمل المشترك والبدء بخطوات جادة من اجل تفعيل دور المجتمع المدني على مستوى الواقع بشكل عملي وفاعل، حيث اتفق على البدء في تقديم رؤية المجتمع المدني حول التشريعات القانونية المنظمة لحرية التعبير، وأن تبدأ الخطوة الاساسية الاولى بتقديم إطار عام يحوي المبادئ والمعايير المختلفة المعززة لحرية التعبير وذلك عبر فريق عمل يضم خبراء قانونين وصحفيين محترفين وممثلين للقطاع الخاص من أجل تكامل الرؤيا حول الأداء الامثل للمؤسسات الاعلامية، واتفق على مبادرة الحماية القانونية الخاصة بحرية التعبير وتكوين فريق قانوني من نقابة الصحفيين ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان (HRITC) ونقابة المحاميين والمرصد اليمني لحقوق الانسان ليقدم العون القضائي في كل قضايا الرأي على أن تعمل هذه اللجنة بشكل اساسي على:
1- الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في اليمن وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
2- تقديم العون القضائي لكل من يتعرض للمساءلة القانونية بسبب عمله الصحفي أو النشر وحرية الرأي والتعبير للمؤسسات الإعلامية والصحافية.
ومن أجل تحقيق ذلك فإن اللجنة ستعمل على تنفيذ ذلك عبر آلية عمل بالشراكة الكاملة بين أعضائها على النحو التالي:
1- تشكيل فريق دفاع من المحامين عبر التعاون بين المنظمات ونقابة المحاميين اليمنيين، 2- تشكيل مجلس استشاري لتقديم الدعم المناسب وتنسيق الجهود المشتركة من المنظمات الشريكة والمؤسسات المختلفة والقانونيين والشخصيات العامة والبرلمانية حيث يقوم المجلس بتقديم العون اللازم في أي قضية تحتاج الى تكاتف الجهود وتنسيق المهام المشتركة والتواصل مع الجهات الحكومية والقضائية من أجل تعزيز حرية الرأي والتعبير أوالتضامن مع كل من يتعرض لانتهاك هذه الحقوق من أجل إعمال سيادة القانون وإشاعة فكرة احترام الرأي والرأي الآخر وتعزيز مبدأ الديمقراطية وحقوق الانسان.
وستعقد الورشة الخاصة بالبنية التشريعية من أجل تعزيز حرية التعبير بتنظيم من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الثلاثاء القادم بصنعاء.
وأكد لقاء منتدى الحوار الذي حضره ثلاثون ممثلاً لمؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الاكاديمية على ضرورة العمل المشترك والبدء بخطوات جادة من اجل تفعيل دور المجتمع المدني على مستوى الواقع بشكل عملي وفاعل، حيث اتفق على البدء في تقديم رؤية المجتمع المدني حول التشريعات القانونية المنظمة لحرية التعبير، وأن تبدأ الخطوة الاساسية الاولى بتقديم إطار عام يحوي المبادئ والمعايير المختلفة المعززة لحرية التعبير وذلك عبر فريق عمل يضم خبراء قانونين وصحفيين محترفين وممثلين للقطاع الخاص من أجل تكامل الرؤيا حول الأداء الامثل للمؤسسات الاعلامية، واتفق على مبادرة الحماية القانونية الخاصة بحرية التعبير وتكوين فريق قانوني من نقابة الصحفيين ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان (HRITC) ونقابة المحاميين والمرصد اليمني لحقوق الانسان ليقدم العون القضائي في كل قضايا الرأي على أن تعمل هذه اللجنة بشكل اساسي على:
1- الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في اليمن وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
2- تقديم العون القضائي لكل من يتعرض للمساءلة القانونية بسبب عمله الصحفي أو النشر وحرية الرأي والتعبير للمؤسسات الإعلامية والصحافية.
ومن أجل تحقيق ذلك فإن اللجنة ستعمل على تنفيذ ذلك عبر آلية عمل بالشراكة الكاملة بين أعضائها على النحو التالي:
1- تشكيل فريق دفاع من المحامين عبر التعاون بين المنظمات ونقابة المحاميين اليمنيين، 2- تشكيل مجلس استشاري لتقديم الدعم المناسب وتنسيق الجهود المشتركة من المنظمات الشريكة والمؤسسات المختلفة والقانونيين والشخصيات العامة والبرلمانية حيث يقوم المجلس بتقديم العون اللازم في أي قضية تحتاج الى تكاتف الجهود وتنسيق المهام المشتركة والتواصل مع الجهات الحكومية والقضائية من أجل تعزيز حرية الرأي والتعبير أوالتضامن مع كل من يتعرض لانتهاك هذه الحقوق من أجل إعمال سيادة القانون وإشاعة فكرة احترام الرأي والرأي الآخر وتعزيز مبدأ الديمقراطية وحقوق الانسان.
وستعقد الورشة الخاصة بالبنية التشريعية من أجل تعزيز حرية التعبير بتنظيم من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الثلاثاء القادم بصنعاء.