> واصلت محكمة الجبل بمحافظة عمران امس الاربعاء عقد جلساتها العلنية للنظر في قضية اغتصاب الطفلة(سوسن) المنظورة امام المحكمة. وافتتحت الجلسة بالرد علي دفع محامي المتهم من قبل النيابة التي أكدت في ردها علي محامي الدفاع بأنها قدمت المتهم للمحاكمة بعد أن ترجح لديها إدانته بموجب الأدلة المبينة في قائمة أدلة الاثبات وأوراق ملف القضية وطلبت النيابة استمرار محاكمته والحكم علية بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا.

كما رد محامي المجني عليها على دفع محامي المتهم بأن الدفع افتقد ركناً من أركانه معتبراً إياه بأنه يعد ساقطاً وأن الساقط لا يعود وأنه خال من مزاعمه وأن الجريمة واقعة من المتهم بالقرائن وأقوال المتهم المثبتة لكل الوقائع التي اعترف بها المتهم في محاضر جمع الاستدلالات من محاضر النيابة . وتقدم محامي المجني عليها أمام المحكمة والنيابة بدعوى بالحق الشخصي والمدني طالب فيها بالحكم علي المدعى عليه بإيقاع العقوبة المقررة عليه شرعا وقانونا والحكم للمجني عليها بتعويضها عما لحق بها من أضرار مادية ونفسية ومعنوية جراء جريمة المتهم والحكم على المتهم بأغرام المحاماة وأتعاب التقاضي.

وكان محامي المتهم قد رفض استلام صورة الدعوى بالحق المدني والشخصي معترضا على ما وصفه بأنه لا يحق لمحامي المجني عليها تقديم أي شي إلا بعد الفصل في الدفع وأن محامي المجني عليها لا يملك الحق في الرد على الدفع.

وأكد محامي المجني عليها الانضمام الى دعوى النيابة بالحق العام وتقديم الدعوى بالحق الخاص استنادا لنصوص قانون الاجراءات الجزائية.

وقد قبلت المحكمة الرد على الدفع والدعوى بالحق الخاص المقدمة من محامي المجني عليهما وتم تأجيل النظر في القضية حتى الفصل في الدفع الى جلسة الاربعاء بعد القادم.

عقدت الجلسة برئاسة فضيلة القاضي حمود علي مرشد، رئيس محكمة الجبل وفضيلة القاضي محمد سعيد الشجاع، رئيس نيابة عمران وبحضور أمين سر المحكمة عبد الرحمن الكحلاني، ونزيه العماد محامي المتهم، ومحامي المجني عليها صالح أحمد عشية وممثل مؤسسة علاو للمحاماة وممثلين عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان والذي كان قد تبني سير ومتابعة اجراءات القضية، بالإضافة الى عدد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين ومراسلي الصحف.