> أكد تقرير صادر عن المعهد الديمقراطي الوطني حول الرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2006م «أن العملية واجهت تحديات حقيقية منذ البداية بسبب قرارين، الأول لأحزاب المعارضة الذي أعلنت فيه عدم المشاركة في لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين، والآخر اتخذته اللجنة العليا للانتخابات باستبدال مرشحي الأحزاب في اللجان بأشخاص من سجلات الخدمة المدنية، الأمر الذي ساهم في بروز معضلات جديدة».

وذكر المعهد في تقريره أن عملية مراجعة جداول الناخبين تمت وسط أجواء سياسية شابها التوتر بعد تدهور الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وكذا تدهور العلاقات بين اللجنة العليا للانتخابات وأحزاب المعارضة الى درجة مقاطعتها للجنة. وحول المشاكل الإجرائية خلال سير عملية مراجعة القيد والتسجيل كشف تقرير المعهد أن المراقبين رصدوا أعدادا كبيرة جدا من أفراد الأمن في مناطق مراجعة وتعديل جداول الناخبين وحضوراً لأفراد الأمن السياسي في مراكز ولجان التسجيل ورجال أمن وأشخاصاً آخرين يتدخلون في عملية القيد والتسجيل وإرغام أعضاء اللجان على تسجيل الأطفال دون السن القانونية، كما شاهد المراقبون جماعات من الجيش تُنقل بالحافلات الى بعض المراكز. وحث المعهد في ختام تقريره كل الموقعين على اتفاق المبادئ بين المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك في 18 يونيو على الاستمرار في الحوار والعمل على التطبيق الفعلي لمواد ذلك الاتفاق وتقديم بعض التوصيات.

يود المعهد الديمقراطي الوطني أن يتقدم بأعمق آيات التقدير لحكومة اليمن لدعوتها المعهد للمراقبة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. وبالتحديد، يرغب المعهد في تقديم جزيل الشكر للعديد من مسئولي الحكومة و اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وكذا قادة الأحزاب السياسية الذين شجعوا و سهلوا عملية المراقبة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. كما يود المعهد أن يشكر السيد جون لاندري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) وباول هاريس من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) على تعاونهما. كما يشكر المعهد الديمقراطي مكتب الديمقراطية والحكم التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومبادرة شراكة الشرق الأوسط (MEPI)لتشجيعهم ودعمهم المادي لهذا البرنامج ونود كذلك التعبير عن التقدير الخاص لسفير الولايات المتحدة توماس كراجيسكي و السفارة الأمريكية بصنعاء. و الأهم من ذلك، يود المعهد أن يعبر عن إعجابه واحترامه لأولئك الرجال والنساء الذين شاركوا مع المعهد في الرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين و كذلك للعديد من المواطنين الذين يعملون لبناء الديمقراطية في اليمن.

ملخص تنفيذي
واجهت عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين تحديات حقيقية منذ البداية. فقرار أحزاب المعارضة بعدم المشاركة في تشكيل لجان عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين والقرار الناجم عن ذلك والذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات باستبدال مرشحي الأحزاب في اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية بأشخاص من سجلات الخدمة المدنية الذين لم يتم توظيفهم ساهم في بروز معضلات جديدة. وبينما اتخذت اللجنة العليا خطوات لإيجاد معايير لاختيار أعضاء اللجان من تلك السجلات، رفض الكثير من المرشحين لعضوية اللجان الذهاب إلى المناطق الريفية حيث تم توزيعهم. والعديد من الذين ذهبوا إلى لجانهم المخصصة لم يكونوا من ذوي الخبرة. ورافق الصعوبات المتعلقة بتعيين أعضاء اللجان ضعف في تدريب المرشحين للعمل في اللجان مع تدني الإشراف على العملية من قبل اللجنة العليا.

في 18 يونيو 2006م، تم التوقيع على اتفاق يعالج العديد من المشاكل من قبل كلٍ من الحزب الحاكم والائتلاف المعارض (أحزاب اللقاء المشترك)، و تم اعتمادها من قبل الحكومة (انظر الملحق). يؤكد الاتفاق على أن الأحزاب السياسية ستقدم مرشحين لعمل في اللجان الانتخابية وإذا تم تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل فسوف يسهم في تحسين إدارة الانتخابات على نحو واضح وملموس.

مقدمة
عمل المعهد مع ثلاث منظمات غير حكومية - المدرسة الديمقراطية، و المركز الوطني للشباب، و منظمة صحفيات بلا قيود - في الرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.

تضمنت أهداف برنامج الرقابة ما يلي:

- تقديم تقييم دقيق وموضوعي لعملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين في اليمن لعام 2006 .

- تحديد المشاكل في إجراءات عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وتزويد اللجنة العليا للانتخابات بتوصيات قانونية وإجرائية للحد من المخالفات الانتخابية و المخالفات في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.

- دعم المشاركة الشعبية اليمنية وتعزيز الثقة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة.

نتيجة لجهود مراقبي المنظمات غير الحكومية، أعد المعهد الديمقراطي الوطني عدداً من التوصيات لتطوير الإجراءات الانتخابية و بناء الثقة في مقدرة اللجنة العليا للانتخابات على العمل بطريقة مهنية و غير حزبية. ويعالج اتفاق 18 يونيو عددا من المشاكل التي رصدها المعهد الديمقراطي والثلاث المنظمات غير حكومية؛ فإذا تم تطبيقه بالكامل فينبغي أن يحسن الاتفاق العلاقات بين أحزاب المعارضة و اللجنة العليا للانتخابات و يطور إدارة الانتخابات. و يرى المعهد أن قرار زيادة عدد أعضاء المعارضة في اللجنة العليا للانتخابات تطور جيد؛ كما أن قرار منح الأحزاب السياسية نسخاً إلكترونية لسجلات الناخبين تظهر رغبة اللجنة العليا لتعزيز علاقاتها مع المعارضة.

المنهجية
نظم المعهد الديمقراطي الوطني الرقابة لعينة عشوائية من مراكز القيد والتسجيل مقسمة على مستوى المحافظات آخذاً بعين الاعتبار النسب الحضرية- الريفية في اليمن. بالإضافة إلى 345 مراقبا تابعين للمنظمات غير الحكومية، أرسل المعهد أحد عشر فريقا، كل فريق مكوَّن من شخصين من طاقم المعهد وذلك لمراقبة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين و لتقييم عمل مراقبي المنظمات غير الحكومية. وراقبت فرق المعهد في مناطق نائية لم يسبق مراقبتها في الماضي من قبل المنظمات الدولية. إجمالي ما شملته الرقابة هو 305 مراكز (5%) من أصل 5620 مركزا انتخابيا في 20 محافظة من أصل 21 محافظة اليمنية. تمت المراقبة في غالبية المراكز على الأقل ثلاث مرات: في بداية العملية وفي منتصفها وفي أيامها الأخيرة.

بسبب التأجيل في تحديد موعد بداية عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وتأجيل الإعلان عن توفر طلبات المراقبة، واجهت المنظمات غير الحكومية الثلاث مشكلات في تأمين بطائق الرقابة للمراقبين في الوقت المناسب، وفي بعض الحالات، لم يتسلّم طالبو الرقابة بطائقهم على الإطلاق. وأثناء أنشطة المراقبة، واجه مراقبو المنظمات غير الحكومية أيضاً مشاكل في الدخول إلى بعض المراكز المختارة. بالرغم من هذه المشاكل، تم تغطية العدد المطلوب للمراكز التي شملتها الرقابة وكذلك الحفاظ على التقسيم بحسب المعيار الحضري-الريفي في هذه المراكز. يتبع