رئيس محكمة الميناء الابتدائية لـ «الأيام»:المشرع اليمني قصر الأمر على الانتخابات النيابية أو المحلية في حرمان المدانين
> عدن «الأيام» خاص:
> سألت «الأيام» فضيلة القاضي خالد صالح العيسائي، رئيس محكمة الميناء الابتدائية بمحافظة عدن التي أصدرت حكماً في ثمانيين من المدنين بتقييد أسمائهم في أكثر من موطن انتخابي نشرته «الأيام» يوم أمس، عن اقتصار الحكم على حرمانهم من المشاركة في الانتخابات المحلية دون الانتخابات النيابية أو الرئاسية فأجاب مشكوراً:
«إن المشرع اليمني قد نص في المادة (135) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لعام 2001م على(أن من يرتكب هذا الجرم يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح أيضاً لدورة نيابية أو محلية) فالمشرع قصر الأمر على الدورة النيابية أو المحلية أي الانتخابات البرلمانية أو المحلية والأمر فيه تخيير، ولما كان الحال كذلك وكانت الانتخابات المحلية على الأبواب ارتاينا أن تكون عقوبة حرمان المدانين الواردة في هذه المادة مقصورة على الانتخابات المحلية فقط».
وأضاف فضيلة القاضي العيسائي في سياق حديثه أن المحكمة في حيثيات الحكم قدمت توصيات إلى اللجنة العليا للأنتخابات والاستفتاء أبرزها توصية العمل على التقاط صور للأشخاص الراغبين في القيد والتسجيل أثناء فتح باب القيد والتسجيل بحيث تكون الصور آنية للشخص وليست صوراً قديمة، وحتى يسهل التعرف على الأسماء المكررة ومحاسبة أصحابها وفقاً للقانون .. كما أوصينا بأن يتم القيد عن طريق بطائق الهوية الجديدة التي تم استخراجها بواسطة الرقم الوطني حتى تتمكن اللجان من سهولة مراقبة الأسماء المكررة وبما يضمن دقة عمل اللجان وتلافى الأخطاء السابقة حتى لا يتمكن من تسول له نفسه التزوير وبما يظهر سلامة وصحة ودقة سجلات اللجنة العليا والتي تعمل على إنجازها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ونفاخر بمنجزاتنا أمام الآخرين».
وعلمت «الأيام» أن نحو 60 شخصاً أدينوا ولم تدرج أسماؤهم.
وعلى الصعيد نفسه كانت «الأيام» قد نشرت أمس الحكم الصادر من المحكمة بحق المدانين في تسجيل أسمائهم بأكثر من موطن انتخابي في الدعوى الجزائية (104) وفيما يلي ننشر أسماء المدانين في الدعوى الجزائية (103) المرفوعة ضد المتهمين سالم أحمد سالم ومن إليه وعددهم 40 متهماً آخرين، قررت المحكمة إدانة المتهمين الاول سالم أحمد سالم والثاني جميل سعيد احمد صالح والثالث اديب محمود احمد زليخي والرابع هاني صالح مسعد صالح المحياء والخامس عبدالرحمن قاسم احمد ابوبكر المظفري والسادس قاسم احمد عبدالرحمن والسابع عدنان عبده علي نعمان والثامن الخضر محمد منصور فضل والتاسع منير اسماعيل قاسم الابيض والعاشر زكريا محمد محمود محمد القطيبي والحادي عشر وليد حسن احمد سالم والثاني عشر محمد نعمان قاسم عبدالله والثالث عشر علي صالح مبارك باهادي والرابع عشر عرفات ابراهيم محمد عبدالحق الصبري والخامس عشر عمر محمد سالم والسادس عشر مختار عبدالملك قاسم عبدالكريم والسابع عشر هادي علي محمد عمر والثامن عشر عبده عبدالله علي ناشر والتاسع عشر صلاح علي عبدالحميد جعفر والعشرين وليد قاسم سعيد الشرجبي والحادي والعشرين محمد حسين كليب علي والثاني والعشرين سعيد عمر محمد باراشد الراشدي والثالث والعشرين ابراهيم سالم فتيني والخامس والعشرين جميلة خليل محمد والسادس والعشرين سعيد احمد عبدالله ردمان السويدي والسابع والعشرين ماهر صالح حسين حسن والثامن والعشرين عبدالله حسن احمد جامع دريم والتاسع والعشرين احمد مبارك سالم محمد مبارك والثلاثين محمد جعفر عبدالرزاق زكي والحادي والثلاثين فيروز ناصر جعران ثابت والثاني والثلاثين سهير علي محمد عبدالرحيم والثالث والثلاثين هدى علي احمد محمد والرابع والثلاثين فاطمة يحيى علي مقبل المقطري والخامس والثلاثين عدوية هشام محمد القوصي والسادس والثلاثين كفاح عبدالله محمد ابراهيم والسابع والثلاثين افراح انور حسين محمد والثامن والثلاثين حليمة صالح احمد عبدالله والتاسع والثلاثين بدور يحيى محمد سالم والاربعين طاهرة ياسين محمد علي.
وبراءة المتهم الرابع والعشرين سالم علي محمد من الاتهام المنسوب اليه لعدم تقديم أي دليل من النيابة العامة بمواجهته.
كما قضى منطوق الحكم في الدعويين بمعاقبة المدانين الوارد ذكرهم بالحبس شهراً مع وقف النفاذ وحذف أسمائهم من جميع الجداول الانتخابية وحرمانهم من ممارسة القيد والتسجيل والترشح للانتخابات المحلية المقررة هذا العام 2006م وإعادة الملف للنيابة العامة ورفع الدعوى الجزائية ضد الاشخاص الذين وردت أسماؤهم في كشف اللجنة العليا للانتخابات ولم يتم ذكرهم في قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة ويحق استئناف الحكم خلال 15 يوماً.
يذكر أن المحكمة في مستهل جلستها أمس الأول نادت على المتهمين وتبين لها حضور 21 متهماً في الدعويين وغياب بقية المتهمين، وحضر المحامي المنصوب عنهم المحامي خالد محمد موسى.
«إن المشرع اليمني قد نص في المادة (135) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لعام 2001م على(أن من يرتكب هذا الجرم يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح أيضاً لدورة نيابية أو محلية) فالمشرع قصر الأمر على الدورة النيابية أو المحلية أي الانتخابات البرلمانية أو المحلية والأمر فيه تخيير، ولما كان الحال كذلك وكانت الانتخابات المحلية على الأبواب ارتاينا أن تكون عقوبة حرمان المدانين الواردة في هذه المادة مقصورة على الانتخابات المحلية فقط».
وأضاف فضيلة القاضي العيسائي في سياق حديثه أن المحكمة في حيثيات الحكم قدمت توصيات إلى اللجنة العليا للأنتخابات والاستفتاء أبرزها توصية العمل على التقاط صور للأشخاص الراغبين في القيد والتسجيل أثناء فتح باب القيد والتسجيل بحيث تكون الصور آنية للشخص وليست صوراً قديمة، وحتى يسهل التعرف على الأسماء المكررة ومحاسبة أصحابها وفقاً للقانون .. كما أوصينا بأن يتم القيد عن طريق بطائق الهوية الجديدة التي تم استخراجها بواسطة الرقم الوطني حتى تتمكن اللجان من سهولة مراقبة الأسماء المكررة وبما يضمن دقة عمل اللجان وتلافى الأخطاء السابقة حتى لا يتمكن من تسول له نفسه التزوير وبما يظهر سلامة وصحة ودقة سجلات اللجنة العليا والتي تعمل على إنجازها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ونفاخر بمنجزاتنا أمام الآخرين».
وعلمت «الأيام» أن نحو 60 شخصاً أدينوا ولم تدرج أسماؤهم.
وعلى الصعيد نفسه كانت «الأيام» قد نشرت أمس الحكم الصادر من المحكمة بحق المدانين في تسجيل أسمائهم بأكثر من موطن انتخابي في الدعوى الجزائية (104) وفيما يلي ننشر أسماء المدانين في الدعوى الجزائية (103) المرفوعة ضد المتهمين سالم أحمد سالم ومن إليه وعددهم 40 متهماً آخرين، قررت المحكمة إدانة المتهمين الاول سالم أحمد سالم والثاني جميل سعيد احمد صالح والثالث اديب محمود احمد زليخي والرابع هاني صالح مسعد صالح المحياء والخامس عبدالرحمن قاسم احمد ابوبكر المظفري والسادس قاسم احمد عبدالرحمن والسابع عدنان عبده علي نعمان والثامن الخضر محمد منصور فضل والتاسع منير اسماعيل قاسم الابيض والعاشر زكريا محمد محمود محمد القطيبي والحادي عشر وليد حسن احمد سالم والثاني عشر محمد نعمان قاسم عبدالله والثالث عشر علي صالح مبارك باهادي والرابع عشر عرفات ابراهيم محمد عبدالحق الصبري والخامس عشر عمر محمد سالم والسادس عشر مختار عبدالملك قاسم عبدالكريم والسابع عشر هادي علي محمد عمر والثامن عشر عبده عبدالله علي ناشر والتاسع عشر صلاح علي عبدالحميد جعفر والعشرين وليد قاسم سعيد الشرجبي والحادي والعشرين محمد حسين كليب علي والثاني والعشرين سعيد عمر محمد باراشد الراشدي والثالث والعشرين ابراهيم سالم فتيني والخامس والعشرين جميلة خليل محمد والسادس والعشرين سعيد احمد عبدالله ردمان السويدي والسابع والعشرين ماهر صالح حسين حسن والثامن والعشرين عبدالله حسن احمد جامع دريم والتاسع والعشرين احمد مبارك سالم محمد مبارك والثلاثين محمد جعفر عبدالرزاق زكي والحادي والثلاثين فيروز ناصر جعران ثابت والثاني والثلاثين سهير علي محمد عبدالرحيم والثالث والثلاثين هدى علي احمد محمد والرابع والثلاثين فاطمة يحيى علي مقبل المقطري والخامس والثلاثين عدوية هشام محمد القوصي والسادس والثلاثين كفاح عبدالله محمد ابراهيم والسابع والثلاثين افراح انور حسين محمد والثامن والثلاثين حليمة صالح احمد عبدالله والتاسع والثلاثين بدور يحيى محمد سالم والاربعين طاهرة ياسين محمد علي.
وبراءة المتهم الرابع والعشرين سالم علي محمد من الاتهام المنسوب اليه لعدم تقديم أي دليل من النيابة العامة بمواجهته.
كما قضى منطوق الحكم في الدعويين بمعاقبة المدانين الوارد ذكرهم بالحبس شهراً مع وقف النفاذ وحذف أسمائهم من جميع الجداول الانتخابية وحرمانهم من ممارسة القيد والتسجيل والترشح للانتخابات المحلية المقررة هذا العام 2006م وإعادة الملف للنيابة العامة ورفع الدعوى الجزائية ضد الاشخاص الذين وردت أسماؤهم في كشف اللجنة العليا للانتخابات ولم يتم ذكرهم في قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة ويحق استئناف الحكم خلال 15 يوماً.
يذكر أن المحكمة في مستهل جلستها أمس الأول نادت على المتهمين وتبين لها حضور 21 متهماً في الدعويين وغياب بقية المتهمين، وحضر المحامي المنصوب عنهم المحامي خالد محمد موسى.