> صرح لـ «الأيام» الأخ عبده الجندي، عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة بأن ما توصلت إليه اللجنة العليا مع أحزاب اللقاء المشترك بشأن تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية هو الاتفاق يوم السبت 22/7 على تطبيق مقترح تقدم به عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الدراسات والبحوث في اللجنة الأخ سالم الخنبشي والذي يقضي بتشكيل اللجان الإشرافية والأصلية على أساس أن تكون من المؤتمر والمشترك في كل دائرة وبما لا يخل بنصوص القانون واتفاق المبادئ، أي أن لا تكون اللجنة من حزب واحد، وإذا لم تصل إلى اللجنة الكشوفات بالاسماء حسب الاتفاق حتى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد (أمس) لإعلانها في النشرة الأخبارية، تعلن اللجان من التربويين وقد وافق الجميع أعضاء اللجنة على ذلك وكلف رئيس اللجنة العليا ونائبه باتخاذ التدابير والتواصل مع الأحزاب. ولم يرد الى الصحيفة أي شيء يفيد بتقديم كشوفات بالأسماء حتى لحظة إعداد الخبر.

وعلق الجندي في حوار أجرته «الأيام» معه أمس على ما ورد في تقرير المعهد الوطني الديمقراطي من خروقات شابت عملية القيد والتسجيل قائلا:«إذا كان المعهد الديمقراطي يرى أن هذه الظاهرة تؤثر على حرية ونزاهة العملية الانتخابية فإن عليه أن يتجه لمعالجتها عبر الأحزاب التي بيدها تعديل القانون، أما نحن في اللجنة فتنحصر مهمتنا على تطبيق القانون».

وردا على سؤال عن رصد تقرير المعهد لأعداد من الأطفال قيدوا أسماءهم وكذا تدخل منتسبي الجيش والأمن والعقال والمشايخ في عملية القيد والتسجيل في تقييد الأطفال أكد الجندي صحة وجود «53 ألف اسم يشتبه بأنهم أطفال دون السن القانونية وتقديمهم للأخوين وزيرالعدل والنائب العام للتحقيق والتثبت من ذلك..» مشيرا أن التحقيق «سيبين كل من شارك في الضغط على اللجان لتسجيل صغار السن وسيحال كل منهم إلى القضاء لينال العقوبة التي يستحقها».

نص الحوار في عدد الغد ان شاء الله.