لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان تدعو واشنطن الى اغلاق مراكز الاعتقال السرية
رئيسة اللجنة القانونية الفرنسية كريستين شانيه
> جنيف «الأيام» ا.ف.ب :
> دعت لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان أمس الجمعة الولايات المتحدة الى اغلاق كل مراكز الاعتقال السرية، رافضة مفهوم "الحرب على الارهاب" كونه يفتقر الى اي سند قانوني.
وعبرت اللجنة المؤلفة من 18 قانونيا مستقلا في بيان صدر في جنيف عن قلقها ازاء الاساليب التي تستخدمها واشنطن في "حربها على الارهاب" خارج حدودها، وخصوصا في افغانستان والعراق وغوانتانامو وكل الاماكن التي لا تزال سرية.
واعلنت اللجنة بعد التدقيق في وضع حقوق الانسان في الولايات المتحدة ان المعلومات الواردة حول الاعتقالات السرية "موثوق بها ولا يمكن دحضها".
وجاء في البيان انه يتوجب على الولايات المتحدة "الغاء جميع منشآت الاعتقال السرية فورا. وعليها ايضا ضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الاحمر سريعا الى كل معتقل في اطار نزاع مسلح".
وتعكف اللجنة المكلفة النظر في التزام كل من الدول ال156 الموقعة على ميثاق الحقوق المدنية والسياسية ببنود هذا الميثاق، على دراسة التقرير الذي قدمته الولايات المتحدة بتأخير سبع سنوات.
ورفض الخبراء حجة الوفد الاميركي الذي اعتبر ان شروط الميثاق لا يمكن تطبيقها على دولة ليست عضوا.
وكان الوفد الاميركي اكد في جلسة الاستماع له في 17 تموز/يوليو الحالي ان المواضيع المتعلقة بمكافحة الارهاب "خارجة تماما عن اطار الميثاق".
وفي المقابل اعتبرت اللجنة في تقريرها النهائي انه يتوجب على الولايات المتحدة "اعادة النظر في قراءتها" للميثاق.
وقالت رئيسة اللجنة القانونية الفرنسية كريستين شانيه انه يمكن "التساؤل عن اسباب اصرار (الاميركيين) على عدم تطبيق الميثاق خارج الاراضي الاميركية"، واضافت بسخرية امام الصحافيين "لكن هذا الموقف القانوني ينطوي على ايجابيات عدة".
كذلك رفض الخبراء مفهوم "الحرب على الارهاب"، علما انه بموجب اتفاقات جنيف تستطيع دولة احتجاز اسير حرب حتى انتهاء النزاع,واعتبرت شانيه ان "الحرب على الارهاب ليس لها اي سند قانوني".
وعلق شون شيرر العضو الاسترالي في اللجنة ان هذا التعبير يعني انه "يمكن احتجاز اشخاص الى الابد".
ومن اصل 39 نقطة درستها اللجنة جاءت خمس نقاط فقط لمصلحة واشنطن، تتصل بالقرارات الاخيرة التي اتخذتها المحكمة العليا، وخصوصا تلك الصادرة في 29 حزيران/يونيو والتي رفضت المحاكم الخاصة لمحاكمة معتقلي غوانتانامو.
واكدت شانيه ان "الاميركيين معزولون جدا في تفسيرهم للقانون الدولي، حتى ان لديهم مفهوما للقانون الداخلي لا علاقة له بمفهوم محكمتهم العليا".
وردا على هذه الانتقادات اعربت السفارة الاميركية في جنيف عن "خيبة املها الكبيرة" لنتائج التقرير، متهمة اللجنة بانها قاسية تجاه واشنطن اكثر من كوريا الشمالية.
وقالت السفارة في بيان ان اللجنة "تفقد صدقيتها حين تكرس لانتقاد الولايات المتحدة وقتا اكبر من ذاك الذي تخصصه لانتقاد دول لا تحترم اي حق مدني او سياسي".
وردت شانيه "ينبغي الا يقارن المرء نفسه بدول مثل كوريا الشمالية".
رئيسة اللجنة القانونية الفرنسية كريستين شانيه
وعبرت اللجنة المؤلفة من 18 قانونيا مستقلا في بيان صدر في جنيف عن قلقها ازاء الاساليب التي تستخدمها واشنطن في "حربها على الارهاب" خارج حدودها، وخصوصا في افغانستان والعراق وغوانتانامو وكل الاماكن التي لا تزال سرية.
واعلنت اللجنة بعد التدقيق في وضع حقوق الانسان في الولايات المتحدة ان المعلومات الواردة حول الاعتقالات السرية "موثوق بها ولا يمكن دحضها".
وجاء في البيان انه يتوجب على الولايات المتحدة "الغاء جميع منشآت الاعتقال السرية فورا. وعليها ايضا ضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الاحمر سريعا الى كل معتقل في اطار نزاع مسلح".
وتعكف اللجنة المكلفة النظر في التزام كل من الدول ال156 الموقعة على ميثاق الحقوق المدنية والسياسية ببنود هذا الميثاق، على دراسة التقرير الذي قدمته الولايات المتحدة بتأخير سبع سنوات.
ورفض الخبراء حجة الوفد الاميركي الذي اعتبر ان شروط الميثاق لا يمكن تطبيقها على دولة ليست عضوا.
وكان الوفد الاميركي اكد في جلسة الاستماع له في 17 تموز/يوليو الحالي ان المواضيع المتعلقة بمكافحة الارهاب "خارجة تماما عن اطار الميثاق".
وفي المقابل اعتبرت اللجنة في تقريرها النهائي انه يتوجب على الولايات المتحدة "اعادة النظر في قراءتها" للميثاق.
وقالت رئيسة اللجنة القانونية الفرنسية كريستين شانيه انه يمكن "التساؤل عن اسباب اصرار (الاميركيين) على عدم تطبيق الميثاق خارج الاراضي الاميركية"، واضافت بسخرية امام الصحافيين "لكن هذا الموقف القانوني ينطوي على ايجابيات عدة".
كذلك رفض الخبراء مفهوم "الحرب على الارهاب"، علما انه بموجب اتفاقات جنيف تستطيع دولة احتجاز اسير حرب حتى انتهاء النزاع,واعتبرت شانيه ان "الحرب على الارهاب ليس لها اي سند قانوني".
وعلق شون شيرر العضو الاسترالي في اللجنة ان هذا التعبير يعني انه "يمكن احتجاز اشخاص الى الابد".
ومن اصل 39 نقطة درستها اللجنة جاءت خمس نقاط فقط لمصلحة واشنطن، تتصل بالقرارات الاخيرة التي اتخذتها المحكمة العليا، وخصوصا تلك الصادرة في 29 حزيران/يونيو والتي رفضت المحاكم الخاصة لمحاكمة معتقلي غوانتانامو.
واكدت شانيه ان "الاميركيين معزولون جدا في تفسيرهم للقانون الدولي، حتى ان لديهم مفهوما للقانون الداخلي لا علاقة له بمفهوم محكمتهم العليا".
وردا على هذه الانتقادات اعربت السفارة الاميركية في جنيف عن "خيبة املها الكبيرة" لنتائج التقرير، متهمة اللجنة بانها قاسية تجاه واشنطن اكثر من كوريا الشمالية.
وقالت السفارة في بيان ان اللجنة "تفقد صدقيتها حين تكرس لانتقاد الولايات المتحدة وقتا اكبر من ذاك الذي تخصصه لانتقاد دول لا تحترم اي حق مدني او سياسي".
وردت شانيه "ينبغي الا يقارن المرء نفسه بدول مثل كوريا الشمالية".