مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات بشبوة لـ «الأيام»:لجان التفتيش الوزارية لم ترصد أي مخالفات علينا خلال 3 سنوات وقرار المجلس المحلي بحقنا خاطئ
> «الأيام» أحمد بو صالح:
> الوظيفة أصبحت الشغل الشاغل لقطاع واسع من المجتمع اليمني، واضحت هاجساً لا يبارح رؤوس الشباب الخريجين والذين لم يتخرجوا بعد، وفي غمار حمى البحث عن الوظيفة العامة في الجهاز الإداري للدولة تتردد الكثير من الأقاويل والاشاعات عن عمليات منح الوظائف .. عن هذا الموضوع وغيره أجرت «الأيام» حواراً ضافياً مع الأخ طالب محمد مهدي، مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة شبوة.
< في البدء أخ طالب نرحب بك ضيفاً على صفحات «الأيام»؟
- وأنا كذلك أرحب بـ «الأيام» الصحيفة التي لها مكانة خاصة في قلوبنا، ونشكر لها ولكم شخصياً حضوركم لمكتبنا لتسليط الضوء على نشاطه.
< لو أمكن اعطاء القراء نبذة موجزة عن مكتب الخدمة المدنية والتأمينات.
- بإيجاز شديد يعتبر المكتب صورة مصغرة للوزارة ويقوم بتنفيذ المهام المتصلة بأنشطة التوظيف والاجور والموازنات والرقابة والتفتيش والرعاية الاجتماعية للموظفين البالغين أحد الاجلين للتقاعد والتدريب والتأهيل وإصدار كشوفات مرتبات وحدات الخدمة العامة بالمحافظة شهرياً وتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والمالي.
< يقال إن نشاطكم محصور في عملية التوظيف فقط، بينما هناك غياب ملحوظ للرقابة على الأداء الوظيفي، خصوصاً أن التسيب يبدو ملحوظاً في بعض المكاتب الوزارية؟
- لا أبالغ إن قلت إن من يقول ذلك الكلام مخطئ، ولم يكلف نفسه عناء زيارة المكتب والاطلاع على كافة الانشطة التي يقوم بها المكتب، فمكتبنا يقوم بكافة النشاطات المنطلقة من مهامه واختصاصاته المحددة في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م ولائحته التنفيذية رقم (122) لسنة 1992م، والتوظيف فقط واحد من جملة من الانشطة الاخرى، بالإضافة إلى الانتداب والاعارة وغيرها مما يتعلق بحركة القوى العاملة والتسويات للموظفين ومنح العلاوات والتسويات المستحقة لمن بلغ أحد الاجلين للتقاعد من الموظفين وإحالتهم للتقاعد وفقاً للأنظمة والقوانين وبالأخص نظام شغل الوظائف السابق والحالي الصادر بالقانون رقم (43) لعام 2005، بالإضافة إلى إعداد ومناقشة موازنة الوظائف السنوية لوحدات الخدمة العامة بالمحافظة وإعداد مشاريع الموازنة السنوية بجانبيها الوظيفي والاستثماري والنفقات التشغيلية والإيرادات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالنسبة للجانب الرقابي على الأداء الوظيفي فنحب أن نشير هنا إلى أن مسؤولية ذلك تقع على الجهات نفسها أو بمعنى آخر على المسؤولين عن هذه المرافق بدرجة أولى، ووحدات شؤون الموظفين فيها الذين يتبعون المكتب، ونقوم في هذا الصدد بالتفتيش الدوري على كافة المرافق الحكومية بين الحين والآخر.
< ثمة إشاعات تتردد في الشارع عن وجود تجاوزات في عملية التوظيف وتذهب الوظائف في أحايين كثيرة لغير مستحقيها، وأن مبدأ المفاضلة ما هو إلا كلام لا يتم تطبيقه على الواقع، بدليل صدور قرار من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة بحقكم .. ما هو ردكم بصراحة؟
- أشكرك أخ أحمد على طرح هذا السؤال وأرجو السماح لي بالإجابة الكاملة عنه ولو أطلت قليلاً، فموضوع التوظيف ليس سهلاً كما يعتقد البعض بحيث تحصل فيه تجاوزات من الخدمة المدنية أو غيرها، فعند إقرار الموازنة العامة للدولة سنوياً نبلغ والسلطة المحلية ومكتب المالية بالدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة وتكلفتها المالية والأسس والضوابط الخاصة بتنفيذها، عندها نطلب من المكاتب المعتمدة لها وظائف في الموازنة بموافاة مكتب الخدمة المدنية بالتخصصات المطلوبة لشغل هذه الوظائف وتوزيعها على المديريات وبالأخص مكتب التربية والتعليم ومكتب الصحة والسكان، وعند وصولها إلى المكتب نقوم بإدخال معلومات وبيانات المتقدمين لشغل الوظائف في الحاسوب التابع للمركز المعلوماتي بالمكتب، ويتم إجراء المفاضلة الآلية بين المتقدمين على أسس صحيحة ونقاط مفاضلة بين المتقدمين على المعدل والتقدير وأقدمية التخرج وأقدمية التسجيل، فلكل موضوع نقاط مفاضلة معينة ويتم إصدار المفاضلة مطبوعة ويحدد فيها نقاط المفاضلة بحسب ترتيب الأكثر نقاطاً ويحدد المرشحون لشغل الوظائف من بين من جرت المفاضلة بينهم حسب التخصص العلمي وضمن من يحصلون على أكثر النقاط بحسب ترتيب نقاط مفاضلتهم، ولم تحصل أي تجاوزات أو إعطاء الوظائف لغير المستحقين لها كما أشرت، أضف إلى ذلك أن لجاناً تنزل من الوزارة سنوياً للتفتيش بعد تنفيذ عملية التوظيف لمراجعة كافة الاجراءات التي تمت ولم يحصل على مدى السنوات الثلاث الأخيرة أن ظهرت لدينا أي مخالفة من قبل تلك اللجان،وبالنسبة لقرار المجلس المحلي فهو قرار خاطئ بدليل عدم تنفيذه لأنه لم يكن مبنياً على أسس وحجج حقيقية، ويكفيني فخراً أن عدداً من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة الذين صوتوا على القرار جاءوا إلي معتذرين، وأنا أقول للجميع الله يسامحكم.
< ولكن بعض المديريات تشكو من عدم إعطائها حقها في التوظيف؟
- نحن في مكتب الخدمة المدنية نعتمد على ما يصلنا من المكاتب المتخصصة بالذات التربية والتعليم والصحة، بالنسبة لحاجة كل مديرية والتخصصات المطلوبة فيها، فتتم عملية المفاضلة بين أبناء كل مديرية من المتقدمين لنا، وفي حالة النقص في عدم وجود هذا التخصص أو ذاك في المديرية يتم تغطيتها من المديرية الاقرب لها. وهكذا على مستوى المحافظة تعطى الأولوية لأبناء المحافظة في شغل الدرجات الوظيفية وفقاً للتخصصات المطلوبة، فعند النقص نقوم بالتغطية من المتقدمين من أبناء المحافظات الأخرى حسب المفاضلة.
< على ذكر الوظائف والتوظيف هل لكم إعطاءنا تفاصيل عن الدرجات الوظيفية الجديدة المعتمدة للمحافظة للعام الجاري 2006 وعدد المتقدمين لها؟
- بكل سرور. يبلغ عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة هذا العام (323) درجة وظيفية موزعة على الآتي: (87) درجة بكالريوس و(160) درجة دبلوم عال، و(76) درجة دبلوم متوسط، ولمكتب التربية والتعليم نصيب الأسد وهي (211) درجة منها (40) درجة للبنات ومكتب الصحة (73) درجة، و(39) درجة لبقية المرافق.. فيما يصل عدد المتقدمين لهذه الوظائف الى 3596 بينهم 2201 مقيدون لدى المكتب منذ الأعوام السابقة ولم يحصلوا على فرصتهم في التوظيف، ويشمل هذا العدد تخصصات ومستويات تعليمية مختلفة.
< ماذا عن هيكل الأجور الجديد وما نفذتموه في هذا الجانب؟ وهل يوجد متظلمون وكيف عالجتم التظلمات المرفوعة من الموظفين؟
- لتنفيذ الهيكل الجديد تم تشكيل عدد من اللجان، ولجان مراجعة من المختصين من مكتبي الخدمة والمالية وغيرهما، وقد تم تطبيق الهيكل على وحدات الخدمة العامة التابعة للسلطة المحلية ومكتبي الآثار والضرائب من الوحدات التابعة للسلطة المركزية، وقد تم منح كافة الموظفين ما يستحقونه ورفعت من قبلنا للجهات المركزية في وزارتي الخدمة المدنية والمالية وصدرت بها التعزيزات والإضافات المالية وتسلم كل ذي حق حقه، وهناك عدد قليل من الموظفين تقدموا بتظلمات عبر وحدات شؤون الموظفين بمرافقهم، وتمت مراجعتها من قبلنا ورفع ما هو مستحق وفق النظام وتم رفعها إلى الوزارة، ونحن نشعر أن تنفيذ الهيكل في المحافظة كان مناسباً وفق النظام والقانون.
< يطلق عليكم شخصياً في الوزارة عميد المدراء بصفتكم أقدم مدير عام في الوزارة ، اذ تصل فترة شغلكم لهذا المنصب الى أكثر من (29) عاماً .. هل واجهتكم ظروف أو مواقف صعبة خلالها؟
- كثير من المواقف الصعبة واجهتنا خلال تلك الفترة الطويلة، ولكن بالتصميم والإرادة والاتكال على الله تمكننا من تجاوزها، فبالصبر والحكمة وبالعلاقات الطيبة مع الآخرين من رؤسائنا ومرؤوسينا نتغلب على كل الصعوبات.
< هل حدث يوماً أن حال القانون بينكم وبين تأدية موقف إنساني في عملكم؟
- نعم أتألم كثيراً عندما يكون القانون عائقاً بين وظيفتي وتأدية عمل إنساني، وأعطيك مثالاً واحداً، وهو المراجعة الدائمة من قبل عدد من المعاقين المسجلين لدينا طلبا للعمل ولا أستطيع أن أفعل لهم شيئا نظرا لعدم انطباق شروط شغل الوظيفة على غالبيتهم، وأجدها مناسبة لدعوة المسؤولين بزيادة نسبة المعاقين في الدرجات الوظيفية السنوية وتسهيل شروط شغلها. وفي الختام أشكركم وأتمنى لـ «الأيام» التقدم والنجاح الكبير.
< في البدء أخ طالب نرحب بك ضيفاً على صفحات «الأيام»؟
- وأنا كذلك أرحب بـ «الأيام» الصحيفة التي لها مكانة خاصة في قلوبنا، ونشكر لها ولكم شخصياً حضوركم لمكتبنا لتسليط الضوء على نشاطه.
< لو أمكن اعطاء القراء نبذة موجزة عن مكتب الخدمة المدنية والتأمينات.
- بإيجاز شديد يعتبر المكتب صورة مصغرة للوزارة ويقوم بتنفيذ المهام المتصلة بأنشطة التوظيف والاجور والموازنات والرقابة والتفتيش والرعاية الاجتماعية للموظفين البالغين أحد الاجلين للتقاعد والتدريب والتأهيل وإصدار كشوفات مرتبات وحدات الخدمة العامة بالمحافظة شهرياً وتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والمالي.
< يقال إن نشاطكم محصور في عملية التوظيف فقط، بينما هناك غياب ملحوظ للرقابة على الأداء الوظيفي، خصوصاً أن التسيب يبدو ملحوظاً في بعض المكاتب الوزارية؟
- لا أبالغ إن قلت إن من يقول ذلك الكلام مخطئ، ولم يكلف نفسه عناء زيارة المكتب والاطلاع على كافة الانشطة التي يقوم بها المكتب، فمكتبنا يقوم بكافة النشاطات المنطلقة من مهامه واختصاصاته المحددة في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م ولائحته التنفيذية رقم (122) لسنة 1992م، والتوظيف فقط واحد من جملة من الانشطة الاخرى، بالإضافة إلى الانتداب والاعارة وغيرها مما يتعلق بحركة القوى العاملة والتسويات للموظفين ومنح العلاوات والتسويات المستحقة لمن بلغ أحد الاجلين للتقاعد من الموظفين وإحالتهم للتقاعد وفقاً للأنظمة والقوانين وبالأخص نظام شغل الوظائف السابق والحالي الصادر بالقانون رقم (43) لعام 2005، بالإضافة إلى إعداد ومناقشة موازنة الوظائف السنوية لوحدات الخدمة العامة بالمحافظة وإعداد مشاريع الموازنة السنوية بجانبيها الوظيفي والاستثماري والنفقات التشغيلية والإيرادات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالنسبة للجانب الرقابي على الأداء الوظيفي فنحب أن نشير هنا إلى أن مسؤولية ذلك تقع على الجهات نفسها أو بمعنى آخر على المسؤولين عن هذه المرافق بدرجة أولى، ووحدات شؤون الموظفين فيها الذين يتبعون المكتب، ونقوم في هذا الصدد بالتفتيش الدوري على كافة المرافق الحكومية بين الحين والآخر.
< ثمة إشاعات تتردد في الشارع عن وجود تجاوزات في عملية التوظيف وتذهب الوظائف في أحايين كثيرة لغير مستحقيها، وأن مبدأ المفاضلة ما هو إلا كلام لا يتم تطبيقه على الواقع، بدليل صدور قرار من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة بحقكم .. ما هو ردكم بصراحة؟
- أشكرك أخ أحمد على طرح هذا السؤال وأرجو السماح لي بالإجابة الكاملة عنه ولو أطلت قليلاً، فموضوع التوظيف ليس سهلاً كما يعتقد البعض بحيث تحصل فيه تجاوزات من الخدمة المدنية أو غيرها، فعند إقرار الموازنة العامة للدولة سنوياً نبلغ والسلطة المحلية ومكتب المالية بالدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة وتكلفتها المالية والأسس والضوابط الخاصة بتنفيذها، عندها نطلب من المكاتب المعتمدة لها وظائف في الموازنة بموافاة مكتب الخدمة المدنية بالتخصصات المطلوبة لشغل هذه الوظائف وتوزيعها على المديريات وبالأخص مكتب التربية والتعليم ومكتب الصحة والسكان، وعند وصولها إلى المكتب نقوم بإدخال معلومات وبيانات المتقدمين لشغل الوظائف في الحاسوب التابع للمركز المعلوماتي بالمكتب، ويتم إجراء المفاضلة الآلية بين المتقدمين على أسس صحيحة ونقاط مفاضلة بين المتقدمين على المعدل والتقدير وأقدمية التخرج وأقدمية التسجيل، فلكل موضوع نقاط مفاضلة معينة ويتم إصدار المفاضلة مطبوعة ويحدد فيها نقاط المفاضلة بحسب ترتيب الأكثر نقاطاً ويحدد المرشحون لشغل الوظائف من بين من جرت المفاضلة بينهم حسب التخصص العلمي وضمن من يحصلون على أكثر النقاط بحسب ترتيب نقاط مفاضلتهم، ولم تحصل أي تجاوزات أو إعطاء الوظائف لغير المستحقين لها كما أشرت، أضف إلى ذلك أن لجاناً تنزل من الوزارة سنوياً للتفتيش بعد تنفيذ عملية التوظيف لمراجعة كافة الاجراءات التي تمت ولم يحصل على مدى السنوات الثلاث الأخيرة أن ظهرت لدينا أي مخالفة من قبل تلك اللجان،وبالنسبة لقرار المجلس المحلي فهو قرار خاطئ بدليل عدم تنفيذه لأنه لم يكن مبنياً على أسس وحجج حقيقية، ويكفيني فخراً أن عدداً من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة الذين صوتوا على القرار جاءوا إلي معتذرين، وأنا أقول للجميع الله يسامحكم.
< ولكن بعض المديريات تشكو من عدم إعطائها حقها في التوظيف؟
- نحن في مكتب الخدمة المدنية نعتمد على ما يصلنا من المكاتب المتخصصة بالذات التربية والتعليم والصحة، بالنسبة لحاجة كل مديرية والتخصصات المطلوبة فيها، فتتم عملية المفاضلة بين أبناء كل مديرية من المتقدمين لنا، وفي حالة النقص في عدم وجود هذا التخصص أو ذاك في المديرية يتم تغطيتها من المديرية الاقرب لها. وهكذا على مستوى المحافظة تعطى الأولوية لأبناء المحافظة في شغل الدرجات الوظيفية وفقاً للتخصصات المطلوبة، فعند النقص نقوم بالتغطية من المتقدمين من أبناء المحافظات الأخرى حسب المفاضلة.
< على ذكر الوظائف والتوظيف هل لكم إعطاءنا تفاصيل عن الدرجات الوظيفية الجديدة المعتمدة للمحافظة للعام الجاري 2006 وعدد المتقدمين لها؟
- بكل سرور. يبلغ عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة هذا العام (323) درجة وظيفية موزعة على الآتي: (87) درجة بكالريوس و(160) درجة دبلوم عال، و(76) درجة دبلوم متوسط، ولمكتب التربية والتعليم نصيب الأسد وهي (211) درجة منها (40) درجة للبنات ومكتب الصحة (73) درجة، و(39) درجة لبقية المرافق.. فيما يصل عدد المتقدمين لهذه الوظائف الى 3596 بينهم 2201 مقيدون لدى المكتب منذ الأعوام السابقة ولم يحصلوا على فرصتهم في التوظيف، ويشمل هذا العدد تخصصات ومستويات تعليمية مختلفة.
< ماذا عن هيكل الأجور الجديد وما نفذتموه في هذا الجانب؟ وهل يوجد متظلمون وكيف عالجتم التظلمات المرفوعة من الموظفين؟
- لتنفيذ الهيكل الجديد تم تشكيل عدد من اللجان، ولجان مراجعة من المختصين من مكتبي الخدمة والمالية وغيرهما، وقد تم تطبيق الهيكل على وحدات الخدمة العامة التابعة للسلطة المحلية ومكتبي الآثار والضرائب من الوحدات التابعة للسلطة المركزية، وقد تم منح كافة الموظفين ما يستحقونه ورفعت من قبلنا للجهات المركزية في وزارتي الخدمة المدنية والمالية وصدرت بها التعزيزات والإضافات المالية وتسلم كل ذي حق حقه، وهناك عدد قليل من الموظفين تقدموا بتظلمات عبر وحدات شؤون الموظفين بمرافقهم، وتمت مراجعتها من قبلنا ورفع ما هو مستحق وفق النظام وتم رفعها إلى الوزارة، ونحن نشعر أن تنفيذ الهيكل في المحافظة كان مناسباً وفق النظام والقانون.
< يطلق عليكم شخصياً في الوزارة عميد المدراء بصفتكم أقدم مدير عام في الوزارة ، اذ تصل فترة شغلكم لهذا المنصب الى أكثر من (29) عاماً .. هل واجهتكم ظروف أو مواقف صعبة خلالها؟
- كثير من المواقف الصعبة واجهتنا خلال تلك الفترة الطويلة، ولكن بالتصميم والإرادة والاتكال على الله تمكننا من تجاوزها، فبالصبر والحكمة وبالعلاقات الطيبة مع الآخرين من رؤسائنا ومرؤوسينا نتغلب على كل الصعوبات.
< هل حدث يوماً أن حال القانون بينكم وبين تأدية موقف إنساني في عملكم؟
- نعم أتألم كثيراً عندما يكون القانون عائقاً بين وظيفتي وتأدية عمل إنساني، وأعطيك مثالاً واحداً، وهو المراجعة الدائمة من قبل عدد من المعاقين المسجلين لدينا طلبا للعمل ولا أستطيع أن أفعل لهم شيئا نظرا لعدم انطباق شروط شغل الوظيفة على غالبيتهم، وأجدها مناسبة لدعوة المسؤولين بزيادة نسبة المعاقين في الدرجات الوظيفية السنوية وتسهيل شروط شغلها. وفي الختام أشكركم وأتمنى لـ «الأيام» التقدم والنجاح الكبير.