محكمة حبيل الريدة تواصل النظر في قضية ممارسة السحر والشعوذة
> ردفان «الأيام» غازي العلوي:
> واصلت محكمة حبيل الريدة بمديرية حالمين صباح يوم الأربعاء 26/7 برئاسة القاضي شايف سعيد وأمين السر خالد علي عوض عقد جلساتها للنظر في قضية ممارسة السحر والشعوذة المرفوعة من النيابة ضد كل من المتهمين (م.ث.م) و(ع.س.ع).
وحضر هذه الجلسة الإخوة علي صالح، ممثل النيابة وعارف الحالمي، محامي المجني عليهم وخالد محمود، محامي المتهم الأول بالإضافة الى وكيل عن المتهم الثاني. وفي بداية الجلسة قدم وكيل المتهم الثاني دفعاً بعدم وجود جريمة وعدم توفر عناصرها وعدم سلامة القبض على موكله لمخالفته لأحكام القبض في قانون الإجراءات الجزائية، وطالب ببراءة موكله وتعويضه بمبلغ 10 ملايين ريال. وقد رد على ذلك المحامي عارف الحالمي بقوله إن الجريمة ثابتة بأقوال الشهود أمام المحكمة، مشيرا إلى أنه يجوز للمحكمة أو المحقق القبض على أي شخص تتوفر ضده أدلة قوية على اتهامه وفق المادة (174) إجراءات جزائية. كما أن لديه شهوداً آخرين إضافة الى الشهود السابقين الذين يثبتون أن المتهم الثاني (ع.س.ع) يمارس السحر والشعوذة بهدف الاحتيال على الناس، وطالب المحكمة بعدم الرحمة بالمتهم ومعاقبته بأقصى العقوبات لانتهاكه احكام الشريعة.
وعقب ممثل النيابة على وكيل المتهم الثاني بأن الأدلة ثابتة على المتهمين الأول والثاني، وقد أثبتت النيابة أمام المحكمة صحة الأدلة، وأبلغ المحكمة بأن لدى النيابة أدلة أخرى ستقدمها في الجلسة القادمة. وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة رفض طلب محامي المتهم الأول بالإفراج عن موكله، وألزمت وكيل المتهم الثاني بإحضار أدلة الدفع في الجلسة القادمة المقرر لها الأربعاء القادم.
وفي تصريح لـ «الأيام» أوضح الأخ قاسم الشعيبي، أحد المجني عليهم أن هذه القضية ليست قضية شخص وإنما هي قضية رأي عام، وأن المتهمين قد مارسا عليه كل سبل الاحتيال والشعوذة، وأوهماه بأنهما يعالجانه وفق الشرع. مما أدى الى فقدانه كل ما يملك بغرض العلاج عندهما.
وحضر هذه الجلسة الإخوة علي صالح، ممثل النيابة وعارف الحالمي، محامي المجني عليهم وخالد محمود، محامي المتهم الأول بالإضافة الى وكيل عن المتهم الثاني. وفي بداية الجلسة قدم وكيل المتهم الثاني دفعاً بعدم وجود جريمة وعدم توفر عناصرها وعدم سلامة القبض على موكله لمخالفته لأحكام القبض في قانون الإجراءات الجزائية، وطالب ببراءة موكله وتعويضه بمبلغ 10 ملايين ريال. وقد رد على ذلك المحامي عارف الحالمي بقوله إن الجريمة ثابتة بأقوال الشهود أمام المحكمة، مشيرا إلى أنه يجوز للمحكمة أو المحقق القبض على أي شخص تتوفر ضده أدلة قوية على اتهامه وفق المادة (174) إجراءات جزائية. كما أن لديه شهوداً آخرين إضافة الى الشهود السابقين الذين يثبتون أن المتهم الثاني (ع.س.ع) يمارس السحر والشعوذة بهدف الاحتيال على الناس، وطالب المحكمة بعدم الرحمة بالمتهم ومعاقبته بأقصى العقوبات لانتهاكه احكام الشريعة.
وعقب ممثل النيابة على وكيل المتهم الثاني بأن الأدلة ثابتة على المتهمين الأول والثاني، وقد أثبتت النيابة أمام المحكمة صحة الأدلة، وأبلغ المحكمة بأن لدى النيابة أدلة أخرى ستقدمها في الجلسة القادمة. وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة رفض طلب محامي المتهم الأول بالإفراج عن موكله، وألزمت وكيل المتهم الثاني بإحضار أدلة الدفع في الجلسة القادمة المقرر لها الأربعاء القادم.
وفي تصريح لـ «الأيام» أوضح الأخ قاسم الشعيبي، أحد المجني عليهم أن هذه القضية ليست قضية شخص وإنما هي قضية رأي عام، وأن المتهمين قد مارسا عليه كل سبل الاحتيال والشعوذة، وأوهماه بأنهما يعالجانه وفق الشرع. مما أدى الى فقدانه كل ما يملك بغرض العلاج عندهما.