في ندوة المشترك دعوة لإنزال قائمة موحدة في انتخابات المحليات وأصوات تطالب بإصلاح مسار الوحدة قبلها
> عدن «الأيام» سمير حسن:
>
وصف الأخ فيصل بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المتشرك للانتخابات الرئاسية القادمة الوضع في البلاد بأنه بلغ حداً من السوء في جميع النواحي حيث قال انه أصبح في خطر عظيم للعودة مرة أخرى الى أسوأ مما قبل عام 1948م,واعتبر مرشح المشترك تلك الوضعية بأنها حقيقة يجب التأكيد عليها وفق تجلياتها في الجوانب التنظيمية للدولة سواء السياسي منها أو الأمني أو الاقتصادي أو غيرها في شتى مناحي الحياة مشيراً الى ان مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي كان قد نبع من هذه الحقيقة حاملاً معه ستة عناوين رئيسية بدأها بالإصلاح الدستوري لفصل السلطات كخطوة أولى للإصلاح السياسي الذي اعتبر بن شملان ان بدونه لا يمكن التطلع الى إصلاح أي شيء آخر واصفاً ذلك بانه مربط الفرس في التحكم بمسار إصلاح القضايا الأخرى.
وقال فيصل بن شملان خلال كلمة له ألقاها في جلسة افتتاح برنامج الندوة الفكرية لأحزاب اللقاء المشترك التي عقدت أمس الأول بمديرية المعلا محافظة عدن والمكرسة لبلورة مضامين برنامج اللقاء المشترك للأصلاح السياسي والوطني الشامل بأن الدستور الحالي للبلاد ركز السلطة في منصب رئيس الجمهورية بنوع من الحيلة معتبراً هذه السلطة بأنها كانت في الأساس لمجلس رئاسي بقيادة جماعية نقلها مجلس النواب الى شخص واحد الأمر الذي اعتبره فساداً سياسياً يجعل من غير الممكن حصول محاسبة للفساد المستشري في أجهزة الدولة.
وقال بن شملان:«كل القوى الحية في هذا المجتمع شعرت بعد تحقيق الوحدة المباركة بأن عليها ان تبذل جهداً كبيراً في الحفاظ على هذه الوحدة ومعانيها وتطلعاتها قطرياً وقومياً وعالمياً بعد ان أدركت تلك القوى بأن المسار لم يكن المسار الذي تنشده وتصبو اليه».
وأضاف:«قضية المشترك اليوم تعني النضال المشترك لكل القوى الحية في هذا المجتمع بمفهوم عظيم وبتناسق يراد منه الحفاظ على الوطن والتنافس السلمي وفق الأطروحات البرامجية المختلفة لجميع الأحزاب والقوى السياسية في البلد» منوهاَ بأنه لا يمكن ان يكون هناك نضال حقيقي الا اذا اتفق جميع الأطراف على قواعد وطنية لضمان هذا التداول بشكل سليم ودائم.
واعتبر بن شملان اللقاء المشترك بأنه ضرورة وطنية وحتمية معرباً عن اعتقاده بأن مصير النضال السلمي في كل بلد بدون النضال المشترك بين كل البرامج المختلفة يجعل من النخب عرضة لإغراءات الحكام التي اعتبر أنها لا تقوم الا على فساد ومفسدة مخاطباً المشاركين في الندوة معتبراً أن العمل المشترك بين هذه الأحزاب هو الضمانة الوحيدة لنجاح ذلك النضال .
وانتقد بن شملان خلال كلمة الافتتاح الوضع الاقتصادي في البلاد محذراً مما وصفه بحقيقة الخطر المحدق بالبلاد قائلاً: «ان اليمن في خطر شديد وفي حال لم نتنبه لهذه المسألة فمصيرنا قريباً لا يبشر بخير اطلاقاً». وأضاف:«أريد ان أنبه الى ان المسألة الاقتصادية والمالية في الميزانية العامة للبلاد تشكل واردات النفط منها حوالي سبعين مليوناً والناتج القومي الإجمالي يشكل النفظ والغاز منه ما بين 32 الى 30%». واسترسل قائلاً :«هذا النفط يعد مادة ناضبة لا ندري هل سيستمر ، التقديرات الحالية تقول بأنه في انحدار».
وأشار مرشح المشترك الى انه كان من المفترض على الحزب الحاكم ان يعمل خلال الطفرة التي حصلت في السنوات الماضية من عائدات النفط على ايجاد اقتصاد بديل عن هذا الاقتصاد القائم والمرتكز على الدخل من مادة ناضبة مثل النفط وهو ما قال بأنه لم يحدث. واعتبر بن شملان تلك الفوارق والايرادات لسعر النفط بأنها استغلت كلها في فساد وافساد وشراء ذمم قائلاً بأنه لم يحدث شيء اطلاقاً في البنية الاقتصادية من شأنه ان يعوض في المستقبل عما نفقد اليوم من هذه المواد الناضبة.
واستعرض بن شملان عدداً من القضايا الاجتماعية لمن وصفهم بآلاف المنسيين في البيوت من الشباب العاطل كما تطرق الى ما وصفه بانعدام الرقابة والمحاسبة وغياب المواطنة المتساوية .
وكانت الندوة الفكرية لأحزاب اللقاء المشترك التي عقدت بقاعة (ليلتي) الخميس على فترتين صباحية ومسائية قد شهدت عدداً من المداخلات كرست حول برنامج اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل شارك فيها كل من د. محمد عبدالله المتوكل أمين عام القوى الشعبية ود. حميد عاصم الأمين المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري.
واعتبر د. محمد المتوكل في مداخلة له اليمن بأنها اليوم بحاجة ماسة للإصلاح السياسي المطلوب وأن اليمن تنتظرها الكارثة اذا لم تصحح أوضاعها، وقال المتوكل: «نحن اليوم نحتاج الى ان نصون الحياة حياة الإنسان الذي يموت يومياً لأسباب متعددة على طول المراحل إما بالحروب او بالجوع او بالضعف» نتيجة لما وصفه بغياب نظام سياسي مستقر.
واستعرض د. المتوكل في مداخلته الأوضاع السياسية التي مرت بها اليمن منذ عام 1918م في الشمال وحركة 1948م وما تلاها من حرب 1956م ثم أحداث 1962 وما صاحب ذلك من حرب لسبع سنوات وأحداث اغسطس في صنعاء.
وقال بأن المحافظات الجنوبية شهدت الصراع نفسه بعد الاستقلال سنة 1967م تلاها أحداث يناير 1986م. وأضاف:«هربنا جميعاً في شمال الوطن وجنوبه بعد تلك الأحداث الى الوحدة عام 1990م بحثاً عن الاستقرار الذي كنا ننشده». وتابع قائلاً:«الاخوة في المؤتمر الشعبي يقولون اليوم بأنه اذ لم يرشح الرئيس نفسه فإن اليمن سوف تصبح صوملة والرئيس يقول انه قبل عملية الترشيح لأنه رأى الثعابين والوحوش تتربص بالبلد الذي أصبح في خطر». متسائلاً: ماذا يعني هذا؟ وقال:«يعني اننا اليوم نعتمد في وجودنا على الفرد ويعني انه لا توجد دولة المؤسسات» الأمر الذي اعتبره يندرج ضمن مفهوم غياب الاستقرار السياسي في البلد.
وأشار د. المتوكل الى ان اليمنيين بحاجة اليوم للتغلب على الفرد قائلاً:«نحن بلد فقير أصبح مواطنوه يأكلون من الزبالة شئنا أم لم نشأ والتقارير الدولية تقول بأنه كي نتغلب على الفقر لابد لنا من تنمية اقتصادية ولكي تحدث هذه التنمية لابد لنا من ادارة فاعلة وكفؤة ونظيفة ولكي يتوفر ذلك لابد لنا من مؤسسات سياسية فاعلة وقضاء مستقل وعادل وبرلمان ينتخب بنزاهة قادر على المحاسبة ،لابد لنا من قيادة للقانون وحكم محلي واسع الصلاحيات فلكي يوجد لدينا تنمية اقتصادية لابد لنا من اصلاح سياسي شامل». مشيراً الى انه من هنا تأتي أهمية الاصلاح السياسي الذي يطالب به أحزاب اللقاء المشترك وقال: «ان الاستقرار السياسي انخفض في اليمن من 17 عام 96 الى 7.3 عام 2004م الاستقرار بالمفهوم التقريبي وليس الحديث وان نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي تراجع من سبعمئة وواحد دولار سنوياً الى ما يصل الى أقل من ثلاثمئة دولار سنوياً وتنامت البطالة بما يساوي 15% و16% من اجمالي القوى العاملة وبلغت نسبة الفقر الى أكثر من 20 و40% من اجمالي السكان» معتبراً ان هذه الاحصائيات رسمية وجاءت من السلطة، وأضاف د. المتوكل «أنه وفقاً لتقارير منظمة الشفافية الدولية فإن اليمن وضعت بعيداً عن الشفافية واحتلت المرتبة 106 في ذيل قائمة دول العالم كأحد أفسد بلدان العالم وحسب تقرير منظمة الشفافية لعام 2004م فإن اليمن جاءت ضمن 14 دولة نفطية في العالم متهمة بإخفاء جانب كبير من عائداتها النفطية».
واعتبر د. المتوكل كل الاختلالات الحاصلة اليوم في البلاد بأنها جاءت كنتاج للخلل الحاصل في النظام السائد.
وذهب د. عيدروس نصر ناصر النقيب القيادي في الحزب الاشتراكي ورئيس كتلة الحزب في البرلمان في مداخلته التي حملت عنوان «الحقوق والحريات في ضوء مبادرة اللقاء المشترك للاصلاح السياسي والوطني الشامل» الى القول بأن مشكلة اليمن لا تكمن في التعامل مع هذه النصوص التي تشوبها ممارسة العوائق والعراقيل والاحتيالات بل والانتهاكات التي تكشف مدى زيف الادعاء باحترام حقوق الانسان وحريته وكرامته على حد تعبيره. واستعرض د. عيدروس جملة من الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما استعرض جملة من النصوص الدستورية في مجال قانون الصحافة والمطبوعات وقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات للمواطنين والاحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الجماهيرية.
كما استعرض جوانب أخرى حقوقية في مجال التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية.
وأشار النائب النقيب الى ان هناك مجموعة من النصوص المتوارية خلف العديد من المواد القانونية تخفي الكثير من معوقات الحصول على هذه الحقوق قائلاً:«في حين تؤكد تلك النصوص الدستورية والقانونية على حق المواطنين اليمنيين أفراداً وجماعات على التمتع بتلك الحقوق فإنه غالباً ما نجد نصوصاً أخرى تجعل الحصول على تلك الحقوق والتمتع بتلك الحريات مسألة في غاية الصعوبة. ووصف ما يجري من اختطاف من قبل أفراد الامن وما يتم من اعتقال وتهديد مباشر وخفي بأنه يندرج تحت طائلة مصادرة الحقوق مضافاً اليها ايقاف بعض الصحف واستنساخ الأحزاب والصحف والمنظمات الاجتماعية.
وقال النائب عيدروس :«لقد أفرزت الممارسة السياسية جملة من الانتهاكات المتصلة بحرب صيف 1994م وما نجم عنها من اختلالات في الحياة السياسية وعلى صعيد التراجع عن القوانين والاتفاقيات والنصوص الدستورية ومنها بشكل أساسي ما يتصل بحقوق الناس وحرياتهم».
منوهاً بأنه تم التراجع عن أكثر من 100 مادة من مواد الدستور جرى تعديلها بعد الحرب مباشرة واصفا مثل هذا التعديل بأنه في معظمه تراجع عن مكاسب حقوقية للمواطنين قائلاً:«هناك العديد من الانتهاكات التي ترافقت مع الحرب وأعقبتها ماتزال قائمة حتى اليوم وهي تمثل انتهاكاً صارخاً حتى للدستور والقوانين القائمة والتي أقر بعضها بعد الحرب وفي ظل السلطة الراهنة»، وأشار الى ان «من ضمن تلك الانتهاكات طرد عشرات الآلاف من العاملين والموظفين الحكوميين في الجهازين المدني والعسكري دون مبرر قانوني والاستيلاء غير القانوني على العديد من الممتلكات العينية كالاراضي والمنازل والمنشآت الشخصية والحكومية» كما أشار الى تعرض العديد من مؤسسات القطاع الحكومي للافلاس وما وصفه بالتمييز بين المواطنين في قبول الوظيفة الحكومية المدنية والعسكرية. واضاف:«ان هذه الحرب نجم عنها انقسام اليمنيين الى منتصرين ومهزومين ومن ثم الصاق كل التهم القبيحة بالطرف المهزوم فالمهزومون هم الخونة والانفصاليون وأعداء الوطن وعملاء الخارج، والمنتصرون هم الوطنيون والوحدويون والمخلصونين والشرفاء»، معتبراً أن ذلك «ترتب عليه تكريس ثقافة الكراهية والانتقاص في الوطنية وتمييز بين درجات الاخلاص والشرف والانتماء الامر مثل انتهاكاً صارخاً لحقوق جزء كبير من ابناء هذا الوطن».
مؤكداً «أن الإصلاحات الحقيقية تتطلب اليوم ارادة سياسية جادة متحررة من عقلية التشكك والارتياب تجاه عمليه الاصلاح ذاتها وتجاه الداعين اليها باعتبارها مهمة وطنية ذات طبيعة استراتيجية يتوقف عليها مستقبل البلد وكل ما ينتظره من تحديات ومن هذا المنطلق أتت دعوة اللقاء المشترك الى أهمية اجراء اصلاحات سياسية ودستورية وقانونية واجراءات شاملة» مستعرضاً بعض جوانب مضامين مبادرة اللقاء المشترك في مجال الحقوق والحريات.
من جهته اعتبر النائب انصاف علي مايو عضو شوري التجمع اليمني للاصلاح وثيقة العهد والاتفاق المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني الشامل بأنها أعطت رؤيا واضحة فيما نصت عليه من ضرورة اعادة التقسيم الإداري لليمن بما يضمن ازالة آثار التشطير ووجود حكم محلي واسع الصلاحيات يقوم على ضرورة توسيع المشاركة الشعبية وانتخاب المحافظين وتنمية الموارد المحلية قائلاً:«لكن للاسف دفنت هذه المشاركة بسلبياتها وايجابياتها بعد حرب صيف 94م وتم تقويض هذه الأفكار بعد الحرب من خلال اجراء تعديلات دستورية قوضت مشروع الحكم المحلي وأعطت مساحة وعبارات فضفاضة في مسألة السلطة المحلية وأعطت السلطة الفرصة لتعيين مسؤلي الوحدات الادارية وظلت هذه المسألة مثار جدل وحبيسة الادراج لدى السلطة حتى جاءت الانتخابات البرلمانية في عام 97م» التي اعتبرها مايو بأنها «أفرزت أغلبية مطلقة وجسدت مدى عقلية الفساد وأوجدت عقلية لدى الحزب الحاكم في تملك سلطات الدولة وامكانياتها لأن يديرها» وقال مايو في مداخلته التي كرسها للحديث عن السلطة المحلية «بأن مقاصد القانون ظلت تتحكم فيها الأغلبية المطلقة على اعتبار انها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها» مستعرضاً جانباً مما وصفها بالاختلالات في قانون السلطة المحلية والحكم المحلي .
من جانبه اعتبر المحامي نبيل النقيب في مداخلته تحت عنوان «الاصلاح السياسي والدستوري في مشروع اللقاء المشترك» مشروع اللقاء بأنه «ينطلق من نظرية الاصلاحات السياسية والدستورية من منطلق محاولة اعادة صياغة العقد الاجتماعي وفقا لأسس نظرية وواقعية تنطلق من ايجاد عقد اجتماعي حقيقي يمثل ارادة كافة أطراف المجتمع».
وقال النقيب:«ان مشروع اللقاء المشترك انطلق ايضاً من ان الدولة حاجة اجتماعية لتحقيق وظائف محددة تحقق مصالح ءفراد المجتمع وان المشروع أكد على دور الانسان ومكانته السامية وأهمية احترام ارادته وصون حريته».
وأشار الى ان المشروع «أراد ان يتجاوز العقد الاجتماعي الجديد بالمجتمع اليمني جملة الاشكاليات والادوار السياسية والثقافية المتوارثة عن عقود سيادة الاستبداد بأشكاله المختلفة» ولهذا قال النقيب بأن المشروع أكد على الإمور التالية والتي ذكر منها بنوع من التفصيل: 1- الفصل الكامل والواضح بين السلطات الثلاث في الدولة بما يحول دون تداخل سلطاتها وتاثير إحداها على الأخرى. 2- اعتماد قاعدة السلطة بالمسؤولية. 3- استقلالية السلطة القضائية وتحديد الاجراءات القانونية المطلوبة لتحقيق هذا الأمر. 4- اقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني يعبر عن احترام ارادة الناس ويضمن التداول السلمي للسلطة بما يسهم في دفع عملية البناء والتنمية. 5- اصلاح السلطة المحلية بهدف توسيع قاعدة المشاركة السياسية 6- احداث اصلاحات حقيقية تساهم في تحقيق تنمية سياسية واجتماعية بما تتضمنه من :1- اصلاح النظام الانتخابي، 2- ضمان الحقوق والحريات العامة.
واستعرض د. حميد عاصم الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري في مداخلته التي جاءت تحت عنوان «ضمان حياية استقلالية أجهزة الدولة» حزمة من المطالب كأحد شروط ضمان حيادية أجهزة الدولة. وقال عاصم بأن هذه المطالبة تأتي نتيجة لما يتم من تسخير لإمكانات الدولة لصالح الحزب الحاكم المالية منها والبشرية.
وكان المشاركون في هذه الندوة قد دعوا خلال مداخلات ومناقشات عدة الى ضرورة خروج أحزاب اللقاء المشترك بقائمة موحدة للانتخابات المحلية القادمة في حين برزت بعض الأصوات بين المشاركين المطالبة بضرورة اصلاح مسار الوحدة كشرط أساسي قبل الدخول في العملية الانتخابية.
فيصل بن شملان
وقال فيصل بن شملان خلال كلمة له ألقاها في جلسة افتتاح برنامج الندوة الفكرية لأحزاب اللقاء المشترك التي عقدت أمس الأول بمديرية المعلا محافظة عدن والمكرسة لبلورة مضامين برنامج اللقاء المشترك للأصلاح السياسي والوطني الشامل بأن الدستور الحالي للبلاد ركز السلطة في منصب رئيس الجمهورية بنوع من الحيلة معتبراً هذه السلطة بأنها كانت في الأساس لمجلس رئاسي بقيادة جماعية نقلها مجلس النواب الى شخص واحد الأمر الذي اعتبره فساداً سياسياً يجعل من غير الممكن حصول محاسبة للفساد المستشري في أجهزة الدولة.
وقال بن شملان:«كل القوى الحية في هذا المجتمع شعرت بعد تحقيق الوحدة المباركة بأن عليها ان تبذل جهداً كبيراً في الحفاظ على هذه الوحدة ومعانيها وتطلعاتها قطرياً وقومياً وعالمياً بعد ان أدركت تلك القوى بأن المسار لم يكن المسار الذي تنشده وتصبو اليه».
وأضاف:«قضية المشترك اليوم تعني النضال المشترك لكل القوى الحية في هذا المجتمع بمفهوم عظيم وبتناسق يراد منه الحفاظ على الوطن والتنافس السلمي وفق الأطروحات البرامجية المختلفة لجميع الأحزاب والقوى السياسية في البلد» منوهاَ بأنه لا يمكن ان يكون هناك نضال حقيقي الا اذا اتفق جميع الأطراف على قواعد وطنية لضمان هذا التداول بشكل سليم ودائم.
واعتبر بن شملان اللقاء المشترك بأنه ضرورة وطنية وحتمية معرباً عن اعتقاده بأن مصير النضال السلمي في كل بلد بدون النضال المشترك بين كل البرامج المختلفة يجعل من النخب عرضة لإغراءات الحكام التي اعتبر أنها لا تقوم الا على فساد ومفسدة مخاطباً المشاركين في الندوة معتبراً أن العمل المشترك بين هذه الأحزاب هو الضمانة الوحيدة لنجاح ذلك النضال .
وانتقد بن شملان خلال كلمة الافتتاح الوضع الاقتصادي في البلاد محذراً مما وصفه بحقيقة الخطر المحدق بالبلاد قائلاً: «ان اليمن في خطر شديد وفي حال لم نتنبه لهذه المسألة فمصيرنا قريباً لا يبشر بخير اطلاقاً». وأضاف:«أريد ان أنبه الى ان المسألة الاقتصادية والمالية في الميزانية العامة للبلاد تشكل واردات النفط منها حوالي سبعين مليوناً والناتج القومي الإجمالي يشكل النفظ والغاز منه ما بين 32 الى 30%». واسترسل قائلاً :«هذا النفط يعد مادة ناضبة لا ندري هل سيستمر ، التقديرات الحالية تقول بأنه في انحدار».
وأشار مرشح المشترك الى انه كان من المفترض على الحزب الحاكم ان يعمل خلال الطفرة التي حصلت في السنوات الماضية من عائدات النفط على ايجاد اقتصاد بديل عن هذا الاقتصاد القائم والمرتكز على الدخل من مادة ناضبة مثل النفط وهو ما قال بأنه لم يحدث. واعتبر بن شملان تلك الفوارق والايرادات لسعر النفط بأنها استغلت كلها في فساد وافساد وشراء ذمم قائلاً بأنه لم يحدث شيء اطلاقاً في البنية الاقتصادية من شأنه ان يعوض في المستقبل عما نفقد اليوم من هذه المواد الناضبة.
واستعرض بن شملان عدداً من القضايا الاجتماعية لمن وصفهم بآلاف المنسيين في البيوت من الشباب العاطل كما تطرق الى ما وصفه بانعدام الرقابة والمحاسبة وغياب المواطنة المتساوية .
وكانت الندوة الفكرية لأحزاب اللقاء المشترك التي عقدت بقاعة (ليلتي) الخميس على فترتين صباحية ومسائية قد شهدت عدداً من المداخلات كرست حول برنامج اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل شارك فيها كل من د. محمد عبدالله المتوكل أمين عام القوى الشعبية ود. حميد عاصم الأمين المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري.
واعتبر د. محمد المتوكل في مداخلة له اليمن بأنها اليوم بحاجة ماسة للإصلاح السياسي المطلوب وأن اليمن تنتظرها الكارثة اذا لم تصحح أوضاعها، وقال المتوكل: «نحن اليوم نحتاج الى ان نصون الحياة حياة الإنسان الذي يموت يومياً لأسباب متعددة على طول المراحل إما بالحروب او بالجوع او بالضعف» نتيجة لما وصفه بغياب نظام سياسي مستقر.
واستعرض د. المتوكل في مداخلته الأوضاع السياسية التي مرت بها اليمن منذ عام 1918م في الشمال وحركة 1948م وما تلاها من حرب 1956م ثم أحداث 1962 وما صاحب ذلك من حرب لسبع سنوات وأحداث اغسطس في صنعاء.
وقال بأن المحافظات الجنوبية شهدت الصراع نفسه بعد الاستقلال سنة 1967م تلاها أحداث يناير 1986م. وأضاف:«هربنا جميعاً في شمال الوطن وجنوبه بعد تلك الأحداث الى الوحدة عام 1990م بحثاً عن الاستقرار الذي كنا ننشده». وتابع قائلاً:«الاخوة في المؤتمر الشعبي يقولون اليوم بأنه اذ لم يرشح الرئيس نفسه فإن اليمن سوف تصبح صوملة والرئيس يقول انه قبل عملية الترشيح لأنه رأى الثعابين والوحوش تتربص بالبلد الذي أصبح في خطر». متسائلاً: ماذا يعني هذا؟ وقال:«يعني اننا اليوم نعتمد في وجودنا على الفرد ويعني انه لا توجد دولة المؤسسات» الأمر الذي اعتبره يندرج ضمن مفهوم غياب الاستقرار السياسي في البلد.
رئاسة الندوة
واعتبر د. المتوكل كل الاختلالات الحاصلة اليوم في البلاد بأنها جاءت كنتاج للخلل الحاصل في النظام السائد.
وذهب د. عيدروس نصر ناصر النقيب القيادي في الحزب الاشتراكي ورئيس كتلة الحزب في البرلمان في مداخلته التي حملت عنوان «الحقوق والحريات في ضوء مبادرة اللقاء المشترك للاصلاح السياسي والوطني الشامل» الى القول بأن مشكلة اليمن لا تكمن في التعامل مع هذه النصوص التي تشوبها ممارسة العوائق والعراقيل والاحتيالات بل والانتهاكات التي تكشف مدى زيف الادعاء باحترام حقوق الانسان وحريته وكرامته على حد تعبيره. واستعرض د. عيدروس جملة من الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما استعرض جملة من النصوص الدستورية في مجال قانون الصحافة والمطبوعات وقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات للمواطنين والاحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الجماهيرية.
كما استعرض جوانب أخرى حقوقية في مجال التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية.
وأشار النائب النقيب الى ان هناك مجموعة من النصوص المتوارية خلف العديد من المواد القانونية تخفي الكثير من معوقات الحصول على هذه الحقوق قائلاً:«في حين تؤكد تلك النصوص الدستورية والقانونية على حق المواطنين اليمنيين أفراداً وجماعات على التمتع بتلك الحقوق فإنه غالباً ما نجد نصوصاً أخرى تجعل الحصول على تلك الحقوق والتمتع بتلك الحريات مسألة في غاية الصعوبة. ووصف ما يجري من اختطاف من قبل أفراد الامن وما يتم من اعتقال وتهديد مباشر وخفي بأنه يندرج تحت طائلة مصادرة الحقوق مضافاً اليها ايقاف بعض الصحف واستنساخ الأحزاب والصحف والمنظمات الاجتماعية.
وقال النائب عيدروس :«لقد أفرزت الممارسة السياسية جملة من الانتهاكات المتصلة بحرب صيف 1994م وما نجم عنها من اختلالات في الحياة السياسية وعلى صعيد التراجع عن القوانين والاتفاقيات والنصوص الدستورية ومنها بشكل أساسي ما يتصل بحقوق الناس وحرياتهم».
منوهاً بأنه تم التراجع عن أكثر من 100 مادة من مواد الدستور جرى تعديلها بعد الحرب مباشرة واصفا مثل هذا التعديل بأنه في معظمه تراجع عن مكاسب حقوقية للمواطنين قائلاً:«هناك العديد من الانتهاكات التي ترافقت مع الحرب وأعقبتها ماتزال قائمة حتى اليوم وهي تمثل انتهاكاً صارخاً حتى للدستور والقوانين القائمة والتي أقر بعضها بعد الحرب وفي ظل السلطة الراهنة»، وأشار الى ان «من ضمن تلك الانتهاكات طرد عشرات الآلاف من العاملين والموظفين الحكوميين في الجهازين المدني والعسكري دون مبرر قانوني والاستيلاء غير القانوني على العديد من الممتلكات العينية كالاراضي والمنازل والمنشآت الشخصية والحكومية» كما أشار الى تعرض العديد من مؤسسات القطاع الحكومي للافلاس وما وصفه بالتمييز بين المواطنين في قبول الوظيفة الحكومية المدنية والعسكرية. واضاف:«ان هذه الحرب نجم عنها انقسام اليمنيين الى منتصرين ومهزومين ومن ثم الصاق كل التهم القبيحة بالطرف المهزوم فالمهزومون هم الخونة والانفصاليون وأعداء الوطن وعملاء الخارج، والمنتصرون هم الوطنيون والوحدويون والمخلصونين والشرفاء»، معتبراً أن ذلك «ترتب عليه تكريس ثقافة الكراهية والانتقاص في الوطنية وتمييز بين درجات الاخلاص والشرف والانتماء الامر مثل انتهاكاً صارخاً لحقوق جزء كبير من ابناء هذا الوطن».
مؤكداً «أن الإصلاحات الحقيقية تتطلب اليوم ارادة سياسية جادة متحررة من عقلية التشكك والارتياب تجاه عمليه الاصلاح ذاتها وتجاه الداعين اليها باعتبارها مهمة وطنية ذات طبيعة استراتيجية يتوقف عليها مستقبل البلد وكل ما ينتظره من تحديات ومن هذا المنطلق أتت دعوة اللقاء المشترك الى أهمية اجراء اصلاحات سياسية ودستورية وقانونية واجراءات شاملة» مستعرضاً بعض جوانب مضامين مبادرة اللقاء المشترك في مجال الحقوق والحريات.
من جهته اعتبر النائب انصاف علي مايو عضو شوري التجمع اليمني للاصلاح وثيقة العهد والاتفاق المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني الشامل بأنها أعطت رؤيا واضحة فيما نصت عليه من ضرورة اعادة التقسيم الإداري لليمن بما يضمن ازالة آثار التشطير ووجود حكم محلي واسع الصلاحيات يقوم على ضرورة توسيع المشاركة الشعبية وانتخاب المحافظين وتنمية الموارد المحلية قائلاً:«لكن للاسف دفنت هذه المشاركة بسلبياتها وايجابياتها بعد حرب صيف 94م وتم تقويض هذه الأفكار بعد الحرب من خلال اجراء تعديلات دستورية قوضت مشروع الحكم المحلي وأعطت مساحة وعبارات فضفاضة في مسألة السلطة المحلية وأعطت السلطة الفرصة لتعيين مسؤلي الوحدات الادارية وظلت هذه المسألة مثار جدل وحبيسة الادراج لدى السلطة حتى جاءت الانتخابات البرلمانية في عام 97م» التي اعتبرها مايو بأنها «أفرزت أغلبية مطلقة وجسدت مدى عقلية الفساد وأوجدت عقلية لدى الحزب الحاكم في تملك سلطات الدولة وامكانياتها لأن يديرها» وقال مايو في مداخلته التي كرسها للحديث عن السلطة المحلية «بأن مقاصد القانون ظلت تتحكم فيها الأغلبية المطلقة على اعتبار انها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها» مستعرضاً جانباً مما وصفها بالاختلالات في قانون السلطة المحلية والحكم المحلي .
جانب من المشاركين
وقال النقيب:«ان مشروع اللقاء المشترك انطلق ايضاً من ان الدولة حاجة اجتماعية لتحقيق وظائف محددة تحقق مصالح ءفراد المجتمع وان المشروع أكد على دور الانسان ومكانته السامية وأهمية احترام ارادته وصون حريته».
وأشار الى ان المشروع «أراد ان يتجاوز العقد الاجتماعي الجديد بالمجتمع اليمني جملة الاشكاليات والادوار السياسية والثقافية المتوارثة عن عقود سيادة الاستبداد بأشكاله المختلفة» ولهذا قال النقيب بأن المشروع أكد على الإمور التالية والتي ذكر منها بنوع من التفصيل: 1- الفصل الكامل والواضح بين السلطات الثلاث في الدولة بما يحول دون تداخل سلطاتها وتاثير إحداها على الأخرى. 2- اعتماد قاعدة السلطة بالمسؤولية. 3- استقلالية السلطة القضائية وتحديد الاجراءات القانونية المطلوبة لتحقيق هذا الأمر. 4- اقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني يعبر عن احترام ارادة الناس ويضمن التداول السلمي للسلطة بما يسهم في دفع عملية البناء والتنمية. 5- اصلاح السلطة المحلية بهدف توسيع قاعدة المشاركة السياسية 6- احداث اصلاحات حقيقية تساهم في تحقيق تنمية سياسية واجتماعية بما تتضمنه من :1- اصلاح النظام الانتخابي، 2- ضمان الحقوق والحريات العامة.
واستعرض د. حميد عاصم الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري في مداخلته التي جاءت تحت عنوان «ضمان حياية استقلالية أجهزة الدولة» حزمة من المطالب كأحد شروط ضمان حيادية أجهزة الدولة. وقال عاصم بأن هذه المطالبة تأتي نتيجة لما يتم من تسخير لإمكانات الدولة لصالح الحزب الحاكم المالية منها والبشرية.
وكان المشاركون في هذه الندوة قد دعوا خلال مداخلات ومناقشات عدة الى ضرورة خروج أحزاب اللقاء المشترك بقائمة موحدة للانتخابات المحلية القادمة في حين برزت بعض الأصوات بين المشاركين المطالبة بضرورة اصلاح مسار الوحدة كشرط أساسي قبل الدخول في العملية الانتخابية.