> أكد النائب د. عيدروس نصر النقيب أن «الإصلاحات الحقيقية تتطلب اليوم ارادة سياسية جادة متحررة من عقلية التشكك والارتياب تجاه عملية الإصلاح ذاتها وتجاه الداعين اليها باعتبارها مهمة وطنية ذات طبيعة استراتيجية يتوقف عليها مستقبل البلد وكل ما تنتظره من تحديات»، وقال عيدروس في مداخلة ألقاها في ندوة أحزاب اللقاء المشترك التي انعقدت أمس الأول الخميس في عدن بأنه «من هذا المنطلق أتت دعوة اللقاء المشترك الى أهمية اجراء اصلاحات سياسية ودستورية وقانونية واجراءات شاملة».

من جهته اعتبر النائب انصاف علي مايو عضو شورى التجمع اليمني للإصلاح وثيقة العهد والاتفاق المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني الشامل «بأنها أعطت رؤيا واضحة فيما نصت عليه من ضرورة اعادة التقسيم الإداري لليمن بما يضمن إزالة آثار التشطير ووجود حكم محلي واسع الصلاحيات يقوم على ضرورة توسيع المشاركة الشعبية وانتخاب المحافظين وتنمية الموارد المحلية»، قائلاً في مداخلته بالندوة:«لكن للأسف دفنت هذه المشاركة بسلبياتها وايجابياتها بعد حرب صيف 94م وتم تقويض هذه الأفكار بعد الحرب من خلال اجراء تعديلات دستورية قوضت مشروع الحكم المحلي وأعطت مساحة وعبارات فضفاضة في مسألة السلطة المحلية وأعطت السلطة الفرصة لتعيين مسؤولي الوحدات الإدارية وظلت هذه المسألة مثار جدل وحبيسة الأدراج لدى السلطة حتى جاءت الانتخابات البرلمانية في عام 97م» التي اعتبر مايو أنها «أفرزت أغلبية مطلقة وجسدت مدى عقلية الفساد».