> «الأيام» متابعات:
تلقت «الأيام» مذكرة من الأخ عميد ركن د. محسن أحمد علي، المدير العام لإدارة الأمن بمحافظة لحج تضمنت توضيحا لما ورد في الخبر الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر يوم الثلاثاء 25/7 تحت عنوان: (مسلحون يقطعون الطريق بحبيل جبر والأمن لا ينفذ توجيهات السطلة المحلية لضبطهم).
الأخ مدير الأمن بلحج في مذكرته نفى حدوث قطع للطريق العام، وأكد أن الأمن بمديرية حبيل جبر قام بواجبه على أكمل وجه بموجب أوامر وتوجيهات القضاء والأحكام الصادرة، كما تم العمل بتوجيهات السلطة المحلية بالمديرية، وقال: «توضيحاً للحقيقة نود الافادة بأنه يوجد خلاف على منقش حجار في موقع الصريف بين كل من عبدالله نصر سعيد، وكيلا عن المنقشين كطرف، وأولاد علي جباري، المدعين بالملكية لموقع المنقش طرفاً آخر، والقضية صدرت فيها أحكام قضائية في الابتدائية والاستئناف وأيدتها المحكمة العليا للجمهورية في الحكم الصادر برقم (51) وتاريخ التنفيذ 6 يونيو 2006م».
وأضاف: «ونظراً لتأخر نزول قاضي التنفيذ لتنفيذ الحكم على الطبيعة - وهذا شأن يخص القضاء وليس لنا أي دخل فيه - لذلك تجدد الخلاف بين الأطراف يوم الخميس 13/7 أثناء محاولة أحد الأطراف القيام بقطع الخط الترابي المؤدي إلى المنقش المتنازع عليه، وهذا خط تمر فيه سيارات نقل الأحجار فقط، وليس طريقا عاما».
وأوضح مدير الأمن قائلا: «وصادف ذلك اليوم مرور الأخ نائب مدير أمن المحافظة بالمنطقة، وتم بحضوره اتخاذ الاجراءات اللازمة لفض النزاع وضبط (4) أشخاص من طرفي النزاع، وإحالتهم إلى النيابة، وأخذت الضمانات الكافية على الأطراف بمنع العمل في المنقش المتنازع عليه حتى يتم نزول قاضي التنفيذ ليقوم على الطبيعة بتنفيذ الاحكام الصادرة بهذا الخصوص».
المحرر: نشكر الأخ مدير أمن لحج على هذا التوضيح، ونود التأكيد أن «الأيام» عندما نشرت الخبرالمذكور لم يكن هدفها (إثارة النزاع والفتنة بين الأطراف)، بحسب ما زعمه الأخ مدير الأمن في مذكرته واتهم به الصحيفة، في حين أن الخبر المنشور تناول واقعة مخلة بالأمن حدثت بالمنطقة وتسببت في إلحاق الضرر بآخرين، قابلوا تصرف المجموعة المسلحة بعقلانية وبحرص على التمسك بالقانون وتجنب أية ردود أفعال فوضوية، فتقدموا بشكوى إلى مدير عام المديرية تحتفظ «الأيام» بنسخة منها، وقد ضمنها توجيهاً جاء فيه : «الأخ مدير عام المديرية إلحاقا بالتوجيه السابق يتم ضبط المذكورين في الشكوى المقدمة ونحملكم المسؤولية في حالة عدم ضبطهم». وبعد أن أحيلت تلك الشكوى إلى إدارة الأمن تم تدوين عبارتين إحداهما تقول: «تحال القضية الى النيابة» والاخرى جاء فيها: «ماهر.. للعمل حسب توجيه المدير» فهل يدل هذا الإجراء على أن امن المديرية قام بواجبه على اكمل وجه وتم العمل بتوجيهات السلطة المحلية بالمديرية.
الأخ مدير الأمن بلحج في مذكرته نفى حدوث قطع للطريق العام، وأكد أن الأمن بمديرية حبيل جبر قام بواجبه على أكمل وجه بموجب أوامر وتوجيهات القضاء والأحكام الصادرة، كما تم العمل بتوجيهات السلطة المحلية بالمديرية، وقال: «توضيحاً للحقيقة نود الافادة بأنه يوجد خلاف على منقش حجار في موقع الصريف بين كل من عبدالله نصر سعيد، وكيلا عن المنقشين كطرف، وأولاد علي جباري، المدعين بالملكية لموقع المنقش طرفاً آخر، والقضية صدرت فيها أحكام قضائية في الابتدائية والاستئناف وأيدتها المحكمة العليا للجمهورية في الحكم الصادر برقم (51) وتاريخ التنفيذ 6 يونيو 2006م».
وأضاف: «ونظراً لتأخر نزول قاضي التنفيذ لتنفيذ الحكم على الطبيعة - وهذا شأن يخص القضاء وليس لنا أي دخل فيه - لذلك تجدد الخلاف بين الأطراف يوم الخميس 13/7 أثناء محاولة أحد الأطراف القيام بقطع الخط الترابي المؤدي إلى المنقش المتنازع عليه، وهذا خط تمر فيه سيارات نقل الأحجار فقط، وليس طريقا عاما».
وأوضح مدير الأمن قائلا: «وصادف ذلك اليوم مرور الأخ نائب مدير أمن المحافظة بالمنطقة، وتم بحضوره اتخاذ الاجراءات اللازمة لفض النزاع وضبط (4) أشخاص من طرفي النزاع، وإحالتهم إلى النيابة، وأخذت الضمانات الكافية على الأطراف بمنع العمل في المنقش المتنازع عليه حتى يتم نزول قاضي التنفيذ ليقوم على الطبيعة بتنفيذ الاحكام الصادرة بهذا الخصوص».
المحرر: نشكر الأخ مدير أمن لحج على هذا التوضيح، ونود التأكيد أن «الأيام» عندما نشرت الخبرالمذكور لم يكن هدفها (إثارة النزاع والفتنة بين الأطراف)، بحسب ما زعمه الأخ مدير الأمن في مذكرته واتهم به الصحيفة، في حين أن الخبر المنشور تناول واقعة مخلة بالأمن حدثت بالمنطقة وتسببت في إلحاق الضرر بآخرين، قابلوا تصرف المجموعة المسلحة بعقلانية وبحرص على التمسك بالقانون وتجنب أية ردود أفعال فوضوية، فتقدموا بشكوى إلى مدير عام المديرية تحتفظ «الأيام» بنسخة منها، وقد ضمنها توجيهاً جاء فيه : «الأخ مدير عام المديرية إلحاقا بالتوجيه السابق يتم ضبط المذكورين في الشكوى المقدمة ونحملكم المسؤولية في حالة عدم ضبطهم». وبعد أن أحيلت تلك الشكوى إلى إدارة الأمن تم تدوين عبارتين إحداهما تقول: «تحال القضية الى النيابة» والاخرى جاء فيها: «ماهر.. للعمل حسب توجيه المدير» فهل يدل هذا الإجراء على أن امن المديرية قام بواجبه على اكمل وجه وتم العمل بتوجيهات السلطة المحلية بالمديرية.
