> اكد وزير الخارجية الباكستاني خورشيد قاصوري مساء أمس الأول الجمعة لوكالة فرانس برس ان المفاعل النووي الكبير الذي تبنيه بلاده "في ايد امينة" بعد التخوف الذي ابدته واشنطن من امكان استخدامه لاغراض عسكرية.

وقال قاصوري في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش منتدى اقليمي آسيوي حول الامن في كوالالمبور "لا شيء جديدا في ذلك. والعالم يعرف انه في ايد امينة معنا".

وكشف معهد العلوم والامن القومي الاميركي للبحوث الاثنين ان اسلام اباد تبني مفاعلا نوويا كبيرا في خوساب (شمال).

وتفيد معلومات مركز البحوث التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست ان "صورا التقطتها الاقمار الاصطناعية... تظهر ما يشبه مفاعلا يعمل بالمياه الثقيلة يجرى بناؤه، وقد يكون قادرا على انتاج ما يكفي من البلوتونيوم لصنع 40 الى 50 سلاحا نوويا سنويا، ما سيضاعف قدرات باكستان الحالية عشرين مرة".

وقال المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو ان واشنطن "على علم بهذا المشروع"، داعيا باكستان الى "الامتناع عن استخدام هذا المفاعل لاغراض عسكرية".

واوضح قاصوري ان ورشة بناء المفاعل بدأت "قبل خمس سنوات". واضاف "ان البناء انتهى تقريبا"، موضحا انه لا يعرف الجدول الزمني الدقيق للاعمال,واستبعد ان يؤدي المفاعل الى احياء السباق الى التسلح النووي مع الهند المنافسة، القوة النووية ايضا.

واكد الوزير الباكستاني ان "الورشة تعود الى خمس سنوات. ولو كانت ستؤدي الى احياء السباق الى التسلح لكان حصل ذلك قبل خمس سنوات وليس اليوم".

ورفض التحدث عن احتمال استخدام المفاعل لاغراض عسكرية لكنه اكد ان باكستان تحترم القوانين المحلية والدولية التي تنظم استخدامات الطاقة النووية.

واوضح "اقرينا تشريعا كاملا لمراقبة الصادرات. نعتمد الممارسات الجيدة تماشيا مع مدونة السلوك الصادرة عن مجموعة المزودين النوويين".

وتضم هذه المجموعة 45 دولة تنتج تجهيزات وتكنولوجيا نووية وقد اعتمدت العام الماضي مدونة سلوك بهدف تجنب وصول التكنولوجيا النووية الى دول لا تحترم الضمانات في المجال النووي.

وفي شباط/فبراير 2004، اقر عبد القدير خان مهندس القنبلة النووية الباكستانية انه ساهم في شبكة تصدير تكنولوجيا نووية بطريقة غير قانونية الى ايران وكوريا الشمالية وليبيا.

وقد اصدر الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف "عفوا" عن خان الذي فرضت عليه اقامة جبرية في اسلام اباد,وتعتبر باكستان ان ملفها في مجال الانتشار النووي قد "طوي".