> قررت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري، التي تواصل النظر في قضية البنك الوطني الإفراج عن د. أحمد علي الهمداني، رئيس مجلس إدارة البنك «بضمان تجاري ما لم بضمان الحضور بعد أن سدد ما عليه» وألزمته المحكمة «بإحضار ضمان عقاري بمبلغ 645 مليون ريال والممنوحة للشركات وتحريز جواز سـفره الأمريكي لدى المحكمة».

كما ألزمت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس لجنة تصفية البنك الوطني بتنفيذ قراراتها بشأن حقوق الموظفين.

وكان د. أحمد علي الهمداني قد أعلن أمام المحكمة في جلستها المنعقدة يوم أمس عن تسديدة كل ما عليه من ديون شخصية بلغت 130 مليون ريال، أما بخصوص مبلغ 645 ميلون ريال فهو يخص البنك ولا يخصه شخصياً، وقال: «فهذا المبلغ قدم جزء منه كقرض لبناء مستشفى للشرطة والآخر لشركات وبعضها صرف لشخصيات كبيرة لا داعي لذكرها».

بعد ذلك أعلن قاضي المحكمة أن المتهم الهمداني قد سدد ما عليه من ديون للبنك الوطني وأنه سدد مبلغ (130) مليون ريال وبذلك يكون قد سدد ما عليه شخصياً من ديون للبنك ويبقى تسوية مبلغ (645) مليون والتي قدمها البنك ومازالت معلقة ويجب تصفيتها. ثم طلب فضيلة القاضي نجيب القادري من النيابة تقديم المستندات الخاصة كدليل لديها وأوجه الاستدلال فيها حيث قام الأخ خالد الماوري، وكيل النيابة بقراءة قائمة المستندات وابتدأ بتقرير لجنة التفتيش حول تدهور البنك وعقب الانتهاء من قراءة التقرير علق د. الهمداني على ما جاء فيه قائلاً: «ليس هناك داع لذكر الماضي يجب أن نأخذ الموضوع (زنجبيل بغباره)».

بعدها واصل وكيل النيابة خالد الماوري، قراءة وجه الاستدلال من الوثائق والتقارير وقال:«إن أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني خالفوا قانون ومنشورات البنك المركزي بعدم الجدية في الإصلاح وعدم التزامهم حتى بالنظام الأساسي للبنك الوطني وكبدوا البنك الوطني خسائر أدت إلى تبديد رأسماله وكذلك أموال المودعين»، وأضاف: «وهناك محاضر موقعة من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة والتزموا فيها بتسديد ما عليهم من ديون البنك وضخ أموال جديدة لكي يقوم البنك بالوفاء بمسؤولياته ولكنهم لم يقوموا بذلك».

ثم طلب القاضي من المتهمين تقديم طلباتهم للمحكمة فقال د. الهمداني بأنه سدد كل ما عليه للبنك من ديون شخصية والتي بلغت (130) مليون ريال أما بخصوص مبلغ (645) مليون ريال فهو يخص البنك ولا يخصه شخصياً «فهذا المبلغ قدم جزء منه كقرض لبناء مستشفى للشرطة والآخر لشركات وبعضها صرف لشخصيات كبيرة لا داعي لذكرها».

بعد ذلك وجه القاضي سؤالاً الى محامي لجنة التصفية عن مسؤوليات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قبل التصفية وما بعدها وطلب منه تقديم مذكرة حول الموضوع وقد تعهد محامي لجنة التصفية مصطفى المقطري، بتقديمها ثم تقدم بقية المتهمين بطلباتهم وكذلك محامي الدفاع الذين طلبوا تمكينهم من صورة من وثائق الادلة في نهاية الجلسة.

في ختام الجلسة قرر القاضي نجيب القادري ما يلي:

1- الإفراج عن الدكتور الهمداني بضمان تجاري ما لم بضمان الحضور بعد أن سدد ما عليه وكذلك عليه إحضار ضمان عقاري بمبلغ (645) مليوناً المعلقة، إلى أن يتم البت فيها والممنوحة للشركات وتحريز جواز سفره الأمريكي لدى المحكمة.

2- إلزام لجنة التصفية بتنفيذ قرارات المحكمة بخصوص حقوق الموظفين.

3- تأجيل القضية إلى الأحد بعد القادم 13/8/2006م.