> قال الأخ عبدالله أحمد غانم، عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام عضو مجلس الشورى إن «الانتخابات القادمة ستأخذ طابعاً جدياً أكثر من السابق من خلال التنافس مع المرشح الذي تم اختياره من قبل أحزاب اللقاء المشترك، هذه الجدية لا شك ستعطي للانتخابات زخماً أكبر ومعنى أكبر وأبعاداً أكبر من شأنها أن تثير حماسة الإعلام الداخلي والخارجي وتثير انتباه الرأي العام الداخلي والخارجي ونتمنى فعلا أن تكون فعلا منافسة حرة وشريفة ومبنية على برامج حقيقية ونتصور أن التنافس الشريف في هذه المرة سيضع أسساً صحيحة لانتخابات قادمة منتظمة في كل الدورات الانتخابية الرئاسية بحيث تكون صورة البناء الديمقراطي للدولة اليمنية الحديثة صورة مشرفة سواء بالنسبة لأنفسنا أمام شعبنا أو أمام الخارج أمام الآخرين».

وأكد غانم في منتدى «الأيام» الذي حل عليه ضيفا يوم أمس أنه «لم يعد هناك إمكانية للوصول إلى السلطة عبر دبابة الانقلاب أو مدفع العسكر، لا توجد إلا طريقة واحدة في الجمهورية اليمنية للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها هذه الطريقة هي صندوق الاقتراع المعبر تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب الحرة، لم يعد هناك إمكانية لأن يصل أحد إلى السلطة إلا عبر الصوت الشعبي المعبر عنه في صناديق الاقتراع».

وحول الرقابة على الانتخابات قال: «كثير من البلدان العربية ترفض وجود رقابة أجنبية على انتخاباتها بينما نحن في الجمهورية اليمنية نقبل بوجود الرقابة الأجنبية دون أي تحسس ودون أن نعتبر ذلك مساساً بسيادتنا الوطنية طالما أننا نقبل بوجود هذه الرقابة لأننا لا نخاف أن يحصل أي تزوير لأننا عندنا ثقة بأنفسنا أننا سنعمل انتخابات حرة ونزيهة ونرجو إن شاء الله أن تكون عادلة وأن يقبل نتائجها جميع المتنافسين».

افتتحت الندوة بكلمة للزميل نجيب يابلي قال فيها: «باسم الناشرين هشام وتمام باشراحيل وباسم أسرة تحرير «الأيام» ورواد منتدى «الأيام» في كل من عدن وصنعاء وباسم قراء «الأيام» عبر المكتبات أو موقعها على الانترنت نرحب بالأخ عبدالله أحمد غانم، عضو اللجنة الدائمة رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام والأخ العزيز عبدالكريم صالح شائف، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بعدن أمين عام المجلس المحلي لمحافظة عدن، نرحب بهما الى منتدى «الأيام».. و«الأيام» منبر ليبرالي هكذا أسسه وأرساه عميدها المغفور له بإذن الله الاستاذ محمد علي باشراحيل، وحرصا على نقاوة رسالته الصحفية تنازل عن منصب رفيع في حزب الرابطة فقد كان نائب رئيس حزب الرابطة حتى يكون صاحب رسالة محايدة، واختار منبر الليبرالية وعلى هذا الطريق سار نجلاه هشام وتمام باشراحيل.

موضوعنا اليوم عن الانتخابات والانتخاب وما أدراك ما الانتخاب، الانتخاب قد يكون شيئا جميلا منتقى مختارا، ويقال منتخب من الشعر والنثر، وقد يكون الشخص المناسب الذي يختاره الناس، ومحدثنا في هذا الموضوع هو الأخ عبدالله أحمد غانم من مواليد الشيخ عثمان في 20 أغسطس1947 تلقى مراحل دراسته التعليم العام في عدن، أما الثانوية العامة فكانت من القاهرة وكذا دراسة الحقوق من جامعة القاهرة، وعمل بعد تخرجه وكيلا لوزارة العدل ثم وزيرا لوزارة العدل في المحافظات الجنوبية 1973 وحتى 1978م ثم عضو هيئة مجلس رئاسة الشعب الأعلى وسكرتير هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ثم مسؤولا عن شؤون الوحدة اليمنية كممثل شخصي لرئيس الشطر الجنوبي آنذاك ورئيسا للجنة الدستورية المشتركة خلال الفترة 1982 وحتى 1985م، وشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ثم عضو المجلس الاستشاري بعد قيام دولة الوحدة ثم وزيرا للعدل بعد انتخاب أبريل عام 1993م ثم وزيرا للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب في الحكومة التي شكلت في أكتوبر من عام 1994م وشغل نفس المنصب في الحكومات المتعاقبة حكومات فرج بن غانم وعبدالكريم الارياني وعبدالقادر با جمال ثم أصبح عضوا في مجلس الشورى.

الأخ عبدالله أحمد غانم وصف بأنه رجل المهام الصعبة، فقد تولى مهام مكوكية بين العليين صالح وناصر في الفترة التي سبقت قيام الوحدة، وهو رجل قانون ورجل فقه دستوري واشتغل في هذا الخط كثيرا وحمل على كتفيه مهام التعديل الدستوري قبل وبعد قيام الوحدة، والآن سنترك لمحدثنا المجال للحديث وبعد أن يفرغ من حديثه نريد ان نلتزم بقواعد الحوار والرأي والرأي الآخر.. الحوار الهادئ الهادف الموضوعي وأفضل طالما أننا في سياق الرأي والرأي الآخر أن يكون الحديث فيما بعد لممثلي الأحزاب والمستقلين من بعدهم ليكون هنالك مغايرة في الآراء والاطروحات».

< الأخ عبدالله أحمد غانم: «في البدء أشكر منتدى «الأيام» والأخ العزيز هشام باشراحيل ومعه الأخ تمام باشراحيل على دعوتي لحضور هذا المنتدى الذي يحظى باحترام الرأي العام في بلادنا، وأشكر الأخ نجيب يابلي الذي أحرجني بهذه المقدمة الطيبة، وأرجو ان أكون عند حسن ظنه بي حديثنا هذا المساء يتناول المستجدات السياسية اليمنية عموما، وخصوصا ما يجري التحضير له حاليا من انتخابات لاستحقاقات دستورية مهمة ستشهدها اليمن في سبتمبر القادم من انتخابات رئاسية وانتخابات محلية في آن واحد.

ولا أود ان أطيل الحديث حتى اترك وقتا كافيا للسائلين والملاحظين لأنني أتصور أنه مع الحوار والرأي والرأي الآخر تتبلور الافكار والقضايا بصورة أدق مما يتناولها شخص واحد.

أقول إن هذه العملية الانتخابية تأتي في سياق استراتيجية الدولة في البناء الحديث لمؤسساتها وأجهزتها وهيئاتها وهي تأتي انسجاما مع ما ينص عليه الدستور من ضرورة إجراء انتخابات منتظمة في الفترات الدستورية والقانونية المحددة لكل هيئات الدولة التي تنطبع بطابع الشرعية الدستورية، وهي على الخصوص تأتي تجسيدا للمادة الرابعة من الدستور التي تنص على أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها يمارسها بطريقة مباشرة عن طريق الانتخابات العامة والاستفتاء وبطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.

تعرفون أن المجالس المحلية المنتخبة ولدت بعد مخاض عسير وكان هناك آراء تنفر من وجود هذه المجالس المنتخبة مع انه منصوص عليها في الدستور، ومع ان هذا الدستور قد حظي بموافقة شعبية عامة عن طريق الاستفتاء، كان هناك تخوف من أن هذه المجالس لن تكون منضبطة لوحدة كيان الدولة أو أنها ربما تثير البلبلة والقلق في داخل الوحدات الادارية المديريات والمحافظات، ولكن ثبت عمليا عندما خضنا التجربة وقامت المجالس المحلية في فبراير 2001م على مستوى المديريات والمحافظات في وقت واحد أن هذه المجالس مثلت نقطة تحول هامة على صعيد البناء الديمقراطي لأجهزة الدولة وعلى صعيد الممارسة الديمقراطية بين المواطنين أنها نقلت الديمقراطية من شعارات في الشارع الى صلب جسد الدولة، لأنها تكونت عن طريق الانتخابات وفي البدء كان يناقش ما إذا كنا نبدأ على مستوى المحافظات أو على مستوى المديريات معا، وكان هناك تخوف من البداية الواسعة لهذه التجربة الواسعة، ورأى البعض ان نكتفي على مستوى المحافظات ولكن كان هناك شجاعة في الموقف بأن يتم اقرار الدخول في انتخابات متزامنة للمجالس المحلية على مستوى المحافظات وعلى مستوى المديريات، دخلت المجالس هذه التجربة وفي معمعة العمل اليومي تكشفت نواقص بعضها نتيجة قصور ذاتي لدى هذا المجلس ولدى الاعضاء الذين كونوها، وقصور بعضها موجود في الأنظمة ولكن القصور الأكبر كان في بعض جوانب العقلية المركزية والسلوك المركزي الذي لم يكن يريد لهذه التجربة أن تمضي قدما بسرعة وتحقق نجاحات فكانت عقبة المخصصات المالية المركزية لهذه المجالس هي العقبة الأكبر التي ثبت وجودها خلال تجربة السنوات الخمس الماضية من عمر المجالس المحلية، وتم التأكيد على ذلك في المؤتمر السنوي الاخير للمجالس المحلية الذي عقد في يونيو الماضي، وهناك الآن توجه لدى الدولة بأنه في الفترة القادمة لا بد من تجاوز هذه العقبة الرئيسية الى جانب عقبات أخرى موجودة في المجالس المحلية ولكن هذه العقبة حلها يكمن بيد السلطة المركزية، وفعلا تكونت ارادة بأنه لا بد من تجاوز هذه العقبة التي أوجدتها بعض جوانب العقلية التسلطية المركزية على المجالس المحلية ولهذا نحن نتوقع ان تشهد الفترة القادمة للمجالس المحلية نقلة كبيرة في عملها واختصاصاتها وصلاحياتها على هذا الصعيد، بحيث تعطى لهذه السلطات صلاحيات أوسع وإمكانيات أكبر في تحقيق مهام السلطة المحلية على صعيد المحافظات وعلى مستوى المديريات وربما على مستوى المديريات سيكون المجال أوسع بكثير، وهذا هو المطلوب ان يكون المجال على مستوى المديريات أوسع بكثير، لأنها هي المجالس المحتكة مباشرة بالناس والقادرة على تلبية هموم الناس المباشرة على مستوى المديريات وكذلك الأمر على مستوى المحافظات.

بقي هنا شيء ربما يدور في أذهان الكثيرين وهو موضوع رؤساء المجالس المحلية على مستوى المحافظات وعلى مستوى المديريات، هذه القضية سبق للمؤتمر الشعبي العام وللرئيس علي عبدالله صالح شخصيا أن وعد بأن يتم انتخاب المحافظين ومدراء المديريات في الوقت المناسب، وشخصيا لا استطيع أن أحدد الآن هذا الوقت المناسب ولكن لا بد لهذا الامر من تعديل في قانون السلطة المحلية وليس تعديلا دستوريا كما يعتقد البعض يكفي فيه تعديل في قانون السلطة المحلية يتوقع ان يتم في العام القادم 2007م وبذلك يمكن ان تكتمل حلقات هيئات السلطة المحلية كمجالس محلية منتخبة بكاملها بما فيها رئيس المجلس مدير عام المديرية وكذلك المجالس المحالية للمحافظات بما فيها رئيس المجلس الذي هو المحافظ، وطبعا هذه الاضافة سوف تغني تجربة المجالس المحلية وإن كان فيها شيء من المخاطرة أقولها صراحة ربما يكون فيها شيء من المخاطرة ولكن في سبيل تثبيت أسس ديمقراطية صحيحة وفي سبيل تثبيت هذه التجربة باعتبار ان المجالس المحلية المنتخبة وجدت لتبقى ولم توجد ليتم التراجع عنها، هي وجدت لتبقى ولتستمر وتنجح وتتصاعد في نجاحاتها بحيث تمثل احد اشكال الدولة الحديثة في الجمهورية اليمنية.

فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية طبعا يعرف الجميع أن هذه ثاني مرة تدخل فيها بلادنا انتخابات رئاسية مباشرة ويمكن من التجارب القليلة الموجودة في العالم العربي ان ينتخب رئيس البلاد انتخابا مباشرا وتنافسيا في انتخابات حرة وعامة ومتساوية ومباشرة، هذه المرة نخوض جميعا بصورة أكثر جدية من ناحية المنافسة، فالمنافسة في الانتخابات في المرة السابقة كانت ذات طابع شكلي كما لاحظ الكثيرون، وهذه المرة الانتخابات تأخذ طابعا جديا أكثر من السابق من خلال التنافس مع المرشح الذي تم اختياره من قبل أحزاب اللقاء المشترك، هذه الجدية لا شك ستعطي للانتخابات زخما أكبر ومعنى اكبر وأبعادا اكبر من شأنها ان تثير حماسة الإعلام الداخلي والخارجي وتثير انتباه الرأي العام الداخلي والخارجي، ونتمنى فعلا ان تكون فعلا منافسة حرة وشريفة ومبنية على برامج حقيقية ونتصور أن التنافس الشريف في هذه المرة سيضع أسسا صحيحة لانتخابات قادمة منتظمة في كل الدورات الانتخابية الرئاسية، بحيث تكون صورة البناء الديمقراطي للدولة اليمنية الحديثة صورة مشرفة سواء بالنسبة لانفسنا امام شعبنا أو امام الخارج، امام الآخرين ربما نكون نحن أكثر بلد عربي تقوم هيئاته الكاملة على اساس الانتخاب الديمقراطي بدءا بالمجالس المحلية في المديرية ثم المجلس المحلي في المحافظة ثم مجلس النواب على صعيد الجمهورية ثم رئيس الجمهورية، كل هذه الهيئات منتخبة انتخابا مباشرا من قبل الشعب اليمني تعطي المعنى الحقيقي للتجربة اليمنية في كيفية الاخذ بالديمقراطية في بناء الدولة اليمنية الحديثة وبناء هيئاتها المحلية والمركزية، وفي الحقيقة هذا هو طابع النظام الجمهوري بمعناه الفلسفي ومعناه النظري الحقيقي هو أن الشعب يحكم نفسه بنفسه وليس أن يحكم نفسه في جزء ولا يحكم نفسه في جزء آخر وليس أن يحكم نفسه عند مستوى معين وفي المستويات الاخرى لا يحكم نفسه بنفسه، فعلى صعيد الانتخابات الرئاسية هذه الانتخابات قد أخذت منصب الرئاسة بكل احترامه وجلاله من الكواليس ومن القرارات الادارية ومن سيطرة ما وراء الشفافية وجعلته شأنا شعبيا عاما ولم يعد منصب الرئاسة شأنا يخص مجموعة معينة او هيئة ادارية معينة أو هيئة نيابية معينة، ولم يعد هناك إمكانية للوصول الى السلطة عبر دبابة الانقلاب او مدفع العسكر، لا توجد إلا طريقة واحدة في الجمهورية اليمنية للوصول الى السلطة أو البقاء فيها، هذه الطريقة هي صندوق الاقتراع المعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب الحرة، لم يعد هناك امكانية لأن يصل أحد الى السلطة إلا عبر الصوت الشعبي المعبر عنه في صناديق الاقتراع والمراقب من أجل التأكد من حريته ونزاهته من قبل المرشحين ومن قبل الاحزاب ومن قبل منظمات المجتمع المدني وحتى من قبل المنظمات الخارجية الأجنبية التي كثير من البلدان العربية ترفض وجود مراقبة أجنبية على انتخاباتها، بينما نحن في الجمهورية اليمنية نقبل بوجود الرقابة الاجنبية دون أي تحسس ودون ان نعتبر ذلك مسا بسيادتنا الوطنية طالما أننا نقبل بوجود هذه الرقابة لأننا لا نخاف ان يحصل أي تزوير لأننا عندنا ثقة بأنفسنا أننا سنعمل انتخابات حرة ونزيهة ونرجو ان شاء الله ان تكون عادلة وأن يقبل نتائجها جميع المتنافسين لأن الذي يريد أن يبني تجربة حقيقية عليه ان يقبل بإيجابياتها وسلبياتها، الديمقراطية ليست كما يقال في السوق (شور وقول) ان اعجبني أخذته وان لم يعجبني ارجعته، هي تقتضي علينا ان نقبل الديمقراطية بكل ما فيها مما نعتبره ايجابيا او مما نعتبره سلبيا، وأعتقد اننا بهذه الطريقة نؤمن مجال السلطة او الصراع على السلطة، لأن أكثر ما اتعبنا في اليمن قبل الوحدة شمالاً وجنوباً على وجه التحديد ان قضية الصراع على السلطة لم تكن تحسم إلا عن طريق دموي ولم تكن تحسم إلا عن طريق المؤامرات.. الآن بعد الوحدة بواسطة الديمقراطية توفرت إمكانية أن نحل مسألة السلطة عن طريق الاختيار الحر عبر صناديق الاقتراع على مستوى الرئاسة وعلى مستوى البرلمان وعلى مستوى المجالس المحلية، وبذلك يسقط من همومنا هم الصراع على السلطة طالما أننا اطمأننا الى أن الوصول الى السلطة أو البقاء فيها لن يكون إلا عن طريق الانتخابات وبذلك يتفرغ الناس لمهام التنمية والبناء والتعليم والتطور لأن هذا هو الميدان الحقيقي للتطور والتقدم، الصراع على السلطة في الماضي حقيقة جعل امامنا نقطة وقوف حمراء لم نستطع تجاوزها طوال السنوات الماضية وبسبب انشغال الجميع في الصراع على السلطة سقطت التنمية ولم يهتم احد بالتنمية والنمو وبقية مجالات الحياة، وعندما ننجح الآن في اسقاط هذا الهم من همومنا وليس اسقاطه بمعنى إنهائه وإنما تنظيمه بشكل مرضي عنه من قبل الجميع بواسطة الانتخابات يصبح بالإمكان ان يتفرغ الجميع للبناء والتنمية والتنافس في هذا المجال ونهتم بالعلوم وبالتعليم، لأن الأمم لا تنمو إلا بالعلم ولا تتطور إلا بالعلم وليس بالصراع على الكراسي، فحل مسألة السلطة هو المدخل لحل مسألة التطور والتقدم في المجتمع على جميع المستويات، وأنا أكتفي بهذا القدر من الحديث واترك المجال للمناقشات والاسئلة والملاحظات حتى نصل جميعا الى بلورة ما هو أجدى وأنفع لجميع البلاد وشكرا».

< عقب ذلك فتح باب المداخلات بدءا بممثلي الأحزاب وكان أول المتحدثين الأخ علي هيثم الغريب، الذي تحدث قائلا: «أولا أرحب بالاستاذ القدير عبدالله أحمد غانم الى المنتدى المدني الليبرالي منتدى «الأيام»، وأنا بكل صراحة لا أختلف بحكم معرفتي البسيطة بالقانون مع كل كلمة قالها في حديثه السابق لأن الحديث كان نابعا من مسائل قانونية وتشريعية أكثر مما كان نابعا من مسائل سياسية، ولكن أنا باعتقادي أن هناك أمورا أخرى يحتكم اليها كل حديث ويحتكم اليها كل رأي، وبدون الاحتكام الى مثل هذه الامور باعتقادي يصبح الحديث القانوني والحديث التشريعي هو عبارة عن تنظيم يحتاج الى وقت كبير لاستيعابه من قبل المجتمع، فالأمور الاساسية التي يجب ان تستقيم عليها اي انتخابات هي أن يؤخذ بعين الاعتبار التكوين الاجتماعي والتكوين السياسي لأي مجتمع من المجتمعات لأنه لكي تكون الانتخابات فعلا ناجحة لا بد ان تعبر تعبيرا صادقا عن اطراف الحق في أي من المجتمعات فإذا استثنت هذه الانتخابات اي حق من الحقوق فأنا باعتقادي ستصبح ناقصة ومع الزمن قد لا يستوعبها المواطن وينفر عنها أو يعزف عن دخول اي انتخابات، لكن عندما يفهم المواطن ان هذه الانتخابات تعبر عن نفسه وإراداته وحقوقه في الاخير سيكون أكثر انسجاماً ودخولا فيها.

وأنا ممكن أن أقول أنه حتى الدستور اليمني لم يحدد حتى الآن شكلين رئيسين لمسألة النظام السياسي نفسه، الأول هو شكل النظام السياسي، شكل النظام السياسي حتى الآن هو جمهوري ولكن كان يجب أن تكون هذه مادة اساسية من مواد الدستور بأنه نظام جمهوري مع أننا نحن مقتنعون بأنه نظام جمهوري، والفقرة الثانية المنعدمة دستوريا حتى الآن هي الأسس الاقتصادية، يعني هل الاقتصاد قائم على العدل في مجتمعنا وهل يؤدي الى تذويب الفوارق بين المواطنين، مثل هذه الامور لم يحددها الدستور ونحن نلاحظ يوميا الاغنياء الى اين ترتفع حياتهم ومعيشتهم ونلاحظ الفقراء الى اين ايضا ينخفضون الى الحضيض والنزول الدائم، والجانب الآخر وهي المسألة الاساسية حول الديمقراطية، فالديمقراطية ترتكز دائما على اطراف حق في المجتمع يعني كيف يمكن أن نمثل الناس جميعهم بواسطة هذه الديمقراطية وإن كانت البوابة الاساسية للديمقراطية الانتخابات فيجب ان يكون هناك قانون للانتخابات يستوعب مسائل كثيرة طرحت من قبل المثقفين سواء أكانوا من السلطة أو المعارضة ومن قبل الكفاءات القانونية وانتقدت بعض المواد القانونية في قانون الانتخابات، وإذا كان هناك مراجعة لمثل هذه القوانين فسنرتفع فعلا درجة في التطور القانوني والانتخابات القادمة، الجانب الآخر ايضا حول الوحدة اليمنية هذه الوحدة العظيمة لم تكن يوما ما إلا ملكاً لأبناء اليمن الذين ضحوا وقدموا الغالي والنفيس من أجلها، ولكن نحن نلاحظ انه لا بد ان تكون هناك دعائم لهذه الوحدة كما قلنا سابقا انها ستكون ايضا للانتخابات ودعائم الوحدة اليمنية هما ركيزتان حتى الآن الركيزة الاولى هي الديمقراطية وهي الاساس فأنا اعتقد انه بدون ديمقراطية ستكون الوحده ناقصة وبدون الوحدة ايضا ستكون الديمقراطية ناقصة، والدعامة الثانية هي الحقوق الاساسية لابناء المحافظات الجنوبية والشرقية وعندما اقول الحقوق الاساسية لا يعني تفرقة بين ابناء الشعب اليمني لأن من يعيشون في المحافظات الجنوبية والشرقية هم مواطنون يمنيون لكن الذي اقصده أن هذا المجتمع الجنوبي ايام حكم الحزب الاشتراكي اليمني منع عليه التملك وأممت كل أملاكه وأخذت معظم الحقوق التي كان يجب ان يستقيم عليها لكي يدخل الوحدة وهو متساو مع أخيه في المحافظات الشمالية الذي اعطي الفرصة في هذا فأتت الوحدة ثم أتت الحرب فأخذت ايضا حقوق كثيرة تضاف الى ما أخذ منه أيام حكم الحزب الاشتراكي اليمني، وأنا باعتقادي ان هذه المعالجات حتما ستقوي من الوحدة اليمنية وستعززها وأن أي تساهل حولها سيقوي ثقافة نحن تحدثنا عنها سابقا، ثقافة قد لا تخدم الوحدة، والجانب الآخر والمهم أنه لم تعط فرصة كبيرة للمعالجات الكبيرة الايجابية وللآراء وللشكاوى والدعاوى والرسائل والمناشدات التي تنشر في الصحف للمسئولين في السلطة الادارية والحكومية وغيرها فمثل هذه المناشدات التي تنشر في الصحف قانونيا تعتبر بمثابة بلاغ للنائب العام والنيابة العامة فيجب ان يأخذ المسئول بعين الاعتبار تلك الشكاوى التي تنشر في الصحف وخاصة صحيفة «الأيام» التي دائما تلامس الهموم اليومية للمواطنين في كل محافظات الجمهورية، فأنا باعتقادي ان على السلطة ايضا ان تعرف الرأي العام داخل المجتمع من خلال هذه الشكاوى والمناشدات والرسائل والاحتجاجات».

< قاسم داؤود: «نشكر الاعزاء في صحيفة «الأيام» الذين جعلوا هذا المنتدى بمثابة قناة رصينة وأمينة للحوار بين اطياف الحركة السياسية وبين شرائح المجتمع المختلفة، والشكر الى الاستاذ عبدالله أحمد غانم الذي مكننا اليوم أن نستمع الى تقييمهم ورأيهم في الحراك السياسي الجاري اليوم في اليمن، وأنا أتفق تماما مع ملاحظات الاستاذ عبدالله غانم، فهو سياسي محنك ومقتدر وقانوني ولديه من الخبرة ما يمكنه من النظر الى الأمور من زوايا السياسي المجرب والقانوني وأنا أتفق مع الملاحظات التي اشار اليها عن أهمية العملية الديمقراطية في اليمن كبوابة تجنبنا دورات العنف السابقة، وباعتبارها أداة وحيدة لادارة شؤون الدولة والمجتمع وللحوار والتوافق والاتفاق في اطار القوى المختلفة في المجتمع اليمني، وإشارته أيضا الى المركزية وما شكلته من معوق رئيسي لبناء الدولة في اليمن وللتنمية وحل مشاكل المجتمع وهي مهمة مازالت قائمة حتى اليوم.

فيما يتعلق بالانتخابات أنا لدي ملاحظات محددة، طبعا قبل أسبوع كان في هذا المنتدى الكريم لقاء مع الاستاذ محمد عبدالملك المتوكل حول الانتخابات ولكن بناء على رغبته أراد ان يستمع اكثر حول اوضاع المحافظات الجنوبية ومشاكل الناس ليتعرف عليها بحكم معيشته في صنعاء وعدم اطلاعه على هذه الهموم، ولكن في هذا اليوم اعتقد أن الاستاذ عبداالله غانم والاستاذ عبدالكريم شائف بحاجة الى ان نناقش مشاكل وأوضاع الناس في المحافظات الجنوبية وخاصة الناتجة عن حرب 94م، وهما من الحال ومطلعان على كل التفاصيل والاوضاع ويعيشان هذه المشكلات، هناك جزئية مرتبطة بالانتخابات هي موضوع التعداد العام للسكان والمساكن، في مقال للاستاذ محمد عبدالله باشراحيل في «الأيام» في أحد اعدادها اشار الى النتيجة التي تم اعلانها حول التعداد العام للسكان والمساكن الذي تم مؤخرا وهي تكرار للاحصاء السابق والذي يتم منه انتقاص او عدم الدقة في احتساب سكان عدن تحديدا وهو أمر سينعكس على الانتخابات المحلية والرئاسية من حيث المشاركين وعدد الدوائر والممثلين ولو تلاحظون في اللجان الاشرافية وغيرها عدن من آخر القائمة هي ثالث محافظة تقريبا بعد المهرة وريمة فتصورا أن محافظات نائية وريفية وصحرواية تأتي في مرتبة أفضل من عدن ولا نعرف ما هي الاسباب، والأخوان عندهم الحقيقة التي كانت وراء هذا التعداد الذي أظهر سكان عدن بأنهم خمسمائة ألف وقليل، مع أن محافظ عدن السابق الاستاذ طه غانم اعلن وعبر صحيفة «الأيام» ان سكان عدن تجاوزوا المليون ومئتي ألف حينها، وهو كلام مسؤول من محافظ عدن وهذا الانتقاص في السكان سيؤثر على تمثيل سكان عدن ليس فقط في الانتخابات ولكن ايضا في الموازنات واستحقاقات المحافظة وفي الوزن السياسي للمحافظة في اطار الجمهورية اليمنية، وهذه قضية لها علاقة بالانتخابات وأنا عندما شاهدت الارقام وأن عدن ثالث محافظة من آخر القائمة يعني هذا شيء غريب ولا يصدق.

وجميعنا نعلم بأن خروقات قد ارتكبت في عملية القيد والتسجيل وعملية تزوير وتقييد لمن لم يبلغوا السن القانونية في سجلات القيد والتسجيل وتقييد مجاميع في غير موطنهم الانتخابي.. الأهم أن المرحلة الاخيرة هذه يجب ان تحرص القوى السياسية جميعها والحزب الحاكم ان يسودها اقل قدر من الأخطاء وان تفرز نتائج تفتح أبواب أمل عند الناس للتغيير في اليمن والتنمية وللاستقرار وبناء الدولة الحديثة وهذه مسئولية تقع على كامل الاحزاب والقوى السياسية التي ستخوض العملية الانتخابية القادمة».

< د. محمد باناجة: «ملاحظاتي ستكون في سياق ما طرح من نقاش كي لا نخرج عن سياق الموضوع والملاحظة الأولى لا يستطيع منصف ان لا يعتبر قانون الحكم المحلي لبنة أولى في مداميك الديمقراطية التي ننشد لها الصلابة والمتانة ولكن هل هو منتهى مبتغانا؟ طبعا لا اليمنيون خلال المرحلة منذ بداية تجربة المجالس المحلية وحتى اليوم كان بإمكانهم الخطو قدما في تعظيم ذلك المنجز جسدا وروحا لا التوقف والتغني بما انجز فقط ولا أخفي سرا ان ثقافة المركزية التي تتسيد تفكيرنا ظلت وما فتئت تشكل كتلاً خرسانية امام تجربة الديمقراطية وتجربة المجالس المحلية تحديدا حيث ظلت تلك المجالس جسدا دون روح، ففي الوقت الذي عضو المجلس حامل تفويض من المواطنين فهو لا يملك السلطة لكي ينفذ البرنامج الذي انتخب على اساسه وكما يقال دوما السلطة تثقل كاهل من لا يملكها، ملاحظة أخرى هناك مقولة على ذمة قائلها ان القوانين تصاغ كي تخترق واذا كان كذلك كيف يكون العدل اساس الحكم كما قيل قديما وعكسته كل الشرائع السماوية وغير السماوية، ونحن في اليمن هذه إحدى اهم مشكلاتنا ان لم تكن اهمها على الاطلاق باعتبارها مصدرا لكل المشكلات الاخرى نعاني من هذه المشكلة التي ما فتئت تشكل مصدر هم كل اليمنيين وخاصة منهم اولئك الذين ليس لهم حول لهم ولا قوة امام جبروت سدنة الفساد، ولعلي لا آتي بجديد اذا قلت واستدللت على ذلك بما يعانيه سكان محافظة عدن وقد سبقني الزميل على ذكر بعض من تلك الامثلة وهي ملموسة ومرئية للجميع الا إن كنا نرغب في المكابرة بعدم وجودها بالرغم من أننا بذلك نكون كمن يغطي قرص الشمي بغربال، إذن السؤال الموجه لماذا لا نعترف بالمشكلة ونضع لها حلولا بدلا من استبقائها فهذه السفينة ملك لكل من يبحر عليها وليس لربانها أياً كان ربانها من الاحزاب السياسية لذلك يجب ان نعي اننا امام جملة من التحديات الداخلية المحلية والتحديات العالمية الدولية وكلنا نرى ذلك بأم أعيننا وينبغي علينا ان ندير حوارا واسعا بين القوى السياسية كي نجنب انفسنا اكبر قدر ممكن من التبعات التي يمكن ان تحدث لا سمح الله في سياق التحديات الدولية الراهنة ونكون بالفعل على مستوى المقدرة على مجابهة تلك التحديات ان فرضت علينا».

< الأخ عبدالناصر باحبيب: «نتقدم بالشكر الجزيل الى الاستاذ عبدالله احمد غانم الذي اتحفنا بكلمته الطيبة من خلال الحث على قضية الالتزام بالقانون والدستور في حياتنا اليومية وعلاقتنا بها كاحزاب وجماعات وافراد وهذا ليس جديدا على الاستاذ عبدالله غانم فهو استاذ في القانون ونتعلم منه، لكن الموقف والوضع يتطلب ان نخوض في قضايانا وأن نتشاور ونتحاور فيما بيننا، فتجربة السلطة المحلية وانتخابات المجالس المحلية بدون شك تمثل قفزة نوعية في حياة شعبنا ولا ينكرها إلا جاحد لكنها كانت تجربة ناقصة لانها لم تكتمل نتيجة لاسباب كثيرة ذكرها مؤتمر المجالس المحلية وذكرتها الاحزاب في تحليلاتها للمجالس المحلية وعلى رأسها بالذات عدم انتخاب رؤساء المجالس المحلية سواء على صعيد المحافظات او على مستوى المديريات، لأن ذلك كان سيعزز قدرة وقوة المجالس المحلية فأصبحت المجالس المحلية في ظل عدم انتخاب رؤوساء المجالس المحلية سواء على مستوى المديريات او على مستوى المحافظات ينقص الكثير وكأنها جسد بلاروح والأصل في المجالس المحلية انها تعبر عن سلطة الشعب وهذا هو محور الدستور وما ينص عليه ان الشعب هو مالك السلطات وكنا نتمنى ان الانتخابات المحلية التي نخوضها الان ان نخوضها في ظل قانون جديد يشرع لانتخاب رؤساء المجالس المحلية وكان هذا في قدرة الحزب الحاكم ان يعمله وخاصة كما اشار الاستاذ عبدالله غانم أن الأمر لا يتطلب تعديلا دستوريا بقدر ما يتطلب تعديلا في قانون السلطة المحلية، والحزب الحاكم يمتلك الاغلبية المطلوبة في مجلس النواب.

لذلك كان سيكون شرفا كبيرا للحزب الحاكم ان يتبنى هذا المشروع التحولي في حياة شعبنا وكان سيخلده التاريخ بأنه تم على يديه، ولكن لا ندري لماذا الاخوة في الحزب الحاكم تقاعسوا عن اداء هذه المهمة النبيلة التي ستعمل على تعزيز الديمقراطية في مجتمعنا، الاتفاقات القديمة والحوارات الكبيرة التي كانت فيما بين الاحزاب نتجت الى خلاصات جميلة من ضمنها كان وثيقة العهد والاتفاق والاستاذ عبدالله غانم كان على رأس اللجنة التي كانت تتحاور وتتناقش فخرج بصياغة جميلة لحكم محلي واسع الصلاحيات فكنا نحبذ ان يستفاد من هذه الاطروحات والافكار وليس كل ما ورد في وثيقة العهد والاتفاق مذموما او انه لا يتلاءم مع مصلحة الشعب بالعكس كانت وثيقة العهد والاتفاق نتيجة لحوارات متواصلة وطويلة بين مختلف فرقاء الحياة السياسية في بلدنا وتعبر عن نبض الشعب ففي حالة الأخوة في المؤتمر او اللقاء المشترك يمكنهم الاستفادة من هذه الجوانب المشرقة في حياتنا.