اتخاذ آخر إجراءات تصفية وخصخصة شركة الملاحة الوطنية
> عدن «الأيام» محمد أحمد النعماني:
> أفادت «الأيام» مصادر مطلعة بأن وزارة النقل بدأت بتصفية آخر أعمال شركة الملاحة الوطنية من خلال تحويل ورشة حجيف لصيانة المعدات البحرية مع أصولها كافة إلى الشؤون البحرية وتحويل مدير عام شركة الملاحة الوطنية إلى هيئة الموانئ اليمنية للعمل نائباً للمدير العام بينما ينتظر العمال البالغ عددهم أكثر من 40 عاملا وعاملة مصيرا مجهولا.
وقال عدد من العمال إنهم فوجئوا بقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تقييم شركة الملاحة الوطنية واعتبارها جزءاً من مساهمة الدولة في الشركة الوطنية للنقل البحري المقرر إنشاؤها مع القطاع الخاص.
وأعلن هؤلاء العمال عدم قبولهم إجراء إحالتهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي «لأن في ذلك هدرا لحقوقهم وضياعا لمستقبلهم وخسارة كبيرة ستلحق بالعمالة الماهرة والكفاءات في مجال أعمال الملاحة».
وأكدوا أن هناك أموالا كبيرة من الدولارات والريالات قد تم سحبها من حساب شركة الملاحة الوطنية إلى وزارة المالية مؤخرا بغية التصفية والقضاء على آخر معالم وآثار شركة الملاحة الوطنية في وقت لم تفرط بالأعمال الملاحية كل الدول تقريبا نظرا لما تدره من موارد مالية كبيرة بالعملة الصعبة.
وناشدوا فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية التدخل لضمان حقوق موظفي شركة الملاحة الوطنية وذلك بالإبقاء على أعمال شركة الملاحة وورشة حجيف لضمان رواتبهم او تحويلهم الى وزارة النقل بدلا من تحويلهم الى الصندوق او الشارع.
وقال عدد من العمال إنهم فوجئوا بقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تقييم شركة الملاحة الوطنية واعتبارها جزءاً من مساهمة الدولة في الشركة الوطنية للنقل البحري المقرر إنشاؤها مع القطاع الخاص.
وأعلن هؤلاء العمال عدم قبولهم إجراء إحالتهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي «لأن في ذلك هدرا لحقوقهم وضياعا لمستقبلهم وخسارة كبيرة ستلحق بالعمالة الماهرة والكفاءات في مجال أعمال الملاحة».
وأكدوا أن هناك أموالا كبيرة من الدولارات والريالات قد تم سحبها من حساب شركة الملاحة الوطنية إلى وزارة المالية مؤخرا بغية التصفية والقضاء على آخر معالم وآثار شركة الملاحة الوطنية في وقت لم تفرط بالأعمال الملاحية كل الدول تقريبا نظرا لما تدره من موارد مالية كبيرة بالعملة الصعبة.
وناشدوا فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية التدخل لضمان حقوق موظفي شركة الملاحة الوطنية وذلك بالإبقاء على أعمال شركة الملاحة وورشة حجيف لضمان رواتبهم او تحويلهم الى وزارة النقل بدلا من تحويلهم الى الصندوق او الشارع.