وزير التعليم الفني والتدريب المهني لـ «الأيام»:لدى الوزارة استراتيجية وطنية للتعليم الفني والتدريب المهني سيتم إنجازها على مدى 10 سنوات
> عدن «الأيام» صالح عكبور:
> قال د. علي منصور بن سفاع، وزير التعليم الفني والتدريب المهني إن لدى الوزارة استراتيجية وطنية للتعليم الفني والتدريب المهني سيتم انجازها على مدى 10 سنوات.
و في تصريح لـ «الأيام» على هامش الورشة الخاصة بتحليل مهنة فني الصرف الصحي بالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن وبدعم من المشروع الالماني للتنميةGTZ والتي تنعقد خلال الفترة من 5-8 أغسطس 2006م بهدف توفير كوادر فنية تلبي احتياجات المؤسسة، أشار الوزير بن سفاع إلى أن الاستراتيجية تتضمن محاور أساسية وهي رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني لتصل الى 15% من مخرجات التعليم الثانوي والعام، وردم الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة الى خلق ثقافة جديدة لأهمية هذا النوع من التعليم واستيعاب احتياجات السوق المحلية والسوق الاقليمية في الجزيرة والخليج.
وأضاف أن الاستراتيجية تتطلب بناء معاهد جديدة ومؤسسات تدريبية وكليات مجتمع، وإعادة تأهيل الكادر التدريسي والتدريبي لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، ورفد ما هو قائم من هذه المؤسسات بالتجهيزات والكادر التعليمي والتدريبي، وقال:«ويمكن لنا تقييم ما تم عمله وفقاً لما هو مخطط على اعتبار أن الاستراتيجية تبدأ أولاً وفقاً لهذه المعايير المحددة بتأهيل القائم من المعاهد والمؤسسات التدريبية وكليات المجتمع وإنشاء تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل».
وأوضح قائلاً:
«سيتم إنشاء تخصصات جديدة تستوعب العنصر النسوي، لا سيما وأن سياسة القبول والتسجيل في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني لم تكن حصراً على فئة معينة، بيد أن واقعنا وعاداتنا وتقاليدنا تتطلب منا ايضاً إنشاء تخصصات ذات طابع نسوي بحت كما هو حاصل ايضاً في أمانة العاصمة في مجال التطريز والحاسوب والكوافير والتجميل والتدريب المنزلي وبعض التخصصات الأخرى».
واستطرد قائلاً:«وفي الاتجاه نفسه عملنا على إنشاء تخصصات جديدة بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي في مجال التصوير الفوتغرافي والنشر المكتبي والسكرتارية التنفيذية ووجدنا أن 100% من المنخرطين فيها فتيات بعضهن أكملن الثانوية العامة وأخريات أكملن الجامعة ولم يجدن فرصة للعمل فالتحقن بهذه التخصصات وهي تخصصات تقنية بعد الثانوية العامة.
ولدينا هذا العام معهد وطني خاص بالفندقة السياحية تم بناؤه وتجهيزه بمساعدة الاتحاد الأووبي .. وهذا المعهد سيكون للفتيات».
وحول البرنامج الاستثماري يقول: «نحن في طور الإنشاء ولدينا 19 معهدا تمول من صندوق التنمية السعودي مدة العمل 18 شهراً للإنجاز النهائي وبكلفة حوالي 50 مليون دولار أمريكي، والحكومة اليمنية التزمت بتنفيذ معاهد ومؤسسات تدريبية بنفس الكلفة والمستوى لأن الاتفاق الذي تم بين الحكومة وصندوق التنمية السعودي ينص على أن ينفذ الصندوق 50% والحكومة اليمنية 50% ونحن سائرون في هذا الاتجاه».
وفيما يتعلق بالورشة التي افتتحت أوضح الأخ علي منصور سفاع أن الورشة تهدف إلى تحليل مهنة فني الصرف الصحي في محافظتي عدن وتعز، حددت المتطلبات والتخصصات من واقع الممارسة للاحتياجات الحقيقية في هذا المجال لإعداد الكفاءات المهنية والتقنية التي على أساسها سيتم وضع البرنامج.
وقال: «تجربتنا بدأت في العام الماضي بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة ممثلة بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والمشروع الالمانيGTZ .. المشروع والتخصص نجح في أمانة العاصمة نجاحاً طيباً وهنالك اتجاه لتعميـمه في عدن وتعز».
و في تصريح لـ «الأيام» على هامش الورشة الخاصة بتحليل مهنة فني الصرف الصحي بالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن وبدعم من المشروع الالماني للتنميةGTZ والتي تنعقد خلال الفترة من 5-8 أغسطس 2006م بهدف توفير كوادر فنية تلبي احتياجات المؤسسة، أشار الوزير بن سفاع إلى أن الاستراتيجية تتضمن محاور أساسية وهي رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني لتصل الى 15% من مخرجات التعليم الثانوي والعام، وردم الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة الى خلق ثقافة جديدة لأهمية هذا النوع من التعليم واستيعاب احتياجات السوق المحلية والسوق الاقليمية في الجزيرة والخليج.
وأضاف أن الاستراتيجية تتطلب بناء معاهد جديدة ومؤسسات تدريبية وكليات مجتمع، وإعادة تأهيل الكادر التدريسي والتدريبي لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، ورفد ما هو قائم من هذه المؤسسات بالتجهيزات والكادر التعليمي والتدريبي، وقال:«ويمكن لنا تقييم ما تم عمله وفقاً لما هو مخطط على اعتبار أن الاستراتيجية تبدأ أولاً وفقاً لهذه المعايير المحددة بتأهيل القائم من المعاهد والمؤسسات التدريبية وكليات المجتمع وإنشاء تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل».
وأوضح قائلاً:
«سيتم إنشاء تخصصات جديدة تستوعب العنصر النسوي، لا سيما وأن سياسة القبول والتسجيل في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني لم تكن حصراً على فئة معينة، بيد أن واقعنا وعاداتنا وتقاليدنا تتطلب منا ايضاً إنشاء تخصصات ذات طابع نسوي بحت كما هو حاصل ايضاً في أمانة العاصمة في مجال التطريز والحاسوب والكوافير والتجميل والتدريب المنزلي وبعض التخصصات الأخرى».
واستطرد قائلاً:«وفي الاتجاه نفسه عملنا على إنشاء تخصصات جديدة بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي في مجال التصوير الفوتغرافي والنشر المكتبي والسكرتارية التنفيذية ووجدنا أن 100% من المنخرطين فيها فتيات بعضهن أكملن الثانوية العامة وأخريات أكملن الجامعة ولم يجدن فرصة للعمل فالتحقن بهذه التخصصات وهي تخصصات تقنية بعد الثانوية العامة.
ولدينا هذا العام معهد وطني خاص بالفندقة السياحية تم بناؤه وتجهيزه بمساعدة الاتحاد الأووبي .. وهذا المعهد سيكون للفتيات».
وحول البرنامج الاستثماري يقول: «نحن في طور الإنشاء ولدينا 19 معهدا تمول من صندوق التنمية السعودي مدة العمل 18 شهراً للإنجاز النهائي وبكلفة حوالي 50 مليون دولار أمريكي، والحكومة اليمنية التزمت بتنفيذ معاهد ومؤسسات تدريبية بنفس الكلفة والمستوى لأن الاتفاق الذي تم بين الحكومة وصندوق التنمية السعودي ينص على أن ينفذ الصندوق 50% والحكومة اليمنية 50% ونحن سائرون في هذا الاتجاه».
وفيما يتعلق بالورشة التي افتتحت أوضح الأخ علي منصور سفاع أن الورشة تهدف إلى تحليل مهنة فني الصرف الصحي في محافظتي عدن وتعز، حددت المتطلبات والتخصصات من واقع الممارسة للاحتياجات الحقيقية في هذا المجال لإعداد الكفاءات المهنية والتقنية التي على أساسها سيتم وضع البرنامج.
وقال: «تجربتنا بدأت في العام الماضي بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة ممثلة بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والمشروع الالمانيGTZ .. المشروع والتخصص نجح في أمانة العاصمة نجاحاً طيباً وهنالك اتجاه لتعميـمه في عدن وتعز».