> تاجلت أمس الثلاثاء محاكمة الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المتهمين بنقل فيروس الايدز الى اطفال ليبيين، الى التاسع والعشرين من آب/اغسطس,وكانت المحاكمة استؤنفت أمس الثلاثاء امام محكمة الجنايات في طرابلس في ظل تدابير امنية مشددة.

ورفضت المحكمة برئاسة القاضي محمد الهويسة من جديد طلب الدفاع اخلاء سبيل المتهين بكفالة,والمتهمون مسجونون منذ 1999 وقد حكم عليهم بالاعدام في ايار/مايو 2004 امام محكمة اول درجة.

واعتبر المدعي العام ان المتهمين ليست لديهم "الضمانات الكافية" استنادا الى تقرير الشرطة الذي اشار الى ان الطبيب الفلسطيني حاول الخروج من ليبيا هربا من العدالة.

كما ذكر القاضي من جهته بان المتهمين يحاكمون ايضا في "قضايا اخلاقية" بتهمة الاتجار بالعملات الاجنبية وتصنيع خمور بطريقة غير شريعة.

وخلال جلسة أمس الثلاثاء، استدعي ثلاثة خبراء ليبيين للادلاء بشهادتهم حول سبب انتشار فيروس الايدز في مستشفى بنغازي (شمال شرق ليبيا) حيث كان يعمل المتهمون.

وقد اكد هؤلاء الخبراء الاستنتاجات التي آل اليها تقرير رفع الى المحكمة واشار الى ان فيروس الايدز قد "نشر عمدا" في المستشفى.

وبحسب التقرير، لا يوجد سبب خاص (نظافة مثلا) يدفع الى الاعتقاد بانه كان وراء انتشار الفيروس في المستشفى، وخلص الى القول بان انتشار الفيروس كان متعمدا نظر الى عدد المرضى الذين انتقلت اليهم العدوى.

وشكك محامي الدفاع عثمان البيزنطي في استنتاجات هذا التقرير مؤكدا ان الفيروس كان شخص قبل انتشار المرض لدى ثلاث ممرضات بينهم ليبية واخرى باكستانية.

ويؤكد الدفاع ان سبب انتشار المرض هو الظروف الصحية والطبية السيئة في المستشفى، ويستند في ذلك الى تقارير لخبراء دوليين بينهم المشارك في اكتشاف الايدز البروفسور الفرنسي لوك مونتانييه.

وكان الدفاع طلب من المحكمة من دون جدوى تقديم تقرير اخر حول الموضوع يضعه اخصائيون دوليون.

وافتتحت هذه المحاكمة الماراتونية في 11 ايار/مايو وهي تتم بوتيرة جلسة كل 15 يوما,وقد استمعت المحكمة حتى الآن الى ثلاثة شهود، الا انها لم تستمع الى افادات اي من الشهود العشرة الذين طلب الدفاع استدعاءهم.

وحكم على الممرضات والطبيب الموقوفين منذ 1999 بالاعدام في السادس من ايار/مايو 2004 في بنغازي بعد ادانتهم بتهمة نقل فيروس الايدز اثناء عملهم في مستشفى المدينة، الى 426 طفلا ليبيا.

واستأنف المتهمون الذين يدفعون ببراءتهم، الحكم امام المحكمة العليا الليبية التي امرت في 25 كانون الاول/ديسمبر باعادة محاكمتهم.

واكد البيزنطي انه قدم للمحكمة مذكرة تعدد ما تعرضت له الممرضات البلغاريات من للتعذيب على يد الشرطة، مؤكدا ان الشرطة انتزعت منهم "اعترافات تحت التعذيب". وطالب بان توافق المحكمة على فتح تحقيق بشان هذا التعذيب الا ان ذلك لم يتم حتى الآن.

وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر، شكلت بلغاريا بالاشتراك مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا صندوقا دوليا لمساعدة ليبيا على محكافحة الايدز وتحسين قواعد التمريض في مستشفى بنغازي وتقديم مساعدات مالية لعائلات الاطفال المصابين,وتطالب العائلات بعشرة ملايين دولار عن كل طفل مصاب بحسب التلفزيون البلغاري.

لكن صوفيا التي تشدد على "براءة" الممرضات، رفضت كل طلب تعويض، معربة في الوقت نفسه عن موافقتها على مبدأ تقديم عمل انساني لمكافحة الايدز في ليبيا. (أ.ف.ب)