الجندي: الحديث بلغة الانفجارات حديث غير ديمقراطي وأقرب إلى لغة العنف
> صنعاء «الأيام» خاص:
> علق الأخ عبده الجندي، عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية على تصريحات قيادة المشترك في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته يوم الإثنين واتهام اللجنة بارتكاب خروقات ومخالفات قد تؤدي إلى سماع انفجار في مؤتمر صحفي قادم.. علق قائلا:«إن الحديث بلغة الانفجارات أو التلويح بها هو في ماهيته حديث غير ديمقراطي، لأنه أقرب إلى لغة العنف المثيرة للكراهية منه إلى لغة السلام الحريصة على الديمقراطية».
وأضاف الجندي في سياق حوار أجرته «الأيام» معه القول:«في منظومتنا الدستورية والقانونية المتهم بريء حتى تثبث إدانته، وفي منظومة الأستاذ محمد قحطان، أن اللجنة متهمة حتى ولو كانت بريئة، بعد ذلك أرجو أن ننتقل إلى تفنيد الاتهامات بصورة تفصيلية تبين الحق من الباطل .. أود أن أعلق على ما جاء على لسان الأستاذ محمد قحطان في «الأيام» من أنه سيلجأ إلى الشعب. أقول ذلك وأقصد به لفت نظر الأستاذ محمد قحطان أننا جزء من الشعب ومن هيئاته الدستورية التي لم تكن دخيلة على مؤسساتها الديمقراطية، ومع ذلك فإن اللجوء إلى الشعب مرجعية مكفولة للجميع سواء أكانوا في الحكم أو في المعارضة. أعود وأقول إننا لسنا بحاجة إلى تهديد بعضنا بعضا بمثل هذه الخطابات والبيانات المدغدغة للعواطف طالما أنه كان بإمكاننا الجلوس إلى مائدة الحوار» .
رغم توقيع اتفاق المبادئ بتاريخ 18/6/2006م، ورغم اضافة ممثلين من أعضاء أحزاب اللقاء المشترك إلى اللجنة العليا للانتخابات فإن الخلافات بين أحزاب اللقاء المشترك واللجنة لم تتوقف، فقد أصدرت أحزاب اللقاء يوم الاثنين المنصرم 7/8/2006م بيانا عن مخالفات قالت فيه إن اللجنة العليا قد ارتكبتها، كما أنذرت تلك الأحزاب أنها ستلجأ إلى الشعب وأنها سوف تفجر قنبلة في مؤتمر صحفي ستعقده.. ولذلك كان من الضروي لـ «الأيام»، ولكي يتابع قراؤها جميع وجهات النظر، معرفة وجهة نظر اللجنة العليا للانتخابات حول ما جاء في بيان اللقاء المشترك، فكان هذا الحوار مع الأستاذ عبده الجندي عضو اللجنة العليا رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية.
< أصدرت أحزاب اللقاء المشترك بيانا حول المخالفات القانونية والدستورية التي ترتكبها اللجنة العليا للانتخابات .. فما تعليقكم على ما جاء في ذلك البيان؟
- قبل أن أرد على سؤالك أود أن أعلق على ما جاء على لسان الأستاذ محمد قحطان في «الأيام» من أنه سيلجأ إلى الشعب. أقول ذلك وأقصد به لفت نظر الأستاذ محمد قحطان أننا جزء من الشعب ومن هيئاته الدستورية التي لم تكن دخيلة على مؤسساتها الديمقراطية، ومع ذلك فإن اللجوء الى الشعب مرجعية مكفولة للجميع سواء أكانوا في الحكم أو في المعارضة. أعود وأقول إننا لسنا بحاجة إلى تهديد بعضنا بعضا بمثل هذه الخطابات والبيانات المدغدغة للعواطف طالما أنه كان بإمكاننا الجلوس إلى مائدة الحوار وتقييم ما الذي تم تنفيذه وما لم يتم. أما بالنسبة لسؤالك فأنا أريد الإشارة إلى ملاحظة قبل الرد عليك.. في منظومتنا الدستورية والقانونية المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي منظومة الأستاذ محمد قحطان اللجنة متهمة حتى ولو كانت بريئة، بعد ذلك أرجو أن نتنقل إلى تفنيد الاتهامات بصورة تفصيلية تبين الحق من الباطل.
< جاء في البيان أنكم ماطلتم وما زلتم تماطلون في توزيع المهام ولم تمكنوا العضوين الجديدين من مهامهما؟
- العضوان الجديدان هما أخوانا وزميلانا، لهما ما لنا من الحقوق وعليهما ما علينا من الواجبات، وقد عين أحدهما رئيسا لقطاع العلاقات الخارجية وباشر عمله في مكتبه، وعين الثاني رئيسا للجنة الأمنية، أخطر آلية العمل الانتخابي وباشر عمله في مكتبه ويمكنكم التأكد من ذلك.. قد يكون لهم بعض المقترحات وبعض الآراء حول كيفية تطوير العمل والارتقاء به إلى المستوى الأفضل، ذلك ما تعكف اللجنة على مناقشته من منطلق الحرص على الأخذ بما ترى أنه إيجابي وينسجم مع القانون واتفاق المبادئ وبإمكانك زيارتهما في مكتبيهما.
< ولكن لماذا قيل في المؤتمر الصحفي للقاء المشترك إن العضوين ممثلي اللقاء المشترك سوف يعقدان مؤتمرا صحفيا لكشف الخروقات وأن استمراركم - أي اللجنة - في الخروقات قد يؤدي إلى أن نسمع انفجارا في أحد المؤتمرات الصحفية؟
- كل ما يأتي من زملائنا سيكون مقبولا حتى ولو لم يكن واقعياً، لأن ما يحدث بين الإخوة من اختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن المؤكد والذي لا شك أن صحيفة ديمقراطية واسعة الانتشار بحجم «الأيام» تتفق فيه معنا أن الحديث بلغة الانفجارات أو التلويح بها هو في ماهيته حديث غير ديمقراطي، لأنه أقرب إلى لغة العنف المثيرة للكراهية منه إلى لغة السلام الحريصة على الديمقراطية، ولذلك لا أحبذ الدخول في تفاصيل الإجابة عنه.
< لقد جاء في البيان أيضا خروقات تتعلق بسجل قيد الناخبين مثل أسماء وصور الأطفال وغيره كما قيل أيضا إن هناك 8000 اسم وصورة لفنانين وفنانات بينهم نانسي عجرم؟
- أنت صديق عزيز وصحفي موضوعي لا أخفي عليك أنه حينما سمعت هذا الاسم يتداول في صحف المعارضة كنت أعتقد أن نانسي عجرم من الشخصيات السياسية المشهورة في العالم العربي والقريبة من الإخوة في المعارضة، وأعتبر هذا أني غير متابع للفن والفنانين كما هو الحال في الأوساط السياسية في المعارضة، ولما عرفت الحقيقة تبين لي أن اللجان المشكلة من الأحزاب والتنظيمات السياسية سواء بصورة مباشرة كالذي حدث في 2002م حينما أعطيت للمؤتمر 44% وللمشترك 40% أو بصورة غير مباشرة كما حدث في لجان مراجعة جداول الناخبين 2006م التي عينت من طالبي العمل في الخدمة المدنية أقول ذلك وأقصد به أن اللجنة العليا من خلال قطاعها الفني هي التي اكتشف هذه الأسماء الوهمية وهي التي استخرجتها من جداول الناخبين وهي التي أبلغت الأحزاب أن يطعنوا بها ويطالبوا بحذفها من السجل، فاتخذوا منها بدلاً من شكر اللجنة مادة للتشهير، مع العلم أن اللجنة قد أبلغت فضيلة وزير العدل والنائب العام وطالبت بأمر قضائي بشطبها من السجل، وكما يبدو واضحا أن اللجنة العليا ليست هي التي سجلت هذه الأسماء الوهمية وإنما سجلت بهدف التشهير المعبر عن سوء النية المسبقة من عناصر محسوبة على الأحزاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعلى وجه الخصوص المتابعون للأعمال الفنية للفنانة الكبيرة نانسي عجرم.
< إذن ماذا عملت حتى الآن مع الفريق القانوني المكلف بفحص السجل الانتخابي؟
- هذا الفريق يتكون من ثلاثة محامين من المؤتمر الشعبي وثلاثة محامين من المشترك رحبنا بهم واستقبلناهم وكرمناهم باستعداد اللجنة لتسهيل مهمتم وتقديم كافة أشكال التعاون التي تساعدهم على النجاح في مهمتهم لكنهم للأسف اختلفوا في ما بينهم رغم احترامنا الشديد لهم، وبعد سلسلة من المحاولات للتوصل إلى آلية للعمل تساعد على التئام الفريق وعودته للجنة من جديد اتخذت اللجنة قراراً بتكليف نائب رئيس اللجنة الأخ عبدالله محسن الأكوع بتشكيل فريق فني من داخل اللجنة أو من خارجها يشارك في هذا الفريق القانوني ويقوم بفحص ومراجعة السجل الانتخابي وله في ذلك كامل الصلاحيات في التوصل إلى حصر الذين سجلوا بدون وجه حق وتقديم تقرير إلى اللجنة ليتم بموجبه إحالتهم إلى القضاء وقد وافق القانونيون من الجهتين على قرار اللجنة ووقعوا محضرا بذلك، هذا ما يتعلق بعدم صحة الاتهام الذي ورد في البيان.
< ماذا عن حيادية وسائل الإعلام والوظيفة العامة والمال العام والقوات المسلحة والأمن؟
- في ما يخص وسائل الإعلام اتخذت اللجنة سلسلة من التدابير العملية لتطبيق قانون الانتخابات واتفاق المبادئ، وقد بدأتها بدعوة الأخ وزير الإعلام وكافة القيادات الإعلامية وألزمتهم بالحياد والمساواة بين المرشحين في الدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وبما لا يؤدي إلى تمييز أي حزب أو مرشح على الآخر في الانتخابات الرئاسية والمحلية، وقد قام الأخ رئيس اللجنة الأستاذ خالد الشريف بالتوقيع على سلسلة من الرسائل إلى جميع الوزراء المعنيين للتنفيذ وحذرهم من أن أي مخالفة ستعتبر جريمة انتخابية تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية. أما بالنسبة لحيادية الجيش والأمن فقد سبق التأكيد عبر صحيفتكم الغراء بأنهم جزء من مواطني الجمهورية اليمنية المتساوين في الحقوق والواجبات ولا تستطيع اللجنة العليا للانتخابات إلا معاملتهم كأي مواطن، دعني أخلص من ذلك إلى القول إن هذه الانتخابات ستكون أفضل انتخابات حرة ونزيهة جرت حتى الآن في العالم العربي.
وأضاف الجندي في سياق حوار أجرته «الأيام» معه القول:«في منظومتنا الدستورية والقانونية المتهم بريء حتى تثبث إدانته، وفي منظومة الأستاذ محمد قحطان، أن اللجنة متهمة حتى ولو كانت بريئة، بعد ذلك أرجو أن ننتقل إلى تفنيد الاتهامات بصورة تفصيلية تبين الحق من الباطل .. أود أن أعلق على ما جاء على لسان الأستاذ محمد قحطان في «الأيام» من أنه سيلجأ إلى الشعب. أقول ذلك وأقصد به لفت نظر الأستاذ محمد قحطان أننا جزء من الشعب ومن هيئاته الدستورية التي لم تكن دخيلة على مؤسساتها الديمقراطية، ومع ذلك فإن اللجوء إلى الشعب مرجعية مكفولة للجميع سواء أكانوا في الحكم أو في المعارضة. أعود وأقول إننا لسنا بحاجة إلى تهديد بعضنا بعضا بمثل هذه الخطابات والبيانات المدغدغة للعواطف طالما أنه كان بإمكاننا الجلوس إلى مائدة الحوار» .
رغم توقيع اتفاق المبادئ بتاريخ 18/6/2006م، ورغم اضافة ممثلين من أعضاء أحزاب اللقاء المشترك إلى اللجنة العليا للانتخابات فإن الخلافات بين أحزاب اللقاء المشترك واللجنة لم تتوقف، فقد أصدرت أحزاب اللقاء يوم الاثنين المنصرم 7/8/2006م بيانا عن مخالفات قالت فيه إن اللجنة العليا قد ارتكبتها، كما أنذرت تلك الأحزاب أنها ستلجأ إلى الشعب وأنها سوف تفجر قنبلة في مؤتمر صحفي ستعقده.. ولذلك كان من الضروي لـ «الأيام»، ولكي يتابع قراؤها جميع وجهات النظر، معرفة وجهة نظر اللجنة العليا للانتخابات حول ما جاء في بيان اللقاء المشترك، فكان هذا الحوار مع الأستاذ عبده الجندي عضو اللجنة العليا رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية.
< أصدرت أحزاب اللقاء المشترك بيانا حول المخالفات القانونية والدستورية التي ترتكبها اللجنة العليا للانتخابات .. فما تعليقكم على ما جاء في ذلك البيان؟
- قبل أن أرد على سؤالك أود أن أعلق على ما جاء على لسان الأستاذ محمد قحطان في «الأيام» من أنه سيلجأ إلى الشعب. أقول ذلك وأقصد به لفت نظر الأستاذ محمد قحطان أننا جزء من الشعب ومن هيئاته الدستورية التي لم تكن دخيلة على مؤسساتها الديمقراطية، ومع ذلك فإن اللجوء الى الشعب مرجعية مكفولة للجميع سواء أكانوا في الحكم أو في المعارضة. أعود وأقول إننا لسنا بحاجة إلى تهديد بعضنا بعضا بمثل هذه الخطابات والبيانات المدغدغة للعواطف طالما أنه كان بإمكاننا الجلوس إلى مائدة الحوار وتقييم ما الذي تم تنفيذه وما لم يتم. أما بالنسبة لسؤالك فأنا أريد الإشارة إلى ملاحظة قبل الرد عليك.. في منظومتنا الدستورية والقانونية المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي منظومة الأستاذ محمد قحطان اللجنة متهمة حتى ولو كانت بريئة، بعد ذلك أرجو أن نتنقل إلى تفنيد الاتهامات بصورة تفصيلية تبين الحق من الباطل.
< جاء في البيان أنكم ماطلتم وما زلتم تماطلون في توزيع المهام ولم تمكنوا العضوين الجديدين من مهامهما؟
- العضوان الجديدان هما أخوانا وزميلانا، لهما ما لنا من الحقوق وعليهما ما علينا من الواجبات، وقد عين أحدهما رئيسا لقطاع العلاقات الخارجية وباشر عمله في مكتبه، وعين الثاني رئيسا للجنة الأمنية، أخطر آلية العمل الانتخابي وباشر عمله في مكتبه ويمكنكم التأكد من ذلك.. قد يكون لهم بعض المقترحات وبعض الآراء حول كيفية تطوير العمل والارتقاء به إلى المستوى الأفضل، ذلك ما تعكف اللجنة على مناقشته من منطلق الحرص على الأخذ بما ترى أنه إيجابي وينسجم مع القانون واتفاق المبادئ وبإمكانك زيارتهما في مكتبيهما.
< ولكن لماذا قيل في المؤتمر الصحفي للقاء المشترك إن العضوين ممثلي اللقاء المشترك سوف يعقدان مؤتمرا صحفيا لكشف الخروقات وأن استمراركم - أي اللجنة - في الخروقات قد يؤدي إلى أن نسمع انفجارا في أحد المؤتمرات الصحفية؟
- كل ما يأتي من زملائنا سيكون مقبولا حتى ولو لم يكن واقعياً، لأن ما يحدث بين الإخوة من اختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن المؤكد والذي لا شك أن صحيفة ديمقراطية واسعة الانتشار بحجم «الأيام» تتفق فيه معنا أن الحديث بلغة الانفجارات أو التلويح بها هو في ماهيته حديث غير ديمقراطي، لأنه أقرب إلى لغة العنف المثيرة للكراهية منه إلى لغة السلام الحريصة على الديمقراطية، ولذلك لا أحبذ الدخول في تفاصيل الإجابة عنه.
< لقد جاء في البيان أيضا خروقات تتعلق بسجل قيد الناخبين مثل أسماء وصور الأطفال وغيره كما قيل أيضا إن هناك 8000 اسم وصورة لفنانين وفنانات بينهم نانسي عجرم؟
- أنت صديق عزيز وصحفي موضوعي لا أخفي عليك أنه حينما سمعت هذا الاسم يتداول في صحف المعارضة كنت أعتقد أن نانسي عجرم من الشخصيات السياسية المشهورة في العالم العربي والقريبة من الإخوة في المعارضة، وأعتبر هذا أني غير متابع للفن والفنانين كما هو الحال في الأوساط السياسية في المعارضة، ولما عرفت الحقيقة تبين لي أن اللجان المشكلة من الأحزاب والتنظيمات السياسية سواء بصورة مباشرة كالذي حدث في 2002م حينما أعطيت للمؤتمر 44% وللمشترك 40% أو بصورة غير مباشرة كما حدث في لجان مراجعة جداول الناخبين 2006م التي عينت من طالبي العمل في الخدمة المدنية أقول ذلك وأقصد به أن اللجنة العليا من خلال قطاعها الفني هي التي اكتشف هذه الأسماء الوهمية وهي التي استخرجتها من جداول الناخبين وهي التي أبلغت الأحزاب أن يطعنوا بها ويطالبوا بحذفها من السجل، فاتخذوا منها بدلاً من شكر اللجنة مادة للتشهير، مع العلم أن اللجنة قد أبلغت فضيلة وزير العدل والنائب العام وطالبت بأمر قضائي بشطبها من السجل، وكما يبدو واضحا أن اللجنة العليا ليست هي التي سجلت هذه الأسماء الوهمية وإنما سجلت بهدف التشهير المعبر عن سوء النية المسبقة من عناصر محسوبة على الأحزاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعلى وجه الخصوص المتابعون للأعمال الفنية للفنانة الكبيرة نانسي عجرم.
< إذن ماذا عملت حتى الآن مع الفريق القانوني المكلف بفحص السجل الانتخابي؟
- هذا الفريق يتكون من ثلاثة محامين من المؤتمر الشعبي وثلاثة محامين من المشترك رحبنا بهم واستقبلناهم وكرمناهم باستعداد اللجنة لتسهيل مهمتم وتقديم كافة أشكال التعاون التي تساعدهم على النجاح في مهمتهم لكنهم للأسف اختلفوا في ما بينهم رغم احترامنا الشديد لهم، وبعد سلسلة من المحاولات للتوصل إلى آلية للعمل تساعد على التئام الفريق وعودته للجنة من جديد اتخذت اللجنة قراراً بتكليف نائب رئيس اللجنة الأخ عبدالله محسن الأكوع بتشكيل فريق فني من داخل اللجنة أو من خارجها يشارك في هذا الفريق القانوني ويقوم بفحص ومراجعة السجل الانتخابي وله في ذلك كامل الصلاحيات في التوصل إلى حصر الذين سجلوا بدون وجه حق وتقديم تقرير إلى اللجنة ليتم بموجبه إحالتهم إلى القضاء وقد وافق القانونيون من الجهتين على قرار اللجنة ووقعوا محضرا بذلك، هذا ما يتعلق بعدم صحة الاتهام الذي ورد في البيان.
< ماذا عن حيادية وسائل الإعلام والوظيفة العامة والمال العام والقوات المسلحة والأمن؟
- في ما يخص وسائل الإعلام اتخذت اللجنة سلسلة من التدابير العملية لتطبيق قانون الانتخابات واتفاق المبادئ، وقد بدأتها بدعوة الأخ وزير الإعلام وكافة القيادات الإعلامية وألزمتهم بالحياد والمساواة بين المرشحين في الدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وبما لا يؤدي إلى تمييز أي حزب أو مرشح على الآخر في الانتخابات الرئاسية والمحلية، وقد قام الأخ رئيس اللجنة الأستاذ خالد الشريف بالتوقيع على سلسلة من الرسائل إلى جميع الوزراء المعنيين للتنفيذ وحذرهم من أن أي مخالفة ستعتبر جريمة انتخابية تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية. أما بالنسبة لحيادية الجيش والأمن فقد سبق التأكيد عبر صحيفتكم الغراء بأنهم جزء من مواطني الجمهورية اليمنية المتساوين في الحقوق والواجبات ولا تستطيع اللجنة العليا للانتخابات إلا معاملتهم كأي مواطن، دعني أخلص من ذلك إلى القول إن هذه الانتخابات ستكون أفضل انتخابات حرة ونزيهة جرت حتى الآن في العالم العربي.