> دعت مؤسسة خيرية يديرها سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء الى محاكمة زعماء اسرائيليين لمسؤوليتهم عن الهجوم على قرية قانا اللبنانية في 30 يوليو تموز.

وسلم مسؤولون بمؤسسة القذافي الخيرية الصحفيين نص المذكرة التي قالوا انهم ارسلوها الى رئيس الادعاء في المحكمة التي مقرها لاهاي في 31 يوليو تموز وتطالب باتخاذ اجراء تجاه الهجوم.

وقالت تقارير لبنانية أولية ان عدد القتلى في قانا يزيد عن 54 شخصا. وفي وقت لاحق قالت الحكومة انها عثرت على 28 جثة 14 منها لأطفال ولكنها أضافت ان العدد قد يرتفع مع توقف جهود انتشال الجثث مؤقتا.

وجاء بالمذكرة التي وصفت الهجوم بأنه مجزرة ان المؤسسة تود أن تطلب من رئيس الادعاء بالمحكمة استخدام سلطاته القانونية بموجب البندين 13 و15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "المجزرة" التي ارتكبها وأشرف على تنفيذها وخطط لها رئيس وزراء اسرائيل ووزير الدفاع ورئيس الأركان الاسرائيلي.

وقالت اسرائيل انها تبذل كل ما بوسعها لتجنب قتل الأبرياء وتتهم حزب الله بتخزين الأسلحة واطلاق الصواريخ من وسط تجمعات المدنيين. وتقول اسرائيل ان اطلاق صواريخ حزب الله على المدن الاسرائيلية قد يمثل جريمة حرب.

وقال مارك ريجيف المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية "نحن واثقون من أن عمليات الجيش الاسرائيلي في هذا الصراع تتم في إطار الشرعية الدولية."

وقالت المحكمة الجنائية الدولية انها تلقت عدة طلبات تتعلق بلبنان ولكنها لا تملك السلطة القانونية للتحرك.

وقال كريستيان بالمه المتحدث باسم رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية "السلطة القانونية للمحكمة محصورة في نظر الجرائم التي يرتكبها مواطنو دول أعضاء بالمحكمة أو جرائم ارتكبت على أراضي دول أعضاء بالمحكمة (ولكن) لا إسرائيل ولا لبنان عضو بالمحكمة."

وقتل 1005 أشخاص على الأقل في لبنان و 101 اسرائيلي في أربعة اسابيع من اراقة الدماء التي بدأت عندما خطف مقاتلون من حزب الله جنديين اسرائيليين في غارة عبر الحدود في 12 يوليو تموز.

ودعا سيف الاسلام القذافي أبرز مبعوثي الزعيم الليبي للخارج الزعماء العرب في 20 يوليو تموز الى تحويل العائدات الزائدة التي نتجت عن الارتفاع القياسي في أسعار النفط لمساعدة اللبنانيين والفلسطينيين الذين يتعرضون للهجمات الاسرائيلية.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بوصفها أول محكمة دائمة لمحاكمة الأشخاص المتهمين في جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية عندما لا تستطيع دول التحرك ازاءهم أو لا ترغب في القيام بذلك.

وتواجه المحكمة معارضة شرسة من جانب الولايات المتحدة التي تخشى من اساءة استغلالها لاجراء محاكمات سياسية لجنودها ومواطنيها.

وقال بالمه ان اي شخص أو منظمة تستطيع أن ترسل رسائل الى المحكمة بشأن جرائم مزعومة. وعندئذ تجري المحكمة تحقيقا مبدئيا قبل الرد على هذه الرسائل.