توجيهات عليا بسحب قضية الإساءة لرئيس الجمهورية المنظورة أمام محكمة حالمين
> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:
> واصلت محكمة حالمين الابتدائية أمس الأربعاء عقد جلساتها العلنية للنظر في القضية المرفوعة من قبل النيابة العامة ضد الاخ عبدالجليل جبران، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بحالمين رئيس فرع التجمع اليمني للاصلاح بالمديرية، والذي تتهمه النيابة بالإساءة إلى رئيس الجمهورية.
وفي بداية الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي شائف سعيد عبيد، وحضرها الاخوة راشد محسن القاضي، أمين السر وعلي صالح المليكي، ممثل النيابة والمحامي عارف الحالمي محامي الدفاع، أوضح فضيلة القاضي أن المحكمة قد تسلمت مذكرة اتفاق بين كل من الطرف الأول قاسم محسن قاسم، نائب رئيس فرع المؤتمر بحالمين وأديب مثنى سعيد، مقدم البلاغ والطرف الثاني عبدالجليل محمد جبران، تضمنت اتفاق الطرفين على سحب ملف القضية من المحكمة واعتبار أن القضية منتهية. وأشارت المذكرة الى أن الاتفاق على إنهاء القضية وسحبها من المحكمة يأتي بموجب توجيهات من جهة أعلى، فيما تضمنت الفقرة الأخيرة من المذكرة شطب ملف القضية نهائياً.
وبعد الاطلاع على ما جاء في مذكرة الاتفاق وجه فضيلة القاضي بتدوين ما جاء فيها بمحضر الجلسات وضم المذكرة الى ملف القضية واعتبار الأمر بأنه يعود الى المحكمة التي فضلت الاكتفاء بسماع أدلة الاثبات والنفي والشهود المقدمة من الطرفين وحددت المحكمة يوم الأربعاء الموافق 23/8/2006م موعداً للنيابة العامة ومحامي الدفاع لتقديم المرافعات الختامية في القضية.
وفي بداية الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي شائف سعيد عبيد، وحضرها الاخوة راشد محسن القاضي، أمين السر وعلي صالح المليكي، ممثل النيابة والمحامي عارف الحالمي محامي الدفاع، أوضح فضيلة القاضي أن المحكمة قد تسلمت مذكرة اتفاق بين كل من الطرف الأول قاسم محسن قاسم، نائب رئيس فرع المؤتمر بحالمين وأديب مثنى سعيد، مقدم البلاغ والطرف الثاني عبدالجليل محمد جبران، تضمنت اتفاق الطرفين على سحب ملف القضية من المحكمة واعتبار أن القضية منتهية. وأشارت المذكرة الى أن الاتفاق على إنهاء القضية وسحبها من المحكمة يأتي بموجب توجيهات من جهة أعلى، فيما تضمنت الفقرة الأخيرة من المذكرة شطب ملف القضية نهائياً.
وبعد الاطلاع على ما جاء في مذكرة الاتفاق وجه فضيلة القاضي بتدوين ما جاء فيها بمحضر الجلسات وضم المذكرة الى ملف القضية واعتبار الأمر بأنه يعود الى المحكمة التي فضلت الاكتفاء بسماع أدلة الاثبات والنفي والشهود المقدمة من الطرفين وحددت المحكمة يوم الأربعاء الموافق 23/8/2006م موعداً للنيابة العامة ومحامي الدفاع لتقديم المرافعات الختامية في القضية.