> أعلن رئيس بعثة المراقبة بقيادة الاتحاد الاوروبي أمس الجمعة أن البعثة ستمد مهمتها في إقليم أتشيه الذي يمزقه الصراع في إندونيسيا لحين انتهاء الانتخابات المقرر أن تجرى في كانون أول/ديسمبر.

ويذكر أن مراقبي السلام وهم من عدة دول في أوروبا وجنوب شرق آسيا كانوا قد وصلوا إلى البلاد منذ أن وقعت حكومة جاكرتا وحركة أتشيه الحرة الانفصالية اتفاقا للسلام قبل عام.

إلى ذلك قال بيتر فيث وهو من هولندا ويرأس بعثة المراقبة في أتشيه خلال اجتماع لمناقشة عملية السلام " لقد اتخذ القرار الان بشأن تمديد مهمة بعثة المراقبة لفترة أخرى بناء على طلب الرئيس الاندونيسي (سوسيلو بامبانج يودويونو)".

وهذا التمديد للبعثة وهو الثالث من نوعه منذ آب/أغسطس عام 2005 من المتوقع أن يقره رسميا مجلس الاتحاد الاوروبي في بروكسل الشهر القادم.

واعلنت الحكومة الاندونيسية أن الانتخابات التاريخية ستجرى في موعد أقصاه 15 كانون أول/ديسمبر القادم.وستكون هذه هي المرة الاولي على الاطلاق التي يصوت فيها سكان أتشيه مباشرة لانتخاب حاكم للاقليم فضلا عن اختيار رؤساء وعمد للمناطق.

وشهد الاقليم الغني بالبترول والغاز والذي يقع عند المدخل الشمالي لسومطرة حربا أهلية امتدت على مدى 29 عاما بين الجيش الاندونيسي وحركة اتشيه الحرة. وقتل أكثر من 10 آلاف شخص معظمهم من المدنيين أثناء الصراع.

وكانت سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار والسلام بين عامي 2000 و2003 قد انهارت في ظل مطلب حركة اتشيه الحرة الدائم بمنح اتشيه الاستقلال. وعقب كارثة امواج تسونامي الاسيوية عام 2004 والتي قتلت نحو 177 ألف شخص في أتشيه دمرت عشرات القرى سارع الجانبان باستئناف محادثات السلام بواسطة من جانب فنلندا ووقعا اتفاقا في هلسنكي في 15 آب/أغسطس عام 2005.

ووافق المتمردون على القبول بالسيادة الاندونيسية وعلى نزع سلاحهم مقابل صدور عفو عنهم والسماح لهم بتشكيل حزب سياسي على أساس إقليمي والمشاركة في الانتخابات.

ودهش المراقبون لمدى السلاسة التي تمضي بها عملية السلام حيث تم حل حركة اتشيه الحرة كما لم تعد ترد تقارير عن صدامات مسلحة.

وانهمرت على الاقليم مليارات الدولارات في صورة مساعدات خارجية بهدف المساهمة في التعمير وصار الوضع الامني في أحسن أحواله منذ ما قبل بدء الصراع عام 1976.