> قررت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة إحالة قضية التزوير في وثيقة أرضية كانت قد صرفت في مخطط رقم (611) بمدينة عتق من قبل قيادة مصلحة اراضي وعقارات الدولة السابقة في المحافظة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وإحالة المتورطين الى العدالة.

وجاء في مذكرة رفعها القاضي ماهر محمد عبدالله، رئيس محكمة عتق الابتدائية بتاريخ 7/8 الى رئيس نيابة استئناف شبوة حول موضوع احالة مستندات في القضية المدنية رقم (20) المدعي فيها سعيد ناصر بافتاح، ضد الهيئة العامة للاراضي وعقارات الدولة بأن المدعي تقدم بدعوى فرعية بإبطال الوثائق المقدمة من المدعى عليه سالم مرصع ناصر بريك، كما ادعى تزويرها حيث أفاد بأن الوثائق الخاصة بالمدعى عليه المتعلقة بأرضية المخطط رقم (611) الموقعة من مصحلة أراضي وعقارات الدولة سابقاً لأسرة عبدالله أحمد لصور، والمشتراة من المدعى عليه المذكور سلفاً كانت موقعة من قبل المدير السابق شيخ سالم بانافع ومدير الأراضي محمد علي جعرم ومدير الشئون الفنية عيدروس علي النجار، والتي تم توقيعها بعد انتهاء الصفة الرسمية لاثنين منهم هما شيخ سالم بانافع وعيدروس علي النجار، لانتقالهما إلى محافظة حضرموت بعد مضي سبعة أشهر من النقل، وهو ما أشارت المذكرة بأنه أدى الى إرباك وإثارة المشاكل بين المدعي والمدعى عليه.

ونوهت المذكرة بأن مصلحة اراضي وعقارات الدولة عند نزولها مع المحكمة قد امتنعت حتى اللحظة عن رفع التقرير الذي يحدد من الناحية الفنية والواقعية تطبيق الوثائق التي بيد المدعي والمدعى عليه على واقع الأرض.

وجاء في المذكرة: «وعليه ووفقاً لقانون الاجراءات الجزائية والمادة (261) وقانون الإثبات المادة (100-126) إثبات، نحيل إليكم نسخة من المحضر ونسخاً من الوثائق ونسخاً من دعوى التزوير، وإفادة المحكمة بما يترتب على هذه التحقيقات وإحالة المتورطين الى العدالة».