الزمالك يسقط عضوية مرتضى منصور حرصا على الصالح العام .. مرتضى يتهم صقر والبلتاجي بالتزوير في بلاغ للنائب العام رئيس الزمالك المعزول:صقر قريب الجاسوسة هبة سليم وهددني بالإقالة لو دعيت الرئيس الفلسطيني
الزمالك
> «الأيام الرياضي» متابعات:
> 
في رد فعل لما شهده الزمالك من احداث صباح امس أعقبها مرتضي منصور رئيس النادي المنحل بتصريحات نارية اطلقها في مؤتمره الصحفي الذي عقده بمنزله اصدر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس بيانا صحفيا اعلن فيه اسقاط عضوية مرتضي منصور كعضو بالنادي تضمن البيان ما يلي: يعلن نادي الزمالك للالعاب الرياضية بأنه قد صدر قرار لمجلس ادارة النادي بجلسته الطارئة رقم '1' بتاريخ 13 اغسطس 2006 باسقاط عضوية السيد مرتضي احمد محمد منصور عضو النادي وذلك لفقد سيادته احد شروط العضوية طبقا للائحة النظام الاساسي للأندية وقد تم اخطاره رسميا بالقرار إعمالا للوائح المنظمة لذلك وحرصا علي الصالح العام ولاستكمال بعض الاجراءات اللازمة وضمانا لاستقرار النادي وسلامة اعضائه فقد تأجل الاعلان عن ذلك القرار ولكن نظرا لما بدر من مرتضي منصور من محاولات لزعزعة الاستقرار وكان آخرها محاولته عقد مؤتمر صحفي امس داخل النادي.. فان ادارة النادي تعلن قرار اسقاط عضويته من النادي ومن ثم لا يحق له دخول النادي بعد قرار الاسقاط تطبيقا للوائح وسوف يواجه اي خروج عن الشرعية او اخلال بأمن واستقرار النادي بكل حسم انتهي البيان بتوقيع ممدوح عباس رئيس مجلس ادارة النادي الذي عكف بمكتبه في مقر النادي بميت عقبة علي عقد مجموعة من الجلسات المكثفة مع مستشاريه القانونيين واعضاء مجلس ادارة النادي تم خلالها الاتفاق علي اعلان اسقاط عضوية مرتضي منصور اذا ماحاول عقد مؤتمره الصحفي الذي سبق الاعلان عنه منذ ايام وفي مؤتمره الصحفي بمنزله والذي تزامن مع صدور بيان اسقاط عضويته قال مرتضي منصور ان اسقاطي ليس نهاية المطاف وانا شخصيا مستمر بالقانون والشرعية لأننا في بلد ديمقراطي لذلك فانني اطالب القيادات العليا بالدولة بالتدخل وتحدث مرتضي منصور خلال مؤتمره الصحفي موجها اتهامات حادة وعنيفة وقاسية الي المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ووصفه بانه يتعامل مع الزمالك علي انه عزبة يديرها بالمجاملات في ظل حصوله علي حماية من مسئول كبير ونال ممدوح عباس صاحب قرار اسقاط عضوية مرتضي قسطا وفيرا من الانتقادات مع عدد آخر من المسئولين السابقين بالنادي كلهم طالهم مرتضي الاتهامات.. وكشف مرتضي منصور عن المفاجأة التي تعهد بتفجيرها في مؤتمره متهما صقر بالتلاعب وقال مرتضي بعد حصولي علي حكم قضائي بالعودة للمرة الثانية وابلاغ صقر بهذا الحكم الصادر اول اغسطس رفض صقر التنفيذ ومر ثمانية ايام من تاريخ اعلانه بآخر حكمين وهما رفض اشكاله والاستمرار في التنفيذ ولم يكن حتي فوات هذا الوقت قد اتخذ الاجراءات لتنفيذ الاحكام فاخبره مستشاره انه بهذا المسلك واقع لا محالة تحت طائلة القانون طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات بعدم تنفيذه الحكمين سالفي الذكر فقام صقر يوم 9 اغسطس 2006 باعداد قرار يوهم فيه والكلام علي لسان مرتضي انه يقرر تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحتي لكنه بدلا من ان يضع تاريخه الحقيقي وهو يوم 5 اغسطس وضع عليه تاريخا مزورا يسبق ذلك التاريخ هو يوم 7 اغسطس محاولا الهروب فقام صقر يوم 9 اغسطس باصدار قرارين متزامنين في لحظة واحدة جعل احدهما برقم 556 لسنة 2006 زعم فيه أنه نفذ الحكم وانه اوقف تنفيذ قراره السابق برقم 406 لسنة 2006 بوقف نشاطي كرئيس للنادي تنفيذا للحكم الصادر وجعل الآخر برقم 557 لسنة 2006 ووقعه في ذات لحظة توقيع القرار الأول ويتضمن حل مجلس الادارة برئاستي وقام بتعيين مجلس مؤقت كله مجاملات.ويضيف مرتضي منصور ان صقر دون في القرار رقم 556 لسنة 2006 علي خلاف الحقيقة انه صدر يوم 7 اغسطس بدلا من تاريخ صدوره الحقيقي 9 اغسطس وذلك اضرارا بي فجعل بذلك واقعة مزورة وهي صدور القرار يوم 7 اغسطس 2006 في صورة واقعة صحيحة وهي صدور القرار يوم 9 اغسطس.وواصل مرتضي اتهاماته لحسن صقر بأنه يجامل منذ توليه رئاسة المجلس القومي للرياضة والدليل اختياراته لهاني شكري عضو احد لجان المجلس الذي حول حملة د.كمال درويش رئيس الزمالك السابق في الانتخابات الماضية التي كان فيها صقر نائبا بقائمة درويش وكذلك اختياراته لكل من حسين لبيب ود.مدحت البلتاجي بالاضافة الي اختياره لدرويش بلجنة تطوير القانون كما انتقد مرتضي اختيارات حسن صقر وتناقضاته في اختيار المجلس المعين الجديد للزمالك.وقد أعلن مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، عن أنه تقدم ببلاغ إلي النائب العام ضد كل من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ومدحت البلتاجي المدير التنفيذي لتزويرهما في محرر رسمي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية، مشيراً إلي أن صقر قام بتغيير تاريخ القرار الصادر منه رقم 556 لسنة 2006 بإعادته لرئاسة النادي تنفيذاً لحكم القضاء، ودون فيه علي خلاف الحقيقة أنه صدر بتاريخ 7/8/2006 بالرغم من أن تاريخ تحريره الحقيقي هو 9/8، وأن البلتاجي شاركه في التزوير بالتوقيع عليه وإرساله إلي الجهات المختصة للعمل به رغم علمه بالتزوير!!
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مرتضى منصور في منزله بعد قيام الأمن وعلاء مقلد مدير عام النادي بمنعه من دخول النادي مع أنصاره تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة.
ورغم اشتباك مدير النادي مع بعض الأعضاء، إلا أن مرتضى طالبهم بالتزام الصمت والهدوء حتي لا يتيح الفرصة لأحد لاتهامه بالبلطجة، وقام بنقل مقر المؤتمر إلى منزله.
في البداية، أعرب مرتضى عن أسفه الشديد لمنعه من دخول النادي رغم أنه الرئيس المنتخب بإرادة الجمعية العمومية، في الوقت الذي أرسي فيه الرئيس مبارك مبادئ الديمقراطية في الانتخابات والحياة العامة في مصر.
وقال: إن تصرفات علاء مقلد دليل على أن النادي دخل في مرحلة البلطجة!! وأضاف: رغم أن أحداً لا يستطيع منعي من دخول النادي، إلا أنني تراجعت حتي «أفوت» الفرصة علي حسن صقر وممدح عباس ولا يتهمونني بإثارة المشاكل وافتعال الأزمات.
وأشار إلى أن صقر أخطأ بإصداره قرار حله، موضحاً أنه كان يعتزم التقدم باستقالته في اليوم الثاني لتسلمه النادي، لكنه الآن تراجع بعد أن تحدى رئيس المجلس القومي الشرعية وإرادة الجمعية العمومية.
وكشف رئيس الزمالك السابق عن أن رئيس المجلس القومي للرياضة، قريب من الدرجة الثانية للجاسوسة هبة سليم التي تسببت في ضرب إسرائيل لمدرسة بحر البقر وسجن أبوزعبل، وأنه كان يجب عدم إسناد أي منصب رسمي إليه كما يحدث في الشرطة والجيش التي تنظر إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وقال مرتضى: لقد استدعاني صقر إلى مكتبه بعد قيامي بالإعلان عن التبرع بجزء من إيراد مباراة الزمالك والأهلي لصالح شعب فلسطين، وقال لي: «إنت صحيح دعيت رئيس السلطة الفلسطينية»، قلت: نعم، فرد قائلاً: «لو حضر أحد منهم سأقيلك».
وأشار إلى أن كل مقومات حسن صقر هو ارتباطه بعلاقة صداقة مع أحمد نظيف رئيس الوزراء، مما جعله يعتقد بأن الرياضة المصرية أصبحت عزبة خاصة به، وأنه بإمكانه استغلال نفوذه لتصفية حساباته مع أعضاء الزمالك الذين لم ينتخبوه في دورتين، فضلاً عن قيامه بتعيين أصدقائه في المجلس القومي للرياضة، حيث اختار هاني شكري الذي دعمه بمليون جنيه في حملته الانتخابية بالزمالك، كما اختار حسين لبيب لمجرد أنه لعب معه كرة اليد، ونفس الأمر بالنسبة لمدحت البلتاجي الذي يحصل على راتب قدره 15 ألف جنيه، وكان موظفاً في البترول، كما قام بتعيين كمال درويش رئيساً للجنة تطوير القانون رغم اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام.
وعاد مرتضى منصور لتأكيد اتهامه لحسن صقر بالتزوير، مشيراً إلى أن قرار عودته للزمالك صدر يوم 7/8 ومع ذلك فإنه أرسل إلى البنك المصري المتحد يوم 8/8 خطاباً يؤكد فيه أن رؤوف جاسر رئيس الزمالك بالإنابة هو المسؤول عن التوقيع، وبذلك يكون قد جعل رئيسين للنادي في وقت واحد.
وقال مرتضى إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صقر وعباس لاتهام الأول بإخلاله بواجبات وظيفته وتناوله وجبة أسماك مدفوعة الثمن من عباس في نادي العاصمة قبل صدور قرار تعيينه بيوم واحد، وهو ما يستدعي توجيه تهمة تقاضي الرشوة للأول وتقديم رشوة للثاني.
كما تقدم ببلاغ آخر ضد محمد حمدان عشماوي اتهمه فيه بتقاضي رشوة ومخالفة القانون باعتباره المسؤول عن البنك المصري المتحد واعتماده توقيع رؤوف جاسر على الشيكات مقابل وعود من صقر وعباس بتعيينه في مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن جميع الأسماء التي اختارها ممدوح عباس في مجلسه المعين تدور حولها الشائعات، وأن رئيس النادي نفسه متهم في قضايا منظورة أمام نيابة جنوب الجيزة، وحازم فوزي متهم بإهدار 40 مليون جنيه من المال العام من خلال منصبه في جمعية العبور، وعمر هريدي ليس عضواً في النادي، أما عمرو الجنايني فقد تم منحه العضوية قبل قرار التعيين بـ24 ساعة، وهذا تزوير لكونه ليس عضواً بالنادي، أما أيمن صلاح فهو ابن خالة صقر وموقوف ستة أشهر من قبل اتحاد اليد.
وكشف عن أنه سيتقدم ببلاغ لإدارة الكسب غير المشروع عن ثروة ممدوح عباس التي تبلغ 2.1 مليار يورو.
واختتم مرتضى منصور مؤتمره الصحفي بالتأكيد على أنه لن يتنازل عن المطالبة بحقوق الأعضاء الذين انتخبوه، وتقدم أكثر من 2000 عضو بطعون ضد قرار الحل، وأشار إلى أنه هو الذي تعاقد مع جميع اللاعبين الجدد، وأن ممدوح عباس رفض تمويل صفقة عمرو زكي واشترط أن يكون رئيساً للنادي ونجح في الوصول لهدفه وتنفيذ مخططه.
جلسة خاصة لنظر 51 طعناً على قرار حل نادي الزمالك
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل 23 أغسطس الجاري، لنظر 50 طعناً مقدمة من أعضاء نادي الزمالك ضد قرار حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، وتعيين مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة ممدوح عباس .. كما قررت المحكمة نظر الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس النادي السابق بذات الجلسة، الذي كان مقرراً نظره بجلسة 3 سبتمبر المقبل، ليصبح عدد الطعون المقامة على قرار المجلس القومي للرياضة 51 طعناً.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار نائب رئيس المجلس ورئيس الدائرة الثانية أفراد.. جاءت الطعون الخمسون تؤيد الطلبات التي تقدم بها مرتضى منصور في طعنه على قرار رئيس المجلس القومي للرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام تكون إحدى مهامه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وطالب منصور في الطعن بعودته إلى رئاسة نادي الزمالك وكذلك كل من محمد السكري وخالد لطيف ونيرمين البيطار وهيثم السعيد أعضاءً بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة. وقال مرتضى منصور في صحيفة الطعن: إن القرار خالف القانون ولائحة الأندية الرياضية، وأطاح بإرادة الجمعية العمومية، التي أتت بمجلس الإدارة في انتخابات نزيهة.. وأضاف أن القرار معيب ومشيب بالانحراف في استعمال السلطة، وصدر دون أن يستند لأسباب حقيقية، ولم يهدف إلى الصالح العام، بل كان بقصد الالتفات عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودة مرتضى منصور لرئاسة مجلس الإدارة.
وانتهى منصور إلى طلبه بإلغاء القرار وأحقيته في رئاسة النادي، هو والأعضاء المنتخبين بمجلس الإدارة.
الزمالك يسقط عضوية مرتضى منصور
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مرتضى منصور في منزله بعد قيام الأمن وعلاء مقلد مدير عام النادي بمنعه من دخول النادي مع أنصاره تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة.
ورغم اشتباك مدير النادي مع بعض الأعضاء، إلا أن مرتضى طالبهم بالتزام الصمت والهدوء حتي لا يتيح الفرصة لأحد لاتهامه بالبلطجة، وقام بنقل مقر المؤتمر إلى منزله.
في البداية، أعرب مرتضى عن أسفه الشديد لمنعه من دخول النادي رغم أنه الرئيس المنتخب بإرادة الجمعية العمومية، في الوقت الذي أرسي فيه الرئيس مبارك مبادئ الديمقراطية في الانتخابات والحياة العامة في مصر.
وقال: إن تصرفات علاء مقلد دليل على أن النادي دخل في مرحلة البلطجة!! وأضاف: رغم أن أحداً لا يستطيع منعي من دخول النادي، إلا أنني تراجعت حتي «أفوت» الفرصة علي حسن صقر وممدح عباس ولا يتهمونني بإثارة المشاكل وافتعال الأزمات.
وأشار إلى أن صقر أخطأ بإصداره قرار حله، موضحاً أنه كان يعتزم التقدم باستقالته في اليوم الثاني لتسلمه النادي، لكنه الآن تراجع بعد أن تحدى رئيس المجلس القومي الشرعية وإرادة الجمعية العمومية.
وكشف رئيس الزمالك السابق عن أن رئيس المجلس القومي للرياضة، قريب من الدرجة الثانية للجاسوسة هبة سليم التي تسببت في ضرب إسرائيل لمدرسة بحر البقر وسجن أبوزعبل، وأنه كان يجب عدم إسناد أي منصب رسمي إليه كما يحدث في الشرطة والجيش التي تنظر إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وقال مرتضى: لقد استدعاني صقر إلى مكتبه بعد قيامي بالإعلان عن التبرع بجزء من إيراد مباراة الزمالك والأهلي لصالح شعب فلسطين، وقال لي: «إنت صحيح دعيت رئيس السلطة الفلسطينية»، قلت: نعم، فرد قائلاً: «لو حضر أحد منهم سأقيلك».
وأشار إلى أن كل مقومات حسن صقر هو ارتباطه بعلاقة صداقة مع أحمد نظيف رئيس الوزراء، مما جعله يعتقد بأن الرياضة المصرية أصبحت عزبة خاصة به، وأنه بإمكانه استغلال نفوذه لتصفية حساباته مع أعضاء الزمالك الذين لم ينتخبوه في دورتين، فضلاً عن قيامه بتعيين أصدقائه في المجلس القومي للرياضة، حيث اختار هاني شكري الذي دعمه بمليون جنيه في حملته الانتخابية بالزمالك، كما اختار حسين لبيب لمجرد أنه لعب معه كرة اليد، ونفس الأمر بالنسبة لمدحت البلتاجي الذي يحصل على راتب قدره 15 ألف جنيه، وكان موظفاً في البترول، كما قام بتعيين كمال درويش رئيساً للجنة تطوير القانون رغم اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام.
وعاد مرتضى منصور لتأكيد اتهامه لحسن صقر بالتزوير، مشيراً إلى أن قرار عودته للزمالك صدر يوم 7/8 ومع ذلك فإنه أرسل إلى البنك المصري المتحد يوم 8/8 خطاباً يؤكد فيه أن رؤوف جاسر رئيس الزمالك بالإنابة هو المسؤول عن التوقيع، وبذلك يكون قد جعل رئيسين للنادي في وقت واحد.
وقال مرتضى إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صقر وعباس لاتهام الأول بإخلاله بواجبات وظيفته وتناوله وجبة أسماك مدفوعة الثمن من عباس في نادي العاصمة قبل صدور قرار تعيينه بيوم واحد، وهو ما يستدعي توجيه تهمة تقاضي الرشوة للأول وتقديم رشوة للثاني.
كما تقدم ببلاغ آخر ضد محمد حمدان عشماوي اتهمه فيه بتقاضي رشوة ومخالفة القانون باعتباره المسؤول عن البنك المصري المتحد واعتماده توقيع رؤوف جاسر على الشيكات مقابل وعود من صقر وعباس بتعيينه في مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن جميع الأسماء التي اختارها ممدوح عباس في مجلسه المعين تدور حولها الشائعات، وأن رئيس النادي نفسه متهم في قضايا منظورة أمام نيابة جنوب الجيزة، وحازم فوزي متهم بإهدار 40 مليون جنيه من المال العام من خلال منصبه في جمعية العبور، وعمر هريدي ليس عضواً في النادي، أما عمرو الجنايني فقد تم منحه العضوية قبل قرار التعيين بـ24 ساعة، وهذا تزوير لكونه ليس عضواً بالنادي، أما أيمن صلاح فهو ابن خالة صقر وموقوف ستة أشهر من قبل اتحاد اليد.
وكشف عن أنه سيتقدم ببلاغ لإدارة الكسب غير المشروع عن ثروة ممدوح عباس التي تبلغ 2.1 مليار يورو.
واختتم مرتضى منصور مؤتمره الصحفي بالتأكيد على أنه لن يتنازل عن المطالبة بحقوق الأعضاء الذين انتخبوه، وتقدم أكثر من 2000 عضو بطعون ضد قرار الحل، وأشار إلى أنه هو الذي تعاقد مع جميع اللاعبين الجدد، وأن ممدوح عباس رفض تمويل صفقة عمرو زكي واشترط أن يكون رئيساً للنادي ونجح في الوصول لهدفه وتنفيذ مخططه.
جلسة خاصة لنظر 51 طعناً على قرار حل نادي الزمالك
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل 23 أغسطس الجاري، لنظر 50 طعناً مقدمة من أعضاء نادي الزمالك ضد قرار حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، وتعيين مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة ممدوح عباس .. كما قررت المحكمة نظر الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس النادي السابق بذات الجلسة، الذي كان مقرراً نظره بجلسة 3 سبتمبر المقبل، ليصبح عدد الطعون المقامة على قرار المجلس القومي للرياضة 51 طعناً.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار نائب رئيس المجلس ورئيس الدائرة الثانية أفراد.. جاءت الطعون الخمسون تؤيد الطلبات التي تقدم بها مرتضى منصور في طعنه على قرار رئيس المجلس القومي للرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام تكون إحدى مهامه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وطالب منصور في الطعن بعودته إلى رئاسة نادي الزمالك وكذلك كل من محمد السكري وخالد لطيف ونيرمين البيطار وهيثم السعيد أعضاءً بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة. وقال مرتضى منصور في صحيفة الطعن: إن القرار خالف القانون ولائحة الأندية الرياضية، وأطاح بإرادة الجمعية العمومية، التي أتت بمجلس الإدارة في انتخابات نزيهة.. وأضاف أن القرار معيب ومشيب بالانحراف في استعمال السلطة، وصدر دون أن يستند لأسباب حقيقية، ولم يهدف إلى الصالح العام، بل كان بقصد الالتفات عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودة مرتضى منصور لرئاسة مجلس الإدارة.
وانتهى منصور إلى طلبه بإلغاء القرار وأحقيته في رئاسة النادي، هو والأعضاء المنتخبين بمجلس الإدارة.