> «الأيام الرياضي» متابعات:

الزمالك يسقط عضوية مرتضى منصور
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مرتضى منصور في منزله بعد قيام الأمن وعلاء مقلد مدير عام النادي بمنعه من دخول النادي مع أنصاره تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة.
ورغم اشتباك مدير النادي مع بعض الأعضاء، إلا أن مرتضى طالبهم بالتزام الصمت والهدوء حتي لا يتيح الفرصة لأحد لاتهامه بالبلطجة، وقام بنقل مقر المؤتمر إلى منزله.
في البداية، أعرب مرتضى عن أسفه الشديد لمنعه من دخول النادي رغم أنه الرئيس المنتخب بإرادة الجمعية العمومية، في الوقت الذي أرسي فيه الرئيس مبارك مبادئ الديمقراطية في الانتخابات والحياة العامة في مصر.
وقال: إن تصرفات علاء مقلد دليل على أن النادي دخل في مرحلة البلطجة!! وأضاف: رغم أن أحداً لا يستطيع منعي من دخول النادي، إلا أنني تراجعت حتي «أفوت» الفرصة علي حسن صقر وممدح عباس ولا يتهمونني بإثارة المشاكل وافتعال الأزمات.
وأشار إلى أن صقر أخطأ بإصداره قرار حله، موضحاً أنه كان يعتزم التقدم باستقالته في اليوم الثاني لتسلمه النادي، لكنه الآن تراجع بعد أن تحدى رئيس المجلس القومي الشرعية وإرادة الجمعية العمومية.
وكشف رئيس الزمالك السابق عن أن رئيس المجلس القومي للرياضة، قريب من الدرجة الثانية للجاسوسة هبة سليم التي تسببت في ضرب إسرائيل لمدرسة بحر البقر وسجن أبوزعبل، وأنه كان يجب عدم إسناد أي منصب رسمي إليه كما يحدث في الشرطة والجيش التي تنظر إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وقال مرتضى: لقد استدعاني صقر إلى مكتبه بعد قيامي بالإعلان عن التبرع بجزء من إيراد مباراة الزمالك والأهلي لصالح شعب فلسطين، وقال لي: «إنت صحيح دعيت رئيس السلطة الفلسطينية»، قلت: نعم، فرد قائلاً: «لو حضر أحد منهم سأقيلك».
وأشار إلى أن كل مقومات حسن صقر هو ارتباطه بعلاقة صداقة مع أحمد نظيف رئيس الوزراء، مما جعله يعتقد بأن الرياضة المصرية أصبحت عزبة خاصة به، وأنه بإمكانه استغلال نفوذه لتصفية حساباته مع أعضاء الزمالك الذين لم ينتخبوه في دورتين، فضلاً عن قيامه بتعيين أصدقائه في المجلس القومي للرياضة، حيث اختار هاني شكري الذي دعمه بمليون جنيه في حملته الانتخابية بالزمالك، كما اختار حسين لبيب لمجرد أنه لعب معه كرة اليد، ونفس الأمر بالنسبة لمدحت البلتاجي الذي يحصل على راتب قدره 15 ألف جنيه، وكان موظفاً في البترول، كما قام بتعيين كمال درويش رئيساً للجنة تطوير القانون رغم اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام.
وعاد مرتضى منصور لتأكيد اتهامه لحسن صقر بالتزوير، مشيراً إلى أن قرار عودته للزمالك صدر يوم 7/8 ومع ذلك فإنه أرسل إلى البنك المصري المتحد يوم 8/8 خطاباً يؤكد فيه أن رؤوف جاسر رئيس الزمالك بالإنابة هو المسؤول عن التوقيع، وبذلك يكون قد جعل رئيسين للنادي في وقت واحد.
وقال مرتضى إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صقر وعباس لاتهام الأول بإخلاله بواجبات وظيفته وتناوله وجبة أسماك مدفوعة الثمن من عباس في نادي العاصمة قبل صدور قرار تعيينه بيوم واحد، وهو ما يستدعي توجيه تهمة تقاضي الرشوة للأول وتقديم رشوة للثاني.
كما تقدم ببلاغ آخر ضد محمد حمدان عشماوي اتهمه فيه بتقاضي رشوة ومخالفة القانون باعتباره المسؤول عن البنك المصري المتحد واعتماده توقيع رؤوف جاسر على الشيكات مقابل وعود من صقر وعباس بتعيينه في مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن جميع الأسماء التي اختارها ممدوح عباس في مجلسه المعين تدور حولها الشائعات، وأن رئيس النادي نفسه متهم في قضايا منظورة أمام نيابة جنوب الجيزة، وحازم فوزي متهم بإهدار 40 مليون جنيه من المال العام من خلال منصبه في جمعية العبور، وعمر هريدي ليس عضواً في النادي، أما عمرو الجنايني فقد تم منحه العضوية قبل قرار التعيين بـ24 ساعة، وهذا تزوير لكونه ليس عضواً بالنادي، أما أيمن صلاح فهو ابن خالة صقر وموقوف ستة أشهر من قبل اتحاد اليد.
وكشف عن أنه سيتقدم ببلاغ لإدارة الكسب غير المشروع عن ثروة ممدوح عباس التي تبلغ 2.1 مليار يورو.
واختتم مرتضى منصور مؤتمره الصحفي بالتأكيد على أنه لن يتنازل عن المطالبة بحقوق الأعضاء الذين انتخبوه، وتقدم أكثر من 2000 عضو بطعون ضد قرار الحل، وأشار إلى أنه هو الذي تعاقد مع جميع اللاعبين الجدد، وأن ممدوح عباس رفض تمويل صفقة عمرو زكي واشترط أن يكون رئيساً للنادي ونجح في الوصول لهدفه وتنفيذ مخططه.
جلسة خاصة لنظر 51 طعناً على قرار حل نادي الزمالك
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل 23 أغسطس الجاري، لنظر 50 طعناً مقدمة من أعضاء نادي الزمالك ضد قرار حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، وتعيين مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة ممدوح عباس .. كما قررت المحكمة نظر الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس النادي السابق بذات الجلسة، الذي كان مقرراً نظره بجلسة 3 سبتمبر المقبل، ليصبح عدد الطعون المقامة على قرار المجلس القومي للرياضة 51 طعناً.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار نائب رئيس المجلس ورئيس الدائرة الثانية أفراد.. جاءت الطعون الخمسون تؤيد الطلبات التي تقدم بها مرتضى منصور في طعنه على قرار رئيس المجلس القومي للرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام تكون إحدى مهامه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وطالب منصور في الطعن بعودته إلى رئاسة نادي الزمالك وكذلك كل من محمد السكري وخالد لطيف ونيرمين البيطار وهيثم السعيد أعضاءً بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة. وقال مرتضى منصور في صحيفة الطعن: إن القرار خالف القانون ولائحة الأندية الرياضية، وأطاح بإرادة الجمعية العمومية، التي أتت بمجلس الإدارة في انتخابات نزيهة.. وأضاف أن القرار معيب ومشيب بالانحراف في استعمال السلطة، وصدر دون أن يستند لأسباب حقيقية، ولم يهدف إلى الصالح العام، بل كان بقصد الالتفات عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودة مرتضى منصور لرئاسة مجلس الإدارة.
وانتهى منصور إلى طلبه بإلغاء القرار وأحقيته في رئاسة النادي، هو والأعضاء المنتخبين بمجلس الإدارة.