> شهدت محافظة شبوة مواجهة سياسية بين طرفي السلطة المحلي والمركزي في إطار آلية السلطة الحاكمة، التي أداتها السياسية نظرياً المؤتمر الشعبي العام.. وعكست هذه المواجهة السياسية كثيراً من ملامح النظام السياسي المأزوم، الذي وصلت وستصل تناقضاته الداخلية إلى حد المواجهات في كثير من المراحل.. ليس كما هو قائم بين السلطة والمعارضة.. بل بين صفوف ومستويات وأطر حزبية داخل الحزب الحاكم نفسه.

فالمستويات المحلية في الحزب الحاكم تجد أنها مطالبة بالعمل السياسي لمواجهة الاستحقاقات الانتخابية لمحاولة كسبها، في حين أنها لم تكن صاحبة القرار السياسي على المستوى المحلي، الذي بموجبه تعمل السلطات المحلية، وبذلك لا تجد فرصة لممارسة دورها المفترض ديمقراطياً في الشأن المحلي، وهو ما يجعلها بمضي الوقت عاجزة عن إقناع الشارع بسلوك السلطة المحلية، وما تعانيه المحافظات من فساد وتجاوزات بحق المواطنين.. وغيرها من أساليب وممارسات خاطئة راسخة في سلوك السلطات المحلية.. بجهازها المدني والعسكري، والتي تستمد منهاج عملها في المحافظات من وعي تسلطي وإرث صراعات سياسية وموروث قديم متخلف.. يضاف إليه مشكلة (نحن.. وأنتم) ويفتح جراح المواطنة غير المتساوية، وهو خلل استراتيجي في علاقتنا جميعاً بالوحدة الوطنية لا بد من العمل على تجاوزه، من خلال إصلاحات في بنية النظام تحقق المساواة والعدالة.

ومع كل هذه الصعوبات التي يتحمل مسؤوليتها المستوى المركزي، إلا أن الممارسة الديمقراطية والاستحقاقات الانتخابية المتلاحقة، مهما كانت أساليب الالتفاف عليها، بمضي الوقت تطرح بإلحاح الحاجة إلى وجود أسس للعمل السياسي الحزبي الفرعي، وأسس للمشاركة الشعبية في انتخابات المجالس المحلية .. حيث يجب ألا يبقى المستوى المحلي دائماً مجرد أداة بيد المركز ينفذ ما يطلب منه دون أن يكون شريكاً حقيقياً في صناعة القرار المحلي والإدارة المحلية والخطة المحلية وتنفيذها وتقييم العمل والمحاسبة للأجهزة المحلية، فكل تلك العمليات من صميم العمل الديمقراطي المحلي، الذي يجب أن يتقدم إلى الأمام، وتمثل التراكم الطبيعي للتنمية الديمقراطية في البلاد المتصلة غاياتها بالناس وحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم وأمنهم ومعيشتهم كونهم شركاء وقاعدة شعبية ديمقراطية.

من هذه الزاوية بلغت الأمور في محافظة شبوة درجة المواجهة بين المستوى المحلي والمستوى المركزي، وأقصد هنا بالمركزي المحافظ.. باعتبار منصب المحافظ لا يزال يعين مركزياً ويمثل المركز، ومادام المحافظ لا ينتخب فهو ينتمي إلى المركز ويعتبر تكريسا للمركزية على حساب المحلية.

إن ذلك الأمر يجعل السلطة تواجه اشكالية إصرارها على عدم القبول بنقل مركز الثقل في الشأن المحلي إلى المستوى المحلي.. وتفسح المجال لإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات في المحافظات يجعل السلطات المحلية محاسبة أمام ناخبيها ممثلين في المجالس المنتخبة التي تتحمل كافة المسؤوليات في الشؤون المحلية، ويتحمل الحزب صاحب الأغلبية في المجالس المحلية ممثلاً بفرعه في المحافظة المسؤولية عن رسم سائر السياسات الملائمة لحياة مواطنيه، في مجالات التنمية، الخدمات، الأمن،الاستثمار.. الخ.. حينها يمكننا القول إن السلطة المحلية قد صارت تعبر عن إرادة ناخبيها وتجسد مصالحهم.. أما في غياب ذلك فإن السلطة المحلية ما هي إلا أداة بيد المتنفذين فيها والأجهزة المركزية التي لا تدرك حقيقة أوضاع كل محافظة، وتعتمد في تقسيمها للأمور على مصالحها، ودرجة الفساد فيها، إضافة إلى الوعي التسلطي والنظرات المتخلفة للأمور المحلية.

فالمحافظات.. لكل محافظة شكوى تدمي القلب من سلطتها المحلية ومتنفذيها ومن المركزية. ومحافظة شبوة مثلاً تعاني منذ ست سنوات من حالة ضعف شديد في توليد الطاقة الكهربائية إلى حد أن أكثر من (80%) من أبناء المحافظة يعانون من انقطاع جزئي أو كامل للتيار الكهربائي إلى منازلهم.. ورغم أنها محافظة غنية بالموارد، وحاجتها ملحة، إلا أنها لا تزال تعاني.

والمشروع الاقتصادي الاستراتيجي للغاز في المحافظة تهيمن عليه مجموعة من المتنفذين والسماسرة مركزياً، ولا يستطيع المستوى المحلي أن يعين أو يعزل موظفاً رغم أنه من اختصاص المحافظة إدارياً ووظيفياً الإشراف على كل مهامه، وأبناء المحافظة محرومون من التوظيف إلا بنسبة قليلة من العاملين، وما يؤلم في العملية أن العاملين وأصحاب الآليات العاملة في المشروع لا يحصلون إلا على نصف ما تنفقه الشركة المستثمرة لكل عامل أو آلية، ونصفه يذهب وبالمليارات إلى جيوب السماسرة.. وغيرها كثير كثير من المظالم التي تعانيها محافظة شبوة بفعل المركزية والهيمنة على المستوى المحلي الذي لم يعد يحتمل.

إن مشكلات البلاد تعود إلى أزمة نظام لم يعد قادراً على المواصلة بآلياته المتخلفة.. ويرفض الانصياع للمطالب بإجراء إصلاحات شاملة تعيد ترتيب أوضاع البيت اليمني إلى الأفضل.