اللجنة العليا للانتخابات تطالب بن شملان بحذف عبارات التشهير من برنامجه
> «الأيام» عن «26سبتمبرنت»:
> وجهت اللجنة العليا للانتخابات رسالة لمرشح اللقاء المشترك للانتخابات الرئاسية فيصل بن شملان حول مخالفات برنامجه الانتخابي لنصوص دليل الدعاية الانتخابية لما تضمنه من عبارات تشهير وتجريح فيه.,
وطالبت بن شملان بإيضاح مصدر الارقام التي تضمنها برنامجه او حذفها حسب نصوص القانون .. وفيما يلي نص الرسالة :
«الأخ فيصل عثمان بن شملان
مرشح أحزاب اللقاء المشترك لانتخابات منصب رئيس الجمهورية المحترم
تحية طيبة وبعد:ـ
بناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إحالة البرامج الانتخابية لمرشحي انتخابات منصب رئيس الجمهورية إلى قطاعي الشئون القانونية والإفتاء والإعلام والتوعية الانتخابية لاستعراضها والتأكد من تطابق وسلامة محتوياتها من الناحية القانونية وبناء على الملاحظات المرفوعة من قطاعي الشئون القانونية والإفتاء والإعلام والتوعية الانتخابية على نتائج مراجعة البرامج الانتخابية وبعد الاطلاع والموافقة من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في محضر اجتماعها رقم (61) وتاريخ 20/8/2006م والذي أقرت فيه تحرير رسائل للمرشحين المعنيين لإعادة صياغة العبارات التي تضمنتها برامجهم الانتخابية وتندرج ضمن المحظورات والمنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية الانتخابية لذلك فإننا واستنادا إلى ما سبق نود الاحاطة إلى بن برنامجكم الانتخابي قد تضمن الملاحظات الآتية :ـ
- ورد في الصفحة رقم 1 السطرين (13،14) عبارة (وتجاوزه للأحزان والأزمات التي خلفتها سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والحرمان والاستماتة في التمسك بالسلطة).
- كما ورد في الصفحة رقم (2) السطرين (8.7) عبارة (وللأوضاع العامة للبلاد جراء غياب دولة القانون والمؤسسات وانعدام المساواة والعدالة ، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة).
- ورد في الصفحة رقم (6) الأسطر (19.20.21) عبارة ( وفقدت الوطنية العامة حيادتها وأصبحت وسيلة بيد الحزب الحاكم والقوى المهيمنة لخدمة مصالحه ومصالحها).
- كما ورد في الصفحة رقم (7) الأسطر (16.21) عبارة (واذ تكشف البيانات والمؤشرات التقديرية المتاحة بأن الموارد الوطنية المستنزفة والمهدرة خلال العام 2006م ومن خمسة موارد فقط تقدر بأكثر من 1200مليار (تريليون ومائتي مليار) وهي تمثل الجانب من فوارق اسعار النفط عن ما تم اعتمادة في الموازنة مع اعتمادات البنود الوهمية في الموازنة ، والفاقد الضريبي والجمركي والتي تشكل في مجملها ثروة طائلة ، وموازنة ظل سنوية تفوق الموازنة العامة ـ المعلنة ـ للدولة ، تذهب في الغالب لمصلحة الفساد والمتنفذين في السلطة والحزب الحاكم).
- ورد في الصفحة (18) السطر (17) عبارة (بسبب فساد الحكم القائم وفشله في الوفاء بالتزاماته).
والعبارات السابقة الذكر والتي تضمنها برنامجكم الانتخابي تندرج ضمن المحظورات المنصوص عليها في المواد (38.52.33) من قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته والمواد (8/5/10/11) من دليل الدعاية الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية 2006م وتنفيذا لقرار اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فإننا نأمل حذفها أو اعادة صياغتها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية وبإمكانكم الحديث عن الفساد بصيغة نقدية لا تحمل التجريح والإساءة مما قد يعرضكم واللجنة العليا للطعون أمام المحاكم القضائية لعدم الالتزام بالقانون.
ـ كما ورد في برنامجكم الانتخابي الصفحة رقم (2) السطرين (13.14) عبارة (وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى أعلى المعدلات في العالم إذ تقدر البطالة الكلية بـ 43% وتفاقم أزمة الفقر والفقر المدقع لتشمل السكان لتصل إلى (59%).. وهذه العبارة تضمنت أرقاما ومعلومات إحصائية دون تحديد المصدر أو الجهة التي استقيتم منها هذه الأرقام والمعلومات الإحصائية لذلك نرى ضرورة الإشارة في برنامجكم الانتخابي إلى المصدر أو الجهة التي استقيتم منها هذه الأرقام والمعلومات الإحصائية أو حذفها من برنامجكم الانتخابي في حالة عدم توضيح هذه الأرقام والمعلومات الإحصائية كونها تندرج ضمن المحظورات المنصوص عليها في المادة (38) من قانون الانتخابات العامة الاستفتاء رقم (13) لسنة 2001/ وتعديلاته والمادة (10) من دليل الدعاية الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية.
وتقبلوا خالص التحية».
وطالبت بن شملان بإيضاح مصدر الارقام التي تضمنها برنامجه او حذفها حسب نصوص القانون .. وفيما يلي نص الرسالة :
«الأخ فيصل عثمان بن شملان
مرشح أحزاب اللقاء المشترك لانتخابات منصب رئيس الجمهورية المحترم
تحية طيبة وبعد:ـ
بناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إحالة البرامج الانتخابية لمرشحي انتخابات منصب رئيس الجمهورية إلى قطاعي الشئون القانونية والإفتاء والإعلام والتوعية الانتخابية لاستعراضها والتأكد من تطابق وسلامة محتوياتها من الناحية القانونية وبناء على الملاحظات المرفوعة من قطاعي الشئون القانونية والإفتاء والإعلام والتوعية الانتخابية على نتائج مراجعة البرامج الانتخابية وبعد الاطلاع والموافقة من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في محضر اجتماعها رقم (61) وتاريخ 20/8/2006م والذي أقرت فيه تحرير رسائل للمرشحين المعنيين لإعادة صياغة العبارات التي تضمنتها برامجهم الانتخابية وتندرج ضمن المحظورات والمنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية الانتخابية لذلك فإننا واستنادا إلى ما سبق نود الاحاطة إلى بن برنامجكم الانتخابي قد تضمن الملاحظات الآتية :ـ
- ورد في الصفحة رقم 1 السطرين (13،14) عبارة (وتجاوزه للأحزان والأزمات التي خلفتها سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والحرمان والاستماتة في التمسك بالسلطة).
- كما ورد في الصفحة رقم (2) السطرين (8.7) عبارة (وللأوضاع العامة للبلاد جراء غياب دولة القانون والمؤسسات وانعدام المساواة والعدالة ، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة).
- ورد في الصفحة رقم (6) الأسطر (19.20.21) عبارة ( وفقدت الوطنية العامة حيادتها وأصبحت وسيلة بيد الحزب الحاكم والقوى المهيمنة لخدمة مصالحه ومصالحها).
- كما ورد في الصفحة رقم (7) الأسطر (16.21) عبارة (واذ تكشف البيانات والمؤشرات التقديرية المتاحة بأن الموارد الوطنية المستنزفة والمهدرة خلال العام 2006م ومن خمسة موارد فقط تقدر بأكثر من 1200مليار (تريليون ومائتي مليار) وهي تمثل الجانب من فوارق اسعار النفط عن ما تم اعتمادة في الموازنة مع اعتمادات البنود الوهمية في الموازنة ، والفاقد الضريبي والجمركي والتي تشكل في مجملها ثروة طائلة ، وموازنة ظل سنوية تفوق الموازنة العامة ـ المعلنة ـ للدولة ، تذهب في الغالب لمصلحة الفساد والمتنفذين في السلطة والحزب الحاكم).
- ورد في الصفحة (18) السطر (17) عبارة (بسبب فساد الحكم القائم وفشله في الوفاء بالتزاماته).
والعبارات السابقة الذكر والتي تضمنها برنامجكم الانتخابي تندرج ضمن المحظورات المنصوص عليها في المواد (38.52.33) من قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته والمواد (8/5/10/11) من دليل الدعاية الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية 2006م وتنفيذا لقرار اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فإننا نأمل حذفها أو اعادة صياغتها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية وبإمكانكم الحديث عن الفساد بصيغة نقدية لا تحمل التجريح والإساءة مما قد يعرضكم واللجنة العليا للطعون أمام المحاكم القضائية لعدم الالتزام بالقانون.
ـ كما ورد في برنامجكم الانتخابي الصفحة رقم (2) السطرين (13.14) عبارة (وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى أعلى المعدلات في العالم إذ تقدر البطالة الكلية بـ 43% وتفاقم أزمة الفقر والفقر المدقع لتشمل السكان لتصل إلى (59%).. وهذه العبارة تضمنت أرقاما ومعلومات إحصائية دون تحديد المصدر أو الجهة التي استقيتم منها هذه الأرقام والمعلومات الإحصائية لذلك نرى ضرورة الإشارة في برنامجكم الانتخابي إلى المصدر أو الجهة التي استقيتم منها هذه الأرقام والمعلومات الإحصائية أو حذفها من برنامجكم الانتخابي في حالة عدم توضيح هذه الأرقام والمعلومات الإحصائية كونها تندرج ضمن المحظورات المنصوص عليها في المادة (38) من قانون الانتخابات العامة الاستفتاء رقم (13) لسنة 2001/ وتعديلاته والمادة (10) من دليل الدعاية الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية.
وتقبلوا خالص التحية».